به گزارش چغادک نیوز به نقل از، کارکرد بهتر نظام بانکی در تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد در چند دهه گذشته یکی از چالش‌های بزرگ نظام بانکی کشور بوده است. اختلاف نظرهای زیادی نیز درباره راه حل‌های این چالش میان اقتصاددانان وجود دارد. دکتر فرهاد نیلی اقتصاددانان و نماینده سابق ایران در بانک جهانی معتقد است بانکداری در ایران فاصله زیادی با بانکداری متعارف در دنیا دارد و باید اصلاحات اساسی در این زمینه انجام شود. در ادامه مشروح بخش اول گفتگو با فرهاد نیلی را می‌خوانید.

برخی معتقدند برای افزایش کیفیت تسهیلات یا ارتباط اعتبارات با بخش حقیقی باید سیاست‌های موسوم به هدایت اعتبار که تجربه آن در شرق آسیا وجود دارد را در پیش گرفت. برخی دیگر اجرای قواعد احتیاطی و نظارت بانکی را کافی دانسته و هدایت اعتبار را نشدنی و فسادزا می دانند. شما کدام مسیر را بهتر می‌دانید؟

نیلی: اجازه دهید ابتدا منطق تصمیمات اعتباری بانک و ریسک اعتباری را کمی توضیح بدهم تا بعد در مورد هدایت اعتبار صحبت کنم. وقتی راجع به سیاست‌های احتیاطی و نظارت بر بانک‌ها صحبت می‌کنیم مسئله این است که ریسک در بانک اندازه گیری شود؛ از محدوده‌ای بزرگتر نشود و سرایت نکند و متناسب با ریسک تدابیر احتیاطی و پشتیبانی وجود داشته باشد. چرا؟ زیرا یکی از ذی نفعان بزرگ بانک، یعنی سپرده‌گذاران، در حالی پس انداز خود را به بانک می‌سپارند که تصمیم‌گیری درباره آن به عهده  افراد دیگری است. سپرده گذاران نه از نحوه گردش منابع بانک اطلاعات دارند و نه می‌توانند بر گردش منابع تاثیر بگذارند. مثل اینکه شما اتومبیلتان را به یک نفر داده‌اید؛ در حالی که نمی‌دانید چگونه و کجا از آن استفاده می‌کند. در این حالت منفعت دارایی شما به دیگری می‌رسد، در حالی که خسارت تصادف یا زیان استهلاک متوجه مالک اتوموبیل یعنی شماست.

این که بانک از طریق سود سپرده به سپرده‌گذاران منفعت بدهد تدبیر خوبیست که در همه جای جهان مرسوم است؛ اما علاوه بر سود، باید به سپرده‌گذار اطمینان داد که زیان تدابیر پرریسک به او نمی‌رسد. زیرا اگر زیان یک تصمیم به تصمیم‌گیرنده نرسد اما نفعش برسد امکان اینکه تصمیم‌گیرنده رفتار پرریسک انجام دهد زیاد است. در همه جای دنیا اگر مدیران بانکی با اختیار و اقتدار در مورد منابع سپرده‌گذار تصمیم بگیرند ولی پاسخگو و حساب‌ده نباشند امکان ریسک تصمیماتشان زیاد می‌شود. پس ناظر بانکی به عنوان شخص ثالث، در رابطه بین بانک و سپرده‌گذار وارد می‌شود. مقررات نظارتی بین سمت راست و چپ ترازنامه یک دیوار حائل می‌گذارد تا اجازه ندهد تصمیمات پر ریسک بانک در سمت راست ترازنامه، به سمت چپ سرایت کرده و روی سپرده بنشیند. ناظر بانکی به بانک تکلیف می‌کند که یک بالشتک (ایربگ) به نام سرمایه بگذارد تا زیان تصمیمات پر ریسک مدیران بانک در سرمایه تخلیه شود و سپرده‌ها آسیب نبینند.

 بانک مرکزی با چه قواعد یا قوانینی می‌تواند مسیری را دنبال کند که منافع سپرده‌گذاران و سلامت بانک ها را تضمین و جلوی انحراف اعتبارات را بگیرد؟

نیلی: ما چندین قاعده احتیاطی (prudential) داریم. یک قاعده ذی‌نفع (stakeholder) واحد است. یعنی باید ذی‌نفعان پروژه برای بانک مشخص باشند، و ذینفعانی که ریسک یکی از آن‌ها به دیگران سرایت می‌کنند، از منظر بانک یک ذینفع تلقی می‌شوند. قاعده دیگر Large exposures است، یعنی میزان آسیب‌پذیری بانک در برابر مخاطرات یک مشتری، یا مجموعه پیوسته‌ای از مشتریان، از نسبت مشخصی از سرمایه بانک نباید بیشتر باشد. قاعده دیگر connected lending است، به این معنی که تسهیلات بانک به شرکت‌های وابسته، یعنی آن هایی که مستقیم یا غیرمستقیم در آن‌ها سهامدار یا ذی‌نفع است را اولا افشا کند؛ ثانیا وام دهی به اشخاص وابسته نباید از میزانی تجاوز کند چرا؟ چون این تصمیمات و توافقات که در غیاب سپرده‌گذار صورت می‌گیرد، نباید به منافع او لطمه بزند. بانک مرکزی، به عنوان حافظ منافع سپرده گذار باید از این مسئله اطمینان حاصل کند.

طرفداران سیاست هدایت اعتبار در پاسخ به منتقدانی که اقدامات متعارف فعلی بانک‌های کشورهای توسعه یافته و صنعتی را الگو قرار می‌دهند و هدایت اعتبار را ناکارآمد و فساد زا می‌دانند، می‌گویند ایران را باید با کشورهای توسعه یافته در زمانی که شرایط ما را داشتند مقایسه کرد. برای نمونه آمریکا، آلمان، ژاپن و کره جنوبی همه در دوره‌هایی، به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم، به شدت و جدیت سیاست هدایت اعتبار را دنبال می کردند. ما نیز باید همان مسیر را برای توسعه طی کنیم. قضاوت شما چیست؟

نیلی: خب شما به چند نکته اشاره کردید که هر کدام جای بحث دارد‌. شما برای تایید هدایت اعتبار به تجربه آلمان بعد از جنگ دوم جهانی، یا آمریکای زمان رکود بزرگ، یا کره جنوبی زمان توسعه صنعتی اشاره می‌کنید. اولا همان طور که قبلا گفتم، هدایت اعتبار یک تدبیر کارامد در مقیاس خرد، و یک دام و تله در مقیاس کلان است؛ کلان یعنی کل کشور و خرد یعنی یک بازار، صنعت، یا بنگاه خاص. هدایت اعتبار نه تنها در خرد امکان پذیر است بلکه بسیار کار خوبی است. اصلا غیر از این باشد، شما در واقع پول را رها می‌کنید و غیرقابل ردیابی می شود. شما در این حالت هزینه تورم را می‌دهید ولی از منافع تامین مالی استفاده نمی‌کنید.

اما این سیاست قابلیت اجرا در سطح کلان را ندارد. ما GPSای نداریم که در کلان بتوانیم اعتبارات را ردیابی کنیم. تنها راهش این است که همه بانک ها را ادغام کنیم و همه ۲۱هزار شعبه بانکی بشوند یک بانک، یک هیئت مدیره هم بالای سرش بگذاریم که اسمش می شود سازمان برنامه و بودجه؛ منابع هم در دست دولت باشد. مثل پروژه‌های عمرانی. من می‌گویم این هم ‌امکان‌پذیر است ولی نه با تدابیری که در کشور معمول است؛ بلکه با بانکداری توسعه.

بعد از پایان جنگ جهانی دوم تدبیر بانکداری توسعه، با تاسیس بانک بین المللی بازسازی و توسعه (IBRD: International Bank for Reconstruction and Development ) برای بازسازی مناطق تخریب‌شده در اثر جنگ مورد اقبال قرار گرفت. این تدبیر، بعدها با توسیع IBRD به بانک جهانی فعلی و تاسیس بانک‌های توسعه‌ای منطقه ای، به تامین مالی همه اقدامات توسعه‌ای گسترش پیدا کرد. بر اساس همین منطق، الان تعداد بانک‌های توسعه‌ای در دنیا زیاد است.

بانکداری توسعه‌ای بر چند رکن استوار است. اولا، توسعه پروژه دولت و حاکمیت است و حاکمیت دنبال انتفاع نیست. مثلا حاکمیت می‌خواهد به بازسازی مدارس روی گسل اولویت دهد. یک راهکار آن است که بخشی از بودجه دولت را که اسمش بودجه عمرانی است، به بازسازی مدارس واقع شده روی گسل اختصاص دهد. ولی تجربه دنیا نشان می‌دهد سازوکار بودجه عمرانی دولت، برای تامین مالی توسعه مناسب نیست. مطابق تجربه جهانی روش کارامدتر برای استفاده بهتر از منابع کمیاب دولت برای تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای، تبدیل این منابع به سهام دولت در یک بانک توسعه‌ای است که یکی از خطوط کاری‌اش ایمن سازی اماکن عمومی، مثل بیمارستان، و مدرسه‌هایی است که روی گسل هستند.

مطابق این تجربه دولت منابعی را برای هر یک از اولویت‌های توسعه در نظر می‌گیرد و از هر کسی دیگری هم که دوست دارد این کار را بکند دعوت می‌کند که سهام دار بانک توسعه شود. اما هیئت مدیره باید تصمیم بگیرد چه کاری انجام دهد. هیئت مدیره هم می‌گوید ما اهداف بانک را مثلا بازسازی حاشیه شرق کشور یا ایمن‌سازی مدارس روی گسل تعریف کرده‌ایم. پس حاکمیت منابعی را که برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای غیرانتفاعی در نظر می‌گیرد، نه در قالب پرداخت مستقیم، بلکه در قالب منابع بانک توسعه‌ای تخصیص می‌دهد. مزیت این روش آن است که ضریب فزاینده (multiplier) پرداخت مستقیم یک است. یک‌بار می‌دهید و تمام می‌شود. در حالی که در قالب سهام بانک توسعه‌ای چند بار می‌رود و بر می‌گردد.

اگر دولت منابع توسعه‌ای را به جای تخصیص ناکارامد و اتلاف در قالب بودجه عمرانی، به تاسیس یک بانک توسعه‌ای منضبط مالی، با تراز بین المللی اختصاص دهد دیگران، از جمله خیرین مدرسه ساز هم می‌آیند و سهام دار می‌شوند. افراد پر نفوذ منطقه هم پولشان را می‌گذارند. حتی دولت می‌تواند برای انگیزه بخشی به افراد، سهام آن‌ها در بانک را از مالیات معاف کند. اصلا هم لازم نیست این افراد خیر باشند. ممکن است آن ها فقط بخواهند پولشان را از مالیات معاف کنند. پس در این مدل دولت یک هسته اولیه برای اختصاص به کارهای توسعه ای، با سازوکار بانکداری توسعه در نظر می گیرد.

 منظورتان از بازگشت یا رفت و آمد پول چیست و سازوکارش چگونه است؟

نیلی: سازوکارش این است که وقتی مدرسه یا بیمارستانی با کمک بانک توسعه ساخته شد، چند سال زمان داده می شود که منابع اعطا شده به صورت قسطی برگردد. با منابع حاصل از جریان بازپرداخت اقساط و افزایش سرمایه سهامداران، پروژه های بعدی فایننس می شوند. الان استقبال مردم ما ازکار خیر بالاست اما نمی‌دانند کمک‌های خود را به چه کسی و بابت چه چیزی بدهند. بانک توسعه این تقاضای اجتماعی را تبدیل می‌کند به یک جریان حرفه‌ای شفاف و موثر برای انجام کار خیر. برای خیرین هم یک منو درست می‌کند که در هر کار خیری خواستند بتوانند آن را خرج کنند.

بانک جهانی همین کار را انجام می‌دهد. مثلا وقتی به بنگلادش وام می‌دهد ۵ سال تنفس و ۱۵ سال هم دوره بازگشت می‌گذارد. اما وقتی به برزیل وام می‌دهد همان سال اول دوره تنفس تمام می‌شود و ظرف پنج سال باید پول برگردد. بنابراین دوره تنفس و دوره بازپرداخت متناسب با سطح درآمد کشور متقاضی و قابلیت درآمدزایی پروژه تعیین می‌شود. بانک توسعه‌ای هر قدر این کار را کارامدتر، شفاف‌تر، و حرفه‌ای‌تر انجام دهد انگیزه خیرین و متمولین برای کمک به اموری همچون احداث یا بازسازی مدارس، بیمارستان ها و ورزشگاه‌های مناطق محروم بیشتر می شود. مزیت دیگر انجام این کار توسط بانک‌ توسعه‌ای سازوکار گزارش‌دهی ادواری بانک برای خیرین، و حساب‌رسی بانک برای سهامداران است. ضمن آن که پول خیر را ضرب در عددی بزرگ‌تر از یک می‌کند و همیشه این پول جریان دارد. هر موقع خَیِّر خواست می‌تواند پولش را بردارد.

در مثال دیگر فرض کنید می‌خواهید به خانواده‌های با سرپرست زن، یا خانواده‌های با سرپرست زندانی، یا دختران بازمانده از تحصیل کمک کنید. بانک توسعه‌ای ده پروژه پیشنهاد می‌دهد تا شما هر کدام را که خواستید انتخاب کنید. کارکرد دیگر بانک توسعه‌ای نشان‌دار کردن پول است. کاملا هم توی دنیا جواب داده و مدل‌هایش وجود دارد. در این صورت، اعتبار به مصارف تعیین شده هدایت می‌شود؛ پول هم بر می‌گردد؛ کارامدی منبع اولیه هم به دلیل ضرب شدن در عددی بزرگ‌تر از یک، اثربخش‌تر می‌شود.

آیا انگیزه و کارکرد بانک توسعه‌ای شبیه بانک خصوصی است؟ چرا مردم باید با بانک توسعه‌ای همکاری کنند؟

نیلی: در هر جامعه‌ای طیفی از ترجیحات وجود دارد. مردم در بخشی از فعالیت‌هایشان دغدغه انتفاع و سودجویی دارند. ما باید برایشان یک بانک بگذاریم تا در آن دغدغه انتفاعیشان پاسخ بگیرد. بانک تجاری برای این کار درست شده. برخی از افراد هم دغدغه غیرانتفاعی دارند و می‌خواهند در فرایند توسعه کشور یا منطقه‌شان موثر و شریک باشند. یکی می‌گوید من می‌روم به بچه‌های مناطق محروم درس می‌دهم و پول نمی‌گیرم. یک دندان پزشک هم می‌گوید من سه ماه یک بار می‌روم دندان‌هایشان را نگاه می‌کنم. حسن بانک توسعه‌ای این است که این کار را نهادینه می‌کند. می‌گوید اقای دندان پزشک شما که می‌خواهید دندان‌های بچه‌ها را نگاه کنید خیلی خوب است اما این گزینه را هم در نظر بگیرید که به جای آن که وقت خود را در اختیار دانش‌آموزان مناطق محروم قرار دهید، منابع مالی اضافیتان را به ما بدهید. دندان پزشک را خودمان استخدام می‌کنیم‌ که به جای سه‌ ماه یکبار، این کار را به صورت تمام‌وقت و موظف انجام دهد. در این‌صورت به پشتوانه منابع اهداشده از سوی دندان‌پزشکان خیر، می‌توان یک خط کسب و کار (line of business) در بانک توسعه‌ای تعریف کرد که بر روی ارتقای سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان مناطق محروم سرمایه‌گذاری کند.

پس من یک منبعی برای این کار می‌گذارم تا افراد بتوانند تصمیم بگیرند. اگر می‌خواهند هیچ ریسکی نکنند، سپرده‌گذار در بانک تجاری شوند؛ اگر بخواهند ریسک کنند می‌روند در بازار سرمایه سهام می‌خرند. اگر هم درآمد و توان مالی‌شان آن‌قدر زیاد است که می‌خواهند کار انتفاعی و پرریسک کنند، سهامدار یک بانک خصوصی می شوند. اما اگر پس‌اندازشان زیاد است و می‌خواهند در دوره‌ای از زندگی‌شان اثر بخش باشند و کیفیت زندگی دیگران را ارتقا بدهند، می‌توانند پس‌انداز خود را در اختیار بانک توسعه‌ای قرار دهند؛ هر وقت هم اراده کردند از بانک گزارش بگیرند.

کاری که بانک جهانی می‌کند آن است که مثلا اگر ۵۰ میلیارد دلار خودش وام می‌دهد، ۲۰۰ میلیارد هم در قالب صندوق‌های امانی (trust funds) تجهیز می‌کند. پولش را هم خیرین در سطح جهان می‌دهند. وظیفه بانک جهانی مدیریت منابع و مصارف این صندوق‌های امانی است. می‌گوید تخصص من نظارت بر تخصیص و تجهیز است. از طریق همین سازوکار، تعداد زیادی پروژه در دنیا انجام می‌گیرد. مثلا بانک جهانی برای ساماندهی و تخفیف مشکلات زاغه‌نشین‌های اندونزی چند پروژه تصویب و اجرا کرده است. چون تعداد زیادی از مردم اندونزی زاغه‌نشین هستند و در شرایط بسیار بدی هم زندگی می‌کنند. بانک جهانی پروژه ساماندهی زندگی زاغه‌نشین‌ها را طوری پایلوت می‌کند که دولت اندونزی بتواند آن را در مقیاس‌های بزرگ‌تر تکرار کند.

تسنیم: سازوکار تامین منابع این پروژه‌ها همان سپرده‌گذاری است؟

نیلی: نه، بانک اوراق منتشر می‌کند. سرمایه‌گذاران هم اوراق بانک توسعه‌ای را می‌خرند. برای این که ابعاد این اعداد را بدانید، مانده بدهی بانک جهانی بابت فروش اوراق بدهی، در مدت حضور من، حدود ۴۰۰ میلیارد دلار بود. خزانه‌داری بانک دائما برای تجهیز منابع مورد نیاز انواع مختلف اوراق منتشر می‌کرد. به خریداران هم سود خوبی می‌داد چون اوراق AAA بودند. بنابراین سرمایه‌گذارانی که اوراق را می‌خرند لازم نیست افراد خیری باشند. اما بانک هم صرف نظر از دغذغه سرمایه‌گذاران، به آن‌ها گزارش می‌دهد که مثلا با پول شما چند مدرسه احداث یا بازسازی شد. در این صورت ممکن است افراد کم‌کم به این گونه امور علاقه‌مند شوند. بنابراین تامین مالی جریان کار خیر، که در هر کشور تعریفش متفاوت است، نهادینه می‌شود.

در عموم کشورهای توسعه یافته نرخ ذخیره قانونی را کاهش داده و نزدیک به صفر کرده‌اند و به جای نرخ ذخیره قانونی از عملیات بازار باز به عنوان ابزار کنترل و نظارت بر بانک‌ها استفاده می‌کنند. در ایران هم شاهد کاهش این نرخ در دهه نود بودیم اما بانک مرکزی دوباره برای سیاست کنترل ترازنامه، سقف این نرخ را افزایش داده است. به نظر شما رویکرد صحیح در خصوص نرخ ذخیره قانونی چیست؟

نیلی: اولا همان بانک‌های مرکزی که نرخ ذخیره قانونی را در عمل صفر تعیین کرده‌اند، طبق قانون اجازه دارند که در صورت صلاح‌دید آن نرخ را افزایش دهند. البته تا حد ممکن نرخ را صفر می‌کنند تا هزینه تجهیز پول را بالا نبرند. در واقع نرخ ذخیره قانونی مالیاتی است که از سپرده گرفته می‌شود اما نفعش به کسی نمی‌رسد. شما این مالیات را می‌توانستید صرف کار مفیدی در بودجه کنید اما از سپرده قانونی چنین استفاده‌ای نمی‌شود.

اما قانون به  بانک‌های مرکزی  اجازه  می‌دهد  نرخ ذخیره  قانونی را صفر یا عددی بالاتر از آن تعیین کنند. مثل این که شما از پرستاران مالیات نمی‌گیرید و نرخ مالیات آن‌ها را صفر درصد اعلام می‌کنید تا بدانند اگر درآمدشان از آستانه‌ای بالاتر آمد باید مالیات بدهند. نرخ ذخیره قانونی هم همین طور است. بنابراین حتما باید تعیین آن در قانون در صلاحدید بانک مرکزی باشد تا سرعت تبدیل سپرده‌ها به وام را به کمک آن تنظیم کند. اما توصیه می‌شود عدد بزرگی نباشد؛ مثل یک تا صفر درصد. دوم اینکه این پول باید در قالب سود به بانک هایی پرداخت شود که مازاد نقدینگی خود را شبانه نزد  بانک مرکزی سپرده‌گذاری می‌کنند. پس این پول که از همه بانک‌ها گرفته می‌شود، به بانک‌های محتاط که مدیریت نقدینگی بهتری انجام می‌دهند برگردانده می‌شود.

 یعنی بانک مرکزی با تعیین نرخ ذخیره قانونی، نقدینگی را مدیریت می‌کند؟

نیلی: بانک مرکزی بازارساز است. بانک مرکزی با دو نرخ بازار پول عمده فروشی که در واقع reserve market است را می‌سازد. شما آبشاری را درنظر بگیرید که از آن بالا آب با دبی خیلی زیاد می‌آید اما از دریچه باریکی عبور می‌کند و در پایین آب پخش می‌شود. آن بازار reserve یا پایه پولی است. ذخایز مازاد روزانه بین بانک‌ها مبادله و از بانک‌های دارای مازاد به بانک‌هایی که کسری دارند منتقل می‌شود. مثلا الان رکوردهای ساتنا (RTGS) که روزانه از بانک‌ها می‌آید؛ بانکی که مثلا تا ساعت ۱۱ صبح به صورت خالص، پرداخت‌کننده است ۱۱ صبح به بعد دریافت کننده می‌شود. تا ۱۱ صبح کسری‌اش را از بانک مرکزی یا بانک‌های دارای مازاد می‌گیرد. بانک مرکزی می‌گوید اگر از من بگیرید پایه پولی رشد می‌کند. پس بانک‌های گرفتار کسری را هدایت می‌کند تا از بانک‌هایی که مازاد دارند بگیرند. برای این کار باید انگیزه ایجاد کند؛ تا بانکی که امروز مازاد دارد انگیزه داشته باشد که بازهم مازاد داشته باشد؛ بانکی هم که کسری می‌آورد باید جریمه شود تا حسابش را مدیریت کند. نرخ سود در بازار بین بانکی این دو انگیزه را به هر دو بانک می‌دهد. آیا نرخ سود می‌تواند خیلی بالا برود یا خیلی پایین بیاید؟ نه. چون بانک مرکزی برای این نرخ کف و سقف تعریف می‌کند. نه دستوری است و نه ابلاغی؛ بلکه نتیجه بازارسازی است.  بانک مرکزی یک پنجره برای بانک‌ها باز می‌کند تا هر مقدار مازاد دارند را از طریق این پنجره در بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند.

نرخ سپرده‌گیری بانک مرکزی مینیمم نرخی است که بقیه می‌دهند که می‌شود کف نرخ‌ها در بازار بین بانکی. بیشترین نرخ هم نرخ تسهیلات بانک مرکزی است. مثلا ساعت دو بعد از ظهر بانکی به بانک مرکزی زنگ می‌زند و می‌گوید چکی با مبلغ هزار میلیارد تومان آمده که باید پاس کنم ولی موجودی نقد کافی ندارم. می‌شود کمک کنید. بانک مرکزی می‌گوید بله ولی به سه شرط. اول، آن‌قدر نرخش را بالا می‌گیرم که بار دیگر از من درخواست نکنی. دوم، یک امتیاز منفی بابت ضعف در مدیریت نقدینگی بهت می‌دهم. سوم، از تو وثیقه می‌گیرم که فردا بدهی خود را پرداخت کنی. پس نقره داغش می‌کند که دیگر این کار را نکند؛ اما نمی‌گذارد بازار شکست بخورد. این هم می‌شود سقف نرخ در بازار بین بانکی. فاصله کف و سقف می‌شود کریدور. کریدور زمین بازی مدیریت بازار پول در سطح عمده فروشی است. هر قدر کریدور بازتر باشد، بانک مرکزی کم‌تر مداخله گر است. بر عکس، هر چه کریدور تنگ‌تر باشد، مداخله بانک مرکزی در بازار بیشتر است. وقتی بانک مرکزی می‌خواهد بانک‌ها را ترغیب کند که منابع نقد بیشتری نگه دارند کف کریدور را بالا می‌برد. هر وقت هم که بخواهد بانک‌ها را ترغیب به پمپاژ پول کند، سقف نرخ را پایین می‌آورد. بانک مرکزی با بازی با این دو نرخ می‌تواند بانک‌ها را ترغیب به قبض یا بسط پول کند.

 آیا جمع‌بندی حرف شما این است که نرخ ذخیره قانونی دیگر کارکرد ندارد و باید از طریق نرخ بهره، بانک‌ها را مدیریت کرد؟

نیلی: نرخ بهره سیاستی و کریدور نرخ‌های بهره در بازار بین بانکی، هر دو مهم‌اند. نرخ ذخیره قانونی مثل شمشیر دو لبه است. از یک طرف از قدیم تلقی می‌شد که ابزار پولی است، در حالی که چنین نیست. فقط هزینه تجهیز پول را بالا می‌برد و کارکرد دیگری ندارد. از طرف دیگر یک نوع بیمه سپرده بود؛ در حالی که تجربه کشورها نشان ‌داد بیمه سپرده باید سازوکار دیگری داشته باشد. بانک مرکزی به بانک‌ها می‌گوید هرکس می‌خواهد بانکداری کند باید به سپرده‌گذار اطمینان دهد که اگر کشتی غرق شد سرنشینان غرق نمی‌‍‌شوند. بانک مرکزی قایق نجات گذاشته است. قایق نجات را لزوما کشتی‌بان نمی‌گذارد من برای‌ او می‌گذارم. پس منِ بانک مرکزی به هرکس که می‌خواهد بانکداری کند می‌گویم علاوه بر همه مجوزهایی که می‌گیرید باید عضو صندوق ضمانت سپرده‌ها هم بشوید. اجباری نیست. اما اگر عضو نشدید بر سردر شما می‌زنم که سپرده‌های این بانک تضمین نیستند. بنابراین ریسک سپرده‌گذاری را بالا می‌برم. در نتیجه همه بانک‌ها برای جذب سپرده‌گذاران ریسک‌گریز عضو این صندوق می‌شوند. یک هزینه سالانه از شما می‌گیرم، متناسب با هزینه شکست خوردن بانک‌های در معرض ورشکستگی؛ بدان معنی که بانک مرکزی باید همیشه آماده باشد که یک بانک متوسط یا دو-سه بانک کوچک ورشکست شوند. اگر حاکمیت هزینه این شکست محتمل را از قبل تجهیز کرده باشد، دیگر نگران ورشکستگی بانک‌ها نیست؛ آن‌ها هم نمی‌توانند حاکمیت را تهدید کنند. نمی‌توانند سپرده‌گذارانشان را به خیابان بریزند. منِ بانک مرکزی می‌روم به سپرده‌گذار می‌گویم که نگران چه هستی؟ نگران عدم ایفای تعهدات این بانک؟ همین الان کرکره این بانک را پایین می‌کشم. بیایید پولتان را از صندوق ضمانت سپرده‌ها بگیرید. من سریع تابلو بانک را برمی‌دارم و تابلوی صندوق ضمانت سپرده‌ها را بر سردر بانک می‌زنم و می‌گویم هرکس اینجا سپرده دارد بیاید پولش را بردارد. بنابراین بحران را می‌خوابانم. اما این که هزینه بحران را از سهامدار بگیرم یا از سپرده گذار خیلی مهم است. چون بانک مرکزی نباید به سپرده‌گذار ریسک تحمیل کند. ابتدا به سهامدار بانک می‌گویم از اول که بانک بزنید سالی انقدر از شما بابت تضمین اصل سپرده‌ها می‌گیرم. این پول متناسب با چند چیز هست. اول، بانک چقدر بزرگ است؟ هر قدر بزرگ‌تر، پول بیشتری باید بدهد. دوم، چقدر سپرده‌ها فّرار یعنی کوتاه‌مدت‌اند؟ سوم، چقدر بانک عملیات ریسکی انجام می دهد؟