محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد که حداکثر وصولی دولت از محل افزایش قیمت‌ها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان، است که با ۸ هزار میلیارد تومان، عدم تحقق مواجه است؛ دولت برای جبران این کسری دو راه پیش رو دارد.

به گزارش "چغادک نیوز"، به نقل از خبرگزاری فارس ، مرکز پژوهش‌های مجلس سیزدهمین گزارش بودجه‌ای خود که در ۲۳ صفحه با عنوان بودجه به زبان ساده منتشر شده است، منابع و مصارف بودجه ۹۴ را به صورت خلاصه شده و به زبان ساده توضیح داده است.

در بخشی از این گزارش که به هدفمندی یارانه‌هااختصاص دارد آمده است:

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ همانند قانون بودجه ۱۳۹۳ دولت پیش‌بینی کرده است که مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی دیگر درج شده در قانون حاصل شود. در این لایحه پیش‌بینی شده است که این منابع در کنار سایر منابع و اعتبارات یارانه‌ای دیگر مندرج در بودجه برای موارد زیر صرف شود.

۱٫ توزیع نقدی و غیر نقدی یارانه‌ها: ۴۲ هزار میلیارد تومان.

۲٫ کمک به تولید، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه‌سازی انرژی،‌محیط زیست: ۵۲۰۰ میلیارد تومان،

۳٫ بهداشت و درمان:‌۴۸۰۰

۴٫ تامین یارانه سود تسهیلات تامین مسکن زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان، ساماندهی مسکن بافت فرسوده و سکونت‌گاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر: ۱۳۰۰ میلیارد تومان،

۵٫ کمک به برنامه اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان: ۱۰۰۰ میلیارد تومان،

جمع مصارف تعیین شده برای منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی (بجز آب و برق) و سایر ردیف‌های بودجه‌ای دیگر مرتبط با یارانه‌ها حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان، بوده است. با این حساب در سال ۱۳۹۴ ضروری است معادل ۶۳ هزار میلیارد تومان، از محل سایر ردیف‌های بودجه برای تامین منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها استفاده شود.

ابهام بخش قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۳۹۴ را نامشخص بودن ردیف‌های تامین کسری منابع و مصارف مربوط به این هدفمندکردن یارانه‌ها دانست این درحالی است که ردیف‌های اعتباری تأمین کسری های قوانین سنوات قبل مشخص بود.

برآوردها حاکی از آن است که به رغم افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در ابتدای سال ۱۳۹۳ رخ داد، دولت موفق به کسب درآمدهای ۴۸ هزار میلیارد تومان، از محل مواد مشخص در قانون هدفمندی نشده است. محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد که حداکثر وصولی دولت از محل افزایش قیمت‌ها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان، است که با ۸ هزار میلیارد تومان، عدم تحقق مواجه است. دولت برای جبران این کسری دو راه پیش رو دارد؛ افزایش قیمت حامل های انرژی یا حذف یارانه نقدی برخی از اقشار جامعه که هیچ یک از آنها نیز صراحتا در لایحه بودجه مطرح نشده است.

دولت‌ها همواره در میان انتخاب‌های سیاستی گرفتار بوده‌اند: افزایش قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی که هزینه سیاسی خاص خود را دارد برای دولت سخت‌تر خواهد بود و یا حذف بخشی از یارانه‌بگیران که البته امکان خطا در شناسایی این دسته وجود دارد و ممکن است هزینه سیاسی داشته باشد؟ رویکردهای سالیان اخیر در دولت‌های مختلف در افزایش قیمت انرژی یا افزایش قیمت نان و … نشان داده است که ظاهرا هزینه سیاسی حذف اشتباه یارانه‌بگیرانی که مستحق دریافت یارانه هستند، از هزینه سیاسی افزایش چند درصدی حامل‌های انرژی یا نان و … برای همه، بیشتر است.