سیاست‌های ضد‌تورمی دولت که این روزها به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد دولت یازدهم از ابتدا تاکنون یاد شده، می‌رود تا خود به نوعی به افزایش قیمت‌ها، کم فروشی، تورم و رکود دامن بزند.

به گزارش "چغادک نیوز"، به نقل از «تیتریک»به نقل از جوان، سیاست‌های ضد‌تورمی دولت که این روزها به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد دولت یازدهم از ابتدا تاکنون یاد شده، می‌رود تا خود به نوعی به افزایش قیمت‌ها، کم فروشی، تورم و رکود دامن بزند.

 همواره دولت به دلیل کاهش نرخ رشد تورم و کند شدن آهنگ رشد قیمت‌ها (نه کاهش قیمت‌ها) عملکرد خود را با توجه به شرایط موجود بهتر از دولت قبلی می‌داند. کارنامه‌ای که حاصل کارهای ناکرده است، نه برنامه‌های عملیاتی انجام شده!
دولتمردان معتقدند که مهم‌ترین کار دولت یازدهم عدم دست درازی به منابع بانک مرکزی و عدم خلق پول پر قدرت بوده است که دولت قبل برای تأمین مسکن مهر دست به چنین کاری زده بود. این در حالی است که گزارش ارائه شده برای سال ۹۲ نشان می‌دهد این دولت نیز از بانک مرکزی استقراض کرده و اگر چه روند افزایش نقدینگی در جامعه کمی کند‌تر شده اما همچنان نقدینگی رو به افزایش است. همچنین این دولت مدعی است که توانسته است با افزایش نرخ سود، نقدینگی‌های سرگردان را از بازارهای مختلف جمع کرده و مانع بر هم خوردن بازارهایی مانند طلا و ارز شده و ثبات را به اقتصاد برگرداند.
در مقابل این نظر دولتی، منتقدان و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کنترل تورم با این شیوه‌ها مقطعی بوده و در واقع آنچه دولت در کارنامه خود مثبت ارزیابی می‌کند، ناشی از تخلیه آثار تورمی افزایش نرخ ارزها در سال پایانی دولت دهم است و ادامه این روند نه فقط باعث از رونق افتادن بازار مالی بوده که اثر تورمی خود را نیز از ماه‌های بعد نشان خواهد داد. به خصوص که کاهش قیمت‌های نفتی نیز دست دولت را در کنترل قیمت‌ها از طریق واردات، محدود کرده است.
یک کارشناس اقتصادی در این‌باره به خبر‌نگار «جوان» گفت: دولت یازدهم با افزایش نرخ سود توانست تا نقدینگی را به سمت بانک‌ها هدایت کند اما نتیجه آن با عملیات دولت نهم و دهم یکی است. وی ادامه داد: هدف از جمع‌آوری نقدینگی باید هدایت سرمایه به سوی بازارهای مولد باشد در حالی که نقدینگی جمع‌آوری‌شده بانک‌ها را به کارتل‌های ناچار و مسلط بر اقتصاد بدل کرده است. وی افزود: در دولت قبل با این نظریه که کاهش نرخ سود و اعطای آنها به بخش مولد منجر به بهبود اوضاع خواهد شد در عمل با انحراف تسهیلات، بازارهای مسکن و سکه و طلا بر هم خورد و حجم معوقات با نام تولید به شدت بالا رفت.
این کارشناس خاطر نشان کرد: متأسفانه این دولت نیز در انتقال سرمایه به بخش تولید توانایی خود را نشان نداده و تسلط بخش بازار پولی و بانکی در اقتصاد در نهایت منجر به تورم خواهد شد زیرا در اقتصادی که بانک محور باشد و منابع به تولید هدایت نشود به ناچار باید سود را در سایر حوزه‌ها جست‌وجو کرد که خود نیز در نهایت به خلق پول منتهی خواهد شد.
 وی توضیح داد: این خلق پول و افزایش نقدینگی نیز در قالب توان پنج برابری بانک‌ها در اعطای تسهیلات بابت هر سپرده و مراودات بین بانکی و اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها و… در حال انجام است و در نهایت فشار پول‌های پر قدرت منجر به عمیق‌تر شدن رکود و افزایش تورم خواهد شد.
این کارشناس با بیان اینکه البته نباید تمام تقصیر را بر گردن بانک‌ها انداخت، گفت: نمی‌توان از بانک‌ها انتظار داشت که آنها نیز مانند دولت برای اقتصاد سوبسید و یارانه‌ای در نظر بگیرند و نباید اجازه بدهیم که بانک‌ها هم مانند سایر بخش‌های اقتصاد به وضعیت قرمز نزدیک بشوند، بنابراین آنچه امروز اقتصاد ما به آن احتیاج دارد، برنامه جدید و سیاستگذاری درست است.
وی با اشاره به ضرورت نظارت بیشتر بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در اختیار بانک‌ها تأکید کرد: متأسفانه دولت اعلام کرده است که کنترل تورم در سیاست‌های سال بعد نیز اولویت اول است و نمی‌توان در فضای تورمی ۳۰ تا ۴۰ درصدی رشد ایجاد کرد و این به معنای نداشتن برنامه در سایر بخش‌های اقتصاد است. زیرا تا زمانی که نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود کاهش تورم واقعی رخ نخواهد داد.
وی خاطر نشان کرد: افزایش قیمت نان و آرد به بهانه کیفیت، تخصیص یارانه به شکر به‌رغم افزایش ۱۰ درصدی قیمت، افزایش قیمت شیر و زیر بار نرفتن صنایع لبنیاتی و… نشانه‌هایی است که دولت در اعمال سیاست کنترل دستوری افزایش قیمت‌ها با شیوه کنونی موفق نخواهد شد و کاهش قیمت‌ها در قالب کم‌فروشی و کاهش وزن محصولات در حال تکرار است.
وی تأکید کرد: وقتی بازارهای اصلی اهم از بازار مالی و بورس و بازار مسکن به محاق رفته‌اند نمی‌توان از سیستم بانکی انتظار معجزه داشت و از بانک‌ها خواست تا با ورود به بازارهای راکد و پر ریسک حیات خود را به خطر بیندازد و لابد بخش‌های غیر مولد و در رأس آنها واردات، قاچاق و دلالی اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار خواهند داد و از آنجایی که منابع محدود است از یک‌سو دولت ناچار به افزایش قیمت خدمات خود خواهد شد و از سوی دیگر سودجویان سود خود را در قالب افزایش قیمت‌ها به مصرف‌کنندگان نهایی تحمیل خواهند کرد.
وی در پایان هشدار داد: دولت نباید با کنترل قیمت‌ها به روش کم‌فروشی و دستور به کارخانجات و نانواها و… انتظار ثبات قیمت‌ها را داشته باشد زیرا ممکن است با این کار به انتظارات تورمی دامن بزند.