دبیر کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی درصدد است با مشارکت شبکه بانکی کشور طرح «نظام جامع کارمزد خدمات الکترونیک بانکی در ایران» را تهیه و تدوین کند و در این زمینه از کارشناسان و محققان استفاده خواهد کرد

به گزارش "چغادک نیوز"، روابط عمومی بانک مرکزی گزارش داد، بیش از یک‌­سال است که موضوع دریافت کارمزد خدمات الکترونیک پایانه‌­های فروش، در محافل بانکی و رسانه‌ای مطرح است.

طرح دریافت کارمزد از دارندگان پایانه‌­های فروش قرار بود از ابتدای آبان ماه ۹۳ اجرایی شود ولی با مصوبه هیات وزیران مقرر شد بانک مرکزی ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام کنند.

تاکنون جلسات متعددی با مدیران عامل بانک‌­ها، مدیران و کارشناسان حوزه‌­های مرتبط با بانکداری الکترونیک و روابط عمومی بانک­‌ها برگزار شده است.

درباره موضوع کارمزد و نتایج جلسات کارشناسی با سید محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی که سرپرستی معاونت فناوری­‌های نوین این بانک را نیز به عهده دارد، به گفتگو نشستیم:

آقای احمدی، آماری از آخرین وضعیت ابزارهای پرداخت الکترونیک در ایران، ارائه دهید.

تعداد کل کارت­های بانکی کشور در حال حاضر از ۳۰۰ میلیون قطعه و سرانه ۴ کارت برای هر نفر فراتر رفته است. سهم عمده از تعداد کل کارت‌­ها (حدود ۶۵ درصد) مربوط به کارت برداشت (نقد) است، کارت­‌های هدیه در جایگاه دوم قرار دارند و متاسفانه کارت اعتباری با سهم ناچیزِ حدود یک درصد در رتبه آخر است.

بیش از سه میلیون و دویست هزار دستگاه پایانه فروش، حدود ۳۹ هزار دستگاه خودپرداز و بیش از ۵۶ هزار دستگاه پایانه شعب در کشور وجود دارد.

چون موضوع بحث ما کارمزد با تاکید بر پایانه‌­های فروش است، بهتر می­دانم اشاره کنم که در بازه زمانی ده ساله منتهی به اسفند سال ۹۲، تعداد پایانه‌های فروشی که در نظام پرداخت کارتی کشور نصب و راه‌اندازی شده بیش از ۱۷۰ برابر افزایش یافته و رشد متوسط سالیانه ۹۰ درصدی را نشان می‌دهد.

تعداد تراکنش‌های پایانه‌های فروش (که بیانگر کاربری و استفاده از آن‌ها توسط مشتریان است) ظرف ۱۰ سال بیش از ۱۵ هزار برابر شده و رشد متوسط سالیانه‌ای بیش از ۲۰۰ درصد را تجربه کرده است.

بهره‌­وری نظام پرداخت کارتی پایانه فروش ( تعداد متوسط تراکنش به ازای هر پایانه فروش) در سال ۱۳۸۳ بطور متوسط تنها ۱۳ تراکنش بوده که این رقم به ۱۱۸۱ تراکنش در سال ۹۲ رسیده است.

همچنین بهتر است بدانیم که حجم مبادلات در سامانه­‌های ملی پرداخت در نه ماهه اول سال ۹۳ از ۱۲ میلیارد تراکنش فراتر رفته است که از این میزان تنها در شاپرک و در شش ماه نخست سال ۹۳ بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون تراکنش با ارزشی بالغ بر چهار میلیون میلیارد ریال پردازش شده است.

جایگاه ما در مقایسه با سایر کشورها در این زمینه چگونه است؟

در تعداد کل کارت­ها و سرانه آن جایگاه بالایی در کشورهای منطقه و حتی در دنیا داریم ولی در ترکیب کارت­ها به خصوص در نسبت کارت اعتباری و کیف پول الکترونیک به کل کارت­‌ها در وضعیت مناسبی قرار نداریم.

در تعداد پایانه­‌های فروش، خودپرداز و پایانه شعب نیز که به عنوان درگاه‌­های ورودی اتصال به سامانه‌­های پرداخت درون‌بانکی و بین­بانکی مطرح هستند، رتبه بالایی در منطقه و دنیا داریم.

اگرچه ممکن است در برخی حوزه‌­ها هنوز با کشورهای توسعه­‌یافته فاصله داشته باشیم ولی می­توان ادعا کرد که با وجود محدودیت­‌های ناشی از تحریم در میزان رشد ابزارها، تعداد و مبلغ تراکنش‌­ها در سامانه‌­های ملی پرداخت همچنین توسعه سامانه­‌ها جزء کشورهای پیشرو هستیم.

اگر موافقید وارد بحث کارمزد شویم، کارمزد خدمات الکترونیک بانکی چیست و به چه منظوری اخذ می­شود؟

واژه «کارمزد» به معنی اجرت، حق­‌العمل و یا حق­الزحمه­ای است که به ازای انجام کار مشخصی پرداخت می­شود.

برای مثال در بازار سرمایه، کارگزار درصدی از مبلغ سهام معامله شده را از خریدار و فروشنده اخذ می­کند.

اما در شبکه بانکی کارمزد بیشتر با هدف پوشش هزینه‌­های تنظیم سند یا انجام تراکنش دریافت می­شود.

علاوه بر این بانک­ها برای تامین هزینه‌های استهلاک شبکه و ب­روزرسانی سخت­افزار و نرم­افزارهای لازم، هزینه‌­هایی را متحمل می‌­شوند.

به عنوان نمونه می‌توان به مبلغی که پیش از تولد سامانه تصویربرداری چک (چکاوک)، برای تسویه چک‌­ها در اتاق پایاپای اسناد بانکی از مشتری اخذ می­‌شد، اشاره کرد.

در وضعیت ابزارهای پرداخت به شاپرک اشاره کردید، لطفا بفرمایید شاپرک چیست و چه هدف یا اهدافی را دنبال می­کند؟

شبکه الکترونیک پرداخت کارتی (شاپرک)، شبکه‌ای است که تمامی ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت و پایانه‌های فروش آنها را در نظامی یکپارچه گرد هم می‌آورد و با مدیریت و نظارت متمرکز، کارایی و اثربخشی و امنیت شبکه پرداخت کارت را ارتقاء می‌بخشد.

«شاپرک» تمهیدات لازم را برای اتصال مستقیم ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت به زیرساخت‌های ملی پرداخت و تسویه فراهم می‌آورد. پیش از تولد شاپرک شاهد تعدد پایانه‌­های فروش در فروشگاه‌­ها و مراکز تجاری ( حتی گاهی بدون تراکنش) بودیم و یک رقابت ناسالم بین بانک‌­ها وجود داشت.

همچنین اعمال نظارت، راهبرد امنیتی واحد و سیاستگذاری متمرکز در سراسر شبکه پرداخت کارتی ممکن نبود.

برخی اعتقاد دارند که پروژه شاپرک ورود بانک مرکزی به حوزه اجرایی بانک‌­ها است، نظر شما چیست؟

ساماندهی پایانه‌­های فروش تنها بخش کوچکی از اهداف شاپرک است.

تامین امنیت شبکه و جلوگیری از پولشویی تمام هدف شاپرک نیست.

شاپرک هنوز نهال جوانی است که علاوه بر پرداخت­های پایانه­‌های فروش، پرداخت­های اینترنت و موبایل نیز به آن افزوده شده است در آینده نیز پرداخت­های سیار و کیف پول الکترونیک و همچنین کارت اعتباری از بستر شاپرک انجام خواهد شد.

این اهداف بزرگ تنها از یک شبکه ایمن با زیرساخت مناسب بین­بانکی برمی­آید، نه یک سوئیچ درون­بانکی.

بنابراین ورود بانک مرکزی به این حوزه نه­تنها دخالت در امور اجرایی بانک­ها نیست بلکه کمک به سامان­دهی نظام پرداخت کشور است.

در طراحی شاپرک از الگوهای جهانی الهام گرفته شده است.

حتی کشوری وجود دارد که علاوه بر پایانه­‌های فروش، تمام تراکنش خودپردازها نیز از بستر شبکه ملی پرداخت پردازش می­شود.

به بحث کارمزد بازگردیم، بانک­‌ها و بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک چه هزینه­‌هایی دارند؟

بانک جهانی هزینه بانک­ها در نظام پرداخت را به سه دسته تقسیم کرده است: دسته اول هزینه­‌های سرمایه­‌گذاری که منظور آن با هدف سرمایه­گذاری در زیرساخت، خرید نرم ­افزار، سخت ­افزار و ارتباطات لازم برای پرداخت الکترونیک است که جزء هزینه‌­های ثابت است.

دسته دوم هزینه‌­های عملیاتی یا هزینه­‌های متغیر به منظور هزینه­‌های نگهداری(مانند هزینه نیروی انسانی متخصص، تاسیسات و…)، تعمیر و ب­روزرسانی تجهیزات سخت‌­افزری و نرم­افزاری است.

دسته سوم نیز هزینه­ فرصتی است که برای سرمایه‌­گذاری در این حوزه از دست می­رود. حتی برخی هزینه­‌ها در دسته هزینه­‌های عملیاتی ممکن است کمتر مورد توجه قرار گیرد.

به‌عنوان نمونه هزینه­ اجاره­ یک خط اختصاصی از مخابرات که برای نصب یک خودپرداز، لازم است پرداخت شود.

یا کارمزد استعلام کد پستی از شرکت پست و شماره ملی از ثبت احوال و… هزینه­‌های دیگری است که به بانک تحمیل می‌­شود و نباید آن­ها را نادیده بگیریم.

اساسا چرا بانک مرکزی متولی تعیین کارمزد است؟

بر اساس بند (۴) ماده ۲۰ قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ ، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط به اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) از اختیارات بانک مرکزی است.

از سوی دیگر، سهم عمده­ هزینه­‌های بانکداری الکترونیک، مانند هزینه­‌ها­ی زیرساخت، سامانه‌­های ملی پرداخت و تامین امنیت شبکه به­‌عهده بانک مرکزی است.

در سایر کشورها وضع چگونه است و هزینه خدمات الکترونیک بانکی (کارمزد) به چه صورتی دریافت می‌‌شود؟

در کشورهای گوناگون شیوه­های دریافت کارمزد متفاوت است؛ برخی کشورها تنها هزینه­‌های عملیاتی را از مشتری طلب می‌­کنند.

برخی دیگر، هم هزینه­‌های عملیاتی و هم هزینه‌­های سرمایه‌­گذاری را از مشتریان اخذ می­‌کنند.

کشورهایی هم هستند که علاوه بر هزینه‌­های عملیاتی و سرمایه‌­گذاری، هزینه‌­های فرصت را نیز محاسبه و اخذ می­‌کنند.

در تعیین کارمزد ابزارهای مختلف پرداخت الکترونیک نیز شیوه‌­ها متفاوت است.

برای مثال، هزینه­‌های ثابت برای هر تراکنش وضع می­‌کنند یا به نسبت مبلغ یا تعداد تراکنش کارمزد می­‌گیرند یا ترکیبی از دو روش پیش‌گفته را اجرا می­‌کنند.

حتی وضع این کارمزدها نسبت به نوع کارت یا پول داخلی و بین‌المللی نیز ممکن است متفاوت باشد.

در برخی کشورها هزینه استفاده از پایانه فروش و خودپرداز رایگان است ولی برای هر کارت پرداخت یا کارت اعتباری و.. هزینه‌ه­ای سالانه (مثلا در چند کشور اروپایی به ازای هر کارت ۴۰ یورو) از مشتری اخذ می‌­شود.

در افکار عمومی این سوال مطرح است که سود سرشاری از انتقال وجوه مردم به حساب­‌های متصل به پایانه­‌های فروش نصیب بانک­‌ها می­شود و شاهد این ادعا را رقابت بانک‌­ها برای جذب مشتری بیشتر و تعیین جوایز ویژه برای این حساب‌­ها می­‌دانند؛ آیا اینگونه است؟

تردیدی نیست که جذب منابع بانکی بیشتر، به نفع بانک است و بانک­ها برای تجهیز منابع با یکدیگر رقابت می‌کنند که متاسفانه این رقابت گاهی از شکل طبیعی خود خارج و به حالت رقابت ناسالم تبدیل می‌­شود و این تصور را تقویت می­کند که بانک­ها سود سرشاری از این محل می­‌برند.

ولی باید توجه داشته باشیم که اولا با این روش علاوه بر بانک، مشتری نیز سود می‌­برد، چون در اغلب موارد به سپرده­‌های دارندگان پایانه فروش، سود روزشمار ۱۰ درصدی تعلق می­گیرد. ثانیا بخش عمده هزینه‌­ها، مربوط به شبکه بین بانکی و سامانه‌­های ملی پرداخت نظیر شاپرک، شتاب، پایا و ساتنا است که این هزینه­ها از بودجه بانک مرکزی (که متعلق به همه مردم و بیت­ المال است) تامین می­‌شود.

در این­صورت عادلانه نیست کسی که پولدارتر است و مبادلات پولی بیشتری انجام می­‌دهد (در واقع از این زیرساخت عظیم استفاده بیشتری می‌­کند) با اقشار ضعیف جامعه با مراودات مالی به مراتب کمتر، برابر باشد؛ مثل این است که بگوییم چون شرکت ملی نفت متعلق به همه مردم است، بنزین رایگان توزیع شود و یا عوارض اتوبان به جای کسانی که از آن استفاده می­‌کنند از همه مردم اخذ شود.

برنامه بانک مرکزی درباره طرح کارمزد پایانه­‌های فروش چیست؟

نگاه بانک مرکزی در این زمینه کلی بوده و ممکن است با نگاه بانک­های تجاری متفاوت باشد؛ بانک مرکزی به دنبال کسب سود از محل کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک نیست بلکه هدف از توسعه بانکداری الکترونیک از دید بانک مرکزی، خدمت به مردم و حفاظت از منافع آنان، تامین امنیت بانکداری الکترونیک در جهت افزایش رضایت و اعتماد مشتریان و بطور کلی افزایش رفاه عمومی است.

سالانه صدها میلیارد تومان توسط بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک و تامین اسکناس و مسکوک مورد نیاز جامعه برای تسهیل مبادلات هزینه می­شود و خواهد شد.

بنابراین بانک مرکزی تمام هزینه­‌های عملیاتی، سرمایه­گذاری و هزینه فرصت ناشی از آن را تاکنون متقبل شده و همانگونه که اشاره شد از بودجه بیت­ المال تامین می­شود.

منطقی نیست هزینه‌­های عملیاتی نگهداری از تجهیزات و هزینه­‌هایی که از بیرون به شبکه بانکداری الکترونیک تحمیل می­‌شود را نیز از جیب مردم پرداخت کنیم.

از طرفی نگاه یک بانک تجاری برای تامین تمام هزینه­‌های بانکداری الکترونیک به­‌منظور تامین منافع سهامداران خود باید مورد توجه قرار گیرد.

لذا بانک مرکزی درصدد است با مشارکت شبکه بانکی کشور طرح «نظام جامع کارمزد خدمات الکترونیک بانکی در ایران» را تهیه و تدوین کند.

در این خصوص حتما از نظر کارشناسان و محققان و عموم مردم بهره خواهیم گرفت.