در این سال،۱۸ درصد از سهام شرکت سایپا در بورس عرضه شد، که شرکت‌های وابسته به سایپا همین سهام را خریدند تا محشرترین نوع اختصاصی‌سازی در اقتصاد رخ دهد. طبق سناریوی مذکور، اکثریت هیئت مدیره سایپا در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفت .

بر این اساس سهام عرضه‌شده سایپا برای خصوصی‌سازی از جانب کنسرسیومی با ترکیبی از کارکنان سایپا، نمایندگان خدمات فروش، قطعه‌سازان و بعضی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری در قالب شرکت‌های زیر مجموعه سرمایه‌گذاری کارکنان شرکت خریداری شد و البته تهیه پول آن هم ماجراهایی داشت.

بر طبق این برنامه از پیش تعریف شده، نزدیک به ۵۰ درصد سهام سایپا توسط شرکت سرمایه گذاری سایپا و شرکت های تابعه این شرکت من جمله شرکت رنا، شرکت تجارت الکترونیک و ستاره تابان خریداری شد که این امر باعث شد که ۳ عضو از اعضای هیات مدیره سایپا همواره توسط مدیرعامل سایپا انتخاب شوند که باعث مدیریت مادام العمر و عدم نظارت هیات مدیره در این شرکت می‌شد. این در حالی بود که منابع خرید این سهام که بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان بود از شرکت سایپا تامین شد که سبب مشکلات مالی شرکت شد.

در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ سایت مشرق درباره آن خصوصی‌سازی‌ صوری پیگیری‌های فراوانی کرد.

گفتنی است در سال ۱۳۹۰ و یک سال پس از انجام این خصوصی سازی! سایپا قادر به پرداخت اقساط بلوک ۱۷ درصدی که سال ۱۳۸۹ در خصوصی‌سازی خودش آن را خریده بود نشد و مشکلات مالی شرکت بدتر شد.

لذا سایپا به منظور بازپرداخت‌ بدهی‌های خود، با عدم پرداخت مطالبات شرکت‌های زیرمجموعه عملاً سعی می‌کرد بحران بدهی‌ها را به تعویق بیاندازد.

 گفته می‌شد شرکت‌هایی همچون مگاموتور، سایپا آذین، سایپا شیشه، سایپا دیزل و برخی دیگر از شرکت‌ها مطالبات فراوانی از شرکت مادر داشتند، اما به دلیل سررسید شدن اقساط بلوک ۱۷ درصدی، سایپا قادر به پرداخت مطالبات شرکت‌های زیرمجموعه خود نبود.

 بدین ترتیب بحران بدهی سایپا به شرکت‌های زیرمجموعه نیز سرایت کرد به طوری که برخی از این شرکت‌ها حتی قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود هم نبودند. حتی گفته می‌شد برخی شرکت ها خط تولید خود را به حداقل رسانده و در بعضی روزها هم متوقف کرده است.

اینک ۴ سال پس از آن خصوصی‌سازی صوری، مدیرعامل فعلی گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه در سال ۱۳۸۹ شرکت سایپا در یک معامله نامقبول، سهام خود را با رقم بالایی که بسیار غیر کارشناسی بود خریداری کرد، خاطرنشان کرده است: در آن زمان نقدینگی هنگفتی از این شرکت خارج شد، بنابراین برای جبران این نقدینگی و ادامه حیات مجبور به دریافت تسهیلات بانکی شدیم.

سعید مدنی در گفت‌و‌گو با ایسنا، اظهار کرد: پرداخت سودهای بانکی این تسهیلات در چند سال اخیر بار مالی زیادی را به این شرکت تحمیل کرد. افزایش هزینه‌های مالی باعث شد که وضعیت سهام این شرکت در بازار سرمایه نامناسب شده و روند آن نزولی شود.

 وی افزود: در آن زمان وضعیت سیاسی کشور، تحریم‌های بین‌المللی و رشد چند برابری نرخ ارز باعث افزایش مشکلات مالی شده و برای حل این مشکلات ایجاد تنوع در سبد محصولات، رونق فروش و افزایش تیراژ تولید در دستور کار قرار گرفت. بنابراین مشکلات مالی تا حدی برطرف شده به‌گونه‌ای که سال آینده شرایط مساعدتری در بازار سرمایه خواهیم داشت.

مشرق