معاون قضایی رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی با تلاش همکاران قضایی پیشرفت خوبی دارد و درصدد با فروش اموال متهمان مطالبات شکات ذی حق پرداخت شود.

به گزارش "چغادک نیوز"، محمدجعفر مقدس روز یکشنبه درگفت و گوی اختصاصی با ایرنا در بندر دیر افزود: اموال متهمان پرونده مفاسد اقتصادی در این استان اکنون به مزایده گذاشته شده که از حاصل فروش این اموال و وجوه نقد موجود در حساب های توقیف شده متهمان، مطالبات شکات پرداخت می شود.

وی اظهارداشت: اکنون متهمان همه دستگیر و بازداشت هستند و افرادی که دارای جرم سبک تری بوده با قرار وثیقه آزاد اما متهمان اصلی پرونده دربازداشت به سر می برند.

معاون قضایی رییس کل دادگستری استان بوشهردر ارتباط با رقم پرونده مفاسد اقتصادی این استان اظهار کرد: رقم متهم اول این پرونده بالای دو هزار میلیارد ریال بوده که با برگشت برخی از این رقم طلب واقعی شکات و مردم هم اکنون حدود یکهزار و۵۰۰میلیارد ریال است که شاید این رقم نیز کاهش پیدا کند.

وی در بخش دیگری از این گفت وگو، بیشترین آمار جرایم رخ داده و پرونده های ورودی در ۹ ماهه امسال دراین استان را مربوط به سرقت عنوان کرد و گفت: بیشترین آمار جرم در استان بوشهر مربوط به سرقت است که با همکاری نیروی انتظامی و ضابطین تدابیری اندیشیده شده که با پدیده سرقت برخورد جدی شود.

مقدس ادامه داد: یکی از راههای پیشگیری ازوقوع سرقت همکاری مردم است که باید مواظب اموال خود باشند و دیگری فعالیت ضابطین و نیروی انتظامی است که در این زمینه تلاش زیادی شده است و کارهای پیشگیری از سوی دادگستری نیز اطلاع رسانی شده است.

وی گفت: سال گذشته استان بوشهر در آمار طلاق رتبه اول را در کشور داشت اما امسال پیش بینی می شود که این آمار رو به کاهش باشد.

معاون قضایی دادگستری کل استان بوشهر در ارتباط با درخواست مردم بخش بردخون مبنی بر راه اندازی دادگاه دراین بخش بیان کرد: مسوولان قضایی استان بویژه رییس کل دادگستری استان تلاش دارند که مشکلات قضایی برطرف شود و قول می دهیم خواست مردم و مسوولان مطرح کنیم و اگر نیرو و امکانات فراهم شود، دادگاه در این بخش ایجاد خواهد شد.

وی رسانه ها را بازوی دستگاه قضایی دانست و گفت: رسانه ها در اطلاع رسانی صحیح به مردم بازوی دستگاه قضایی هستند و این تعامل بین رسانه ها و دستگاه قضایی در استان بوشهر وجود دارد.