۲۹ بهمن سال ۹۲ بود که سیاست‌های ۲۴بندی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و حال با گذشت یک سال از آن تاریخ دستگاه‌های اجرایی و مراجع نظارتی باید گزارش دهند که در این مدت برای اجرای این بندها چه کرده‌اند؟

به گزارش "چغادک نیوز"، به نقل از تسنیم ،سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ۲۹ بهمن ۹۲ از سوی امام خامنه‌ای ابلاغ شد و از آن تاریخ تاکنون دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف و مکلف به اجرا و اعمال این سیاست‌ها شده‌اند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: "پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب‌نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند".

بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تأکید مقام معظم رهبری به اجرای این سیاست‌ها در دولت و دستگاه‌های اجرایی هریک از بخش‌ها در تبلیغات و اعلان برنامه‌های خود نام "اقتصاد مقاومتی" را بُلد و به اجرای آن تأکید کردند.

به‌طور مشخص در دولت اعلام شد که هر دستگاه و وزارت خانه‌ای باید برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برنامه مشخصی را به شورای اقتصاد ارائه دهد و بر همین اساس شد که طی یک سال گذشته هر یک از وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه دولت برنامه‌های عملیاتی خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی روانه شورای اقتصاد کردند.

شورای اقتصاد هم البته به‌تفکیک برنامه‌های این دستگاه‌ها را به تصویب رساند. البته آن‌طور که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به‌تازگی اعلام کرده است هر یک از وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی خود را در دو قالب کوتاه و بلندمدت به دولت ارائه داده‌اند.

طبق اعلام نوبخت، تمامی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در دولت هم اکنون برنامه کوتاه‌مدت اقتصاد مقاومتی برای سالهای ۹۳ و ۹۴ را در اختیار دارند ضمن آنکه این دستگاه‌ها باید برای سالهای اجرای برنامه ششم نیز برنامه‌ای بلندمدت در همین ارتباط به دولت ارائه دهند.

علاوه بر اینها در جلسه ۳۰ تیرماه سال جاری شورای اقتصاد، معاون اول رئیس جمهور از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خواست در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، سازوکاری تعریف شود تا پیگیری و نظارت بر نحوه اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه‌های اجرایی، در چارچوبی مشخص انجام شود و گزارشات دستگاه‌ها از روند اجرای تکالیف و وظایف محوله به‌صورت مستمر و مداوم دریافت گردد.

براساس مستندات موجود شورای اقتصاد برنامه‌های عملیاتی وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولت را برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به تصویب رسانده است و باید دید که کدام یک از این بخشها در طول یک سال گذشته گامهای عملی برای رسیدن به این برنامه‌ها برداشته‌اند.

اما بد نیست یادآور شویم که جدا از ارائه برنامه و تصویب آنها در شورای اقتصاد از مهمترین مصداق‌هایی که می‌توان برای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار داد "تولید ملی" است چراکه بارزترین هدف سیاست‌های ابلاغ اقتصاد مقاومتی توجه به تولید ملی و تقویت آن است.

شاید به همین خاطر بود اقتصاددان‌ها و صاحب‌نظرهای اقتصاد ایران معتقدند برای ارزیابی اجرای اقتصاد مقاومتی در یک سال گذشته باید دید که تولید کشور به چه مرحله‌ای رسیده است، آیا دولت توانسته با الگو قرار دادن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تولید ملی را تقویت کند؟

این سؤالی است که پاسخ آن را می‌توان در آمارهای تولید کشور پیدا کرد هرچند تولیدکنندگان در همین راستا انتقادهای فراوانی دارند و مدام گله می‌کنند که دولت توجهی به آنها ندارد و مصداق آن هم عدم‌پرداخت سهم تولید در هدفمندی یارانه‌هاست.

به گزارش تسنیم، یکی از دیگر نهادهای مهم و البته مسئول در راستای تحقق اهداف ۲۴ بند سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قوه مقننه است چراکه بسیاری از قوانین موجود برای رسیدن به این اهداف باید مورد بازنگری قرار بگیرد و در تدوین قوانین جدید نیز باید قانون گذار به اهداف اقتصاد مقاومتی توجه ویژه داشته باشد.

بی‌شک نقش بالای مجلس شورای اسلامی در رسیدن به اهداف کشور بود که امام خمینی(ره) در خصوص قوه مقننه همواره تأکید داشتند که "مجلس در رأس همه امور است"؛ بر همین مبنا بود که بعد از گذشت یک سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به جست‌وجو در ارتباط با عملکرد قوه مقننه در این حوزه پرداختیم.

مهمترین اقدامی که مجلس برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی باید انجام می‌داد "شناسایی قوانین مزاحم و متضاد اقتصاد مقاومتی" بود. البته گفت‌وگوی خبرنگار تسنیم با متولیان این کار در مجلس حکایت از اتمام شناسایی این قوانین در مرکز پژوهش‌های مجلس و ابلاغ آن به کمیسیون‌های تخصصی دارد.

علاوه بر این مجلسی‌ها در تدوین قوانین جدید تا حدی اهداف اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار داده‌اند اما تا به امروز وزیری برای پاسخگویی درباره اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مقاومتی به مجلس احضار نشده است و این را برنامه‌های مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تأیید می‌کند.

علی لاریجانی رئیس مجلس که در نخستین کنگره ملی اقتصاد مقاومتی سخنرانی می‌کرد به شلوغ شدن اسناد بالادستی از جمله قانون فراوان نوشتن در حوزه اقتصاد مقاومتی اشاره کرده و گفته است: باید دقت کنیم که محور اصلی آن را گم  نکنیم. دغدغه و روح حاکم بر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری توجه به تولید ملی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مسئله که در بحث اقتصاد مقاومتی اهدافی تعریف شده که برخی به‌راحتی قابل دسترس است و برخی دیگر را باید با تلاش و برنامه ریزی به دست آورد، گفت: در برخی محافل گفته می‌شود که اقتصاد مقاومتی به‌دلیل تحریم‌ها ایجاد و پایه ریزی شد اما تحریم‌ها نیشتری بود که به بیماری اقتصادی کشور زده شد.

گذشته از این موارد باید اشاره‌ای داشت به روزهای فعلی و تکاپوی مجلسی‌ها برای تصویب قانون بودجه سال آینده و مهمتر از آن باید منتظر ماند و دید که پارلمان چه تصمیمی برای دخل و خرج یک سال آینده دولت براساس اقتصاد مقاومتی خواهد گرفت.

اگر از اقدامات دولت و مجلس برای اجرای اقتصاد مقاومتی عبور کنیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رسیم، چراکه یکی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به‌موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری است؛ سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌هایی است که از سوی مقام معظم رهبری به‌موجب بند ۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین می‌شود.

همچنین در بند دیگری از وظایف محوله به مجمع آمده که قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چارچوب سیاست‌های کلی مرتبط با آن تنظیم شود، این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست‌های کلی مربوط باشد.

باید دید: نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از زمان ابلاغ تا کنون تا چه‌میزان بوده و چه‌کارهایی در این خصوص انجام شده است؟ البته گفت‌وگوی خبرنگار ما با تعدادی از اعضای مجمع حکایت از آن دارد که مجمع در طول ماه‌های گذشته در حال تدوین شاخص‌های اندازه گیری برای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده ولی هنوز این کار را به اتمام نرسانده است.

نکته‌ای دیگر که در یک سال گذشته و بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌دفعات در دستگاه‌های مختلف مشاهده شد برگزاری همایش‌ها و سمینارهای ویژه اقتصاد مقاومتی بود! البته برگزاری این قبیل همایش‌ها و سمینارها چندان دور از انتظار نبود چراکه بارها مشاهده شده بعد از ابلاغ سیاست خاصی یا نام‌گذاری سال برخی ارگان‌ها به‌سرعت آستین خود را برای برگزاری همایش بالا می‌زنند و از قضا فکر می‌کنند کار عملی یعنی برگزاری همایش!

با توجه به موقعیت حساس ایران و همچنین اوج گرفتن مذاکرات هسته‌ای انتظار داشتیم که دولت‌مردان و سیاست گذاران از اقدامات کاغذی و اسمی برای اقتصاد مقاومتی دست بردارند و در عمل گامی برای تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بردارند! امیدواریم در فرصت باقی‌مانده شاهد گزارش‌های عملی مسئولان در این حوزه باشیم.

گزارش از فاطمه محمدی