در حالی که مقامات ارشد دولت یازدهم از ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۴ بدون کسری سخن گفته‌اند، بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حداقل ۳۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای این لایحه، محقق نخواهد شد.

به گزارش "چغادک نیوز"، به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، مقایسه ارقام پیش‌بینی شده در لایحه به ویژه در سمت منابع با توجه به پیش‌بینی عملکرد سال جاری بیانگر آن است که آنچه در عمل اتفاق خواهد افتاد با تصویر ارائه شده در لایحه متفاوت خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که با فرض قیمت ۷۰ دلاری نفت و افزایش قیمت رسمی دلار به ۲ هزار و ۸۵۰ تومان، کسری بودجه دولت در سال آینده ۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بدین ترتیب مشخص است به هر میزان که قیمت نفت از ۷۰ دلار پایین‌تر باشد، کسری بودجه دولت بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال اگر میانگین قیمت نفت در سال آینده ۶۰ دلار باشد، کسری بودجه دولت به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. مجموع درآمد قابل تحقق دولت در سال آینده را ۱۹۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی است که در لایحه مجموع درآمد قابل تحقق دولت ۲۲۴ هزار میلیارد تومان ذکر شده است. طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورتی که قیمت نفت از ۷۰ دلار پایین‌تر نیاید، عملاً فقط ۲۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی هزینه خواهد شد که نسبت به رقم ۴۷ هزار میلیارد تومان مدنظر دولت، بسیار پایین‌تر است.

چرا دولت ارزهایش را ارزان‌تر از بازار می‌فروشد؟!     
ارزان فروشی دلار به طور تلویحی از سوی مرکز پ‍ژوهش‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا دولت با توجه به افت قیمت نفت راه دیگری جز افزایش قیمت دلار برای جبران کسری بودجه خود ندارد.  از گذشته‌های دور یکی از زمینه‌های نا کارآیی، درهم‌ریختگی روابط اقتصادی و رانت اقتصادی در کشور ما مربوط به شیوه قیمت‌گذاری ارز بوده است.  دولت یازدهم در حالی قیمت ارز دولتی را ۲ هزار و ۸۰۰تومان برای سال ۹۴، مد نظر قرار داده که هم اکنون بین این قیمت و ارز بازارآزاد ۶۰۰تومان فاصله است، این در حالی است که اگر در سال آتی دولت ۵۰میلیارد دلار ارز به قیمت دولتی بفروشد ۳۰هزار میلیارد تومان ارز را نسبت به بازار آزاد ارزان‌تر فروخته است.  بین ارز دولتی و ارز آزاد همیشه اختلاف فاحشی وجود داشته است که برخی از کارشناسان به این اختلاف رانت می‌گویند و همیشه یکی از سرنخ‌های فساد نیز به ارز دولتی باز می‌گردد.  با توجه به شرایط موجود می‌توان به این مطلب از یک زاویه خاص توجه کرد. برای مثال اگر تصور کنیم که در هر حال معادل ۵٠ میلیارد دلار درآمد نفت حاصل شود و فرض باقی ماندن قیمت بازار دلار در سطح موجود ٣۴٠٠ تومان را برای سال آینده به حساب آوریم و اگر قیمت دلار، چنانکه در نشریات منعکس شده، در بودجه حدود ٢٨٠٠ تومان محسوب شود، در این صورت در ازای هر دلار معادل ۶٠٠ تومان و در کل حدود ۳۰هزار میلیارد تومان رانت از محل این اختلاف قیمت توزیع خواهد شد.  در منابع خبری مبلغ درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه معادل ۸۶ هزار میلیارد تومان مطرح شده است. بنابراین رقم حاصل از اختلاف قیمت دلار حدود ٣۵ درصد کل درآمد مالیاتی کشور است. گرچه این ارقام ممکن است در حین تصویب بودجه تغییر کند، اما هنوز این پرسش نیازمند طرح و بحث است که به چه دلیل این شیوه به‌کارگیری سیاست ارزی که ایراد‌ها و عواقب نامناسب آن بسیار بارز و شناخته شده است مورد بازبینی قرار نمی‌گیرد.