دادستان عمومی و انقلاب بوشهرگفت: با تشکیل کمیته شناسایی و ارزیابی در دادگستری این استان ، اموال دیگری از متهمان پرونده میلیاردی مضاربه صوری شناسایی و توقیف شده است.

به گزارش "چغادک نیوز"، علی حسن پور ، پنجشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: بیشتر اموالی که دستگاه قضایی در ارتباط با اخلالگران در نظام اقتصادی شناسایی کرده است دراستان بوشهر قرار دارد اما وجود این اموال پیش از این از سوی متهمان کتمان شده بود .

وی اضافه کرد: هم اینک اموال جدیدی که از متهمان شناسایی و توقیف شده در حال ارزیابی و ارزش گذاری ریالی است و پیش از این هم اموال منقول و غیر منقولی به ارزش ۳۵۰ میلیارد ریال از متهمان توقیف شده بود.

حسن پور ادامه داد: برای شناسایی اموال منقول و غیر منقول متهمان اخلال در نظام اقتصادی، تلفن گویای شماره ۲۵۳۳۳۷۶ دردادگستری استان بوشهر راه اندازی شده است.

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر بیان داشت:براساس برآورد اولیه ، متهم اصلی این پرونده یکهزار و ۷۸۲ میلیارد ریال وجه از مردم دریافت کرده است.

حسن پور افزود: کسانی که اموالی از متهمان پرونده یادشده نزدشان است یا از آنها منتفع یا سودهای غیرمتعارفی را دریافت کرده اند، اگر خودشان این اموال را معرفی کنند دستگاه قضایی ملاحظات خوبی در رسیدگی و تعقیب آنان قائل خواهد شد، درغیر این صورت مورد تعقیب کیفری قرار می گیرند.

حسن پور گفت: برای شناسایی مالباختگان، فرم های ثبت مشخصات توسط دادگستری بوشهر پیش بینی شده است که افراد بر اساس حروف الفبا در بازه زمانی یک ماهه باید آنها را تکمیل و به محلی که برای این منظور تعیین شده است تحویل دهند.

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر افزود:تاکنون دوهزارو ۶۶۶ نفر با مراجعه به محل تعیین شده دربوشهر، خیابان شهید چمران ( چهارباندی سابق) ورزشگاه کارگران مراجعه و فرم مربوط را تحویل داده اند.

حسن پور بیان کرد: تاکنون ۹۳۷ میلیارد ۱۹۴ میلیون و ۱۴۰هزار ریال شکایت از اخلال گران در قالب فرم های تحویلی به دستگاه قضایی استان رسیده که از این مقدار ۶۶۴میلیارد و۲۳۴ میلیون و۳۴۰ هزارریال مربوط به یکی از اخلالگران و مابقی متعلق به فرد دیگری است.

وی از مالباختگان این استان خواست با تکمیل و تحویل فرم های موضوع بیانیه شماره یک دادگستری استان بوشهر دستگاه قضایی را برای شتاب بخشیدن به این امر و احقاق حق آنان یاری کنند.

حسن پور اظهارکرد: تاکنون سه متهم در ارتباط با پرونده مضاربه صوری میلیاردی در استان بوشهر شناسایی شده اند که دو متهم اصلی در شهر بوشهر فعالیت می کردند و هم اینک در اختیار دستگاه قضایی هستند.

وی افزود: متهم سوم این پرونده که در شهر چغادک اقدام به دریافت پول مردم می کرد هم اینک متواری است و دستور جلب آن به پلیس ابلاغ شده است.

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر ادامه داد: تاکنون کسی در ارتباط با پرونده فرد متواری به دستگاه قضایی مراجعه نکرده است اما پیش بینی می شود کمتر از ۲۰۰ نفر مالباخته در ارتباط با این پرونده وجود داشته باشد.

وی افزود: عمده فعالیت و دریافت وجه از مالباختگان توسط متهمان این پرونده مربوط به اسفند سال ۹۲ است یعنی تا زمان دستگیری است که آنان احساس می کردند در حال ورشکسته شدن هستند.

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر ادامه داد:دستگاه قضایی این استان برای مقابله با رانت خواران و اخلالگران در نظام اقتصادی عزم جدی دارد و با قاطعیت با آنان برخورد خواهد کرد.