نمایندگان به بانک مرکزی اجازه دادند تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی تفاوت ریالی با نرخ رسمی ارز را تامین کنند.

به گزارش "چغادک نیوز"، به نقل از مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان در بررسی ادامه لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با تصویب ماده ای مقرر کردند که اصلاحات ذیل در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۹ و ماده ۳۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صورت می گیرد که براساس آن عبارت ظرف مدت یک سال در تبصره یک ماده ۹ به ظرف ۵ سال پس از تصویب این قانون اصلاح و عبارت عکس هایی هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزو مستندات قابل قبول محسوب می شود و به انتهای تبصره اضافه می گردد. همچنین واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شرکت های صنعتی کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح های قالب واگذاری دولتی با رعایت مقررات زیست محیطی از شمول تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنا می شود.

آیین نامه اجرای این ماده توسط وزارت خانه های جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین براساس این ماده در صدر ماده ۳۲ پس از عبارت در قالب بودجه های سنواتی عبارت در ردیف های اعتباری خاص اضافه می شود.

به گزارش مهر نمایندگان همچنین با تصویب ماده دیگری از این طرح به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات تعیین نمایند.

همچنین به موجب تبصره این ماده گزارش اجرایی این ماده شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی اقلام تشکیل دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی مجلس و دیوان محاسبات ارسال می شود.

این ماده با ۱۵۸ رای موافق سه رای مخالف و هشت رای ممتنع از ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.