متنی که از آن منتشر شد محورهای متعدد و گوناگونی داشت اما نقطه ابهامش در نحوه اجرا بود. همزمان با صدمین روز فعالیت دولت حسن روحانی بود که منشور حقوق شهروندی با هدف اظهارنظر عمومی منتشر شد.

به گزارش "چغادک نیوز"، «منشوری برای حقوق شهروندان» یکی از وعده‌های اصلی حسن روحانی حالا در مراحل جدی‌تری قرار گرفته است. فاطمه امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهوری می‌گوید در ایستگاه «نهایی» قرار گرفته است. نظر مراجع تقلید را گرفته‌اند و قرار است بر اجرای آن نظارت هم صورت بگیرد؛ منشوری که قرار است حقوق شهروندان را تامین کند اما علاوه بر اینکه در «ایستگاه نهایی» قرار گرفته است در یک ایستگاه دیگر هم قرار گرفته است. خبرها از تدوین آن می‌آید تا این وعده حسن روحانی به کما نرود.

 متنی که از آن منتشر شد محورهای متعدد و گوناگونی داشت اما نقطه ابهامش در نحوه اجرا بود. همزمان با صدمین روز فعالیت دولت حسن روحانی بود که منشور حقوق شهروندی با هدف اظهارنظر عمومی منتشر شد؛ منشوری برای مردم و برای اطلاع یافتن آنها از حقوق خود، با انتشار در آغازین ماه‌های استقرار دولت یازدهم پا در مرحله‌ای گذاشت که عبور از مسیر طولانی را می‌طلبید؛ مسیری که اگرچه با فراز و نشیب‌های قانونی و فراقانونی همراه نبوده است، اما دلایل مشخصی هم برای تاخیر زمان یک‌ساله و چند‌ماهه در نهایی شدن آن وجود ندارد؛ حقوقی که هرچند در اصول قانون اساسی ایران به تک تک مواد آن اشاره شده است و حتی می‌توان گفت دنباله همان فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام خمینی(ره) است اما گامی مثبت درجهت اطلاع‌رسانی به شهروندان از حقوق خود تلقی می‌شود. تنظیم و تصویب چنین منشوری که یکی از وعده‌های حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم بود اکنون به مراحل نهایی  خود نزدیک شده است.

 این منشور که در ابتدای امر با ایراداتی به خصوص از سوی حقوقدانان مواجه شده بود اما گویی در جهت رفع آن ایرادات نیز برآمده است که معاون حقوقی رییس‌جمهور صحبت از رفع یکی از آنها یعنی ایجاد نهاد ناظر بر رعایت آن دارد. اما اکنون که هنوز این منشور به امضای نهایی رییس‌جمهور نرسیده باید به این سوال پاسخ داد که حقوق شهروندی چگونه می‌تواند اجرایی شود؟ حقوقی که برخلاف قوانین موضوعه، ضمانت اجرایی برای آن شناخته نخواهد شد، چگونه می‌توان امید به اجرای کامل آن داد. حقوقی که در هرم قانونی کشور پایین‌ترین رتبه را به خود اختصاص خواهد داد چگونه می‌تواند شهروندان را امیدوار به وجود مرجعی برای محقق شدن آن کند و سوالاتی از این دست که امید می‌رود در مراحل پایانی برای رفع آنها اقداماتی عاجل صورت بگیرد؛ اقداماتی که به نظر می‌رسد باید هرچه سریع‌تر انجام گیرد تا با کمترین هجمه‌ها به مراحل اجرایی خود برسد. روز گذشته، معاون حقوقی رییس‌جمهور خبرهایی جدید از این منشور داشت؛ خبرهایی که حاکی از این است که امین‌زاده برای تدوین منشور حقوق شهروندی دوبار به قم سفر کرده و از مراجع و آیات عظام مشورت گرفته‌ است؛ خبرهایی که گویای فعالیت این مقام حقوقی دولتی است که زمان صرف‌شده برای نهایی شدن این منشور را هرچه بیشتر کوتاه‌تر کند.

الهام امین‌زاده از تدوین منشور حقوق شهروندی خبر داد و اظهار کرد: این سند پس از تایید و امضای رییس‌جمهوری به مردم ابلاغ می‌شود. معاون حقوقی رییس دولت یازدهم، با اشاره به مزیت‌ها و هدف‌گذاری‌های این سند اضافه کرد: به دنبال این هستیم که با اجرای این سند، فرهنگ قانون‌مداری و حقوق‌محوری به جامعه برگشته و نظم و آرامش بیشتری بر جامعه مسلط شود. امین‌زاده با بیان اینکه کار تدوین این سند به پایان رسیده اضافه کرد: آشنا شدن مردم با حقوق خود، مهم‌ترین هدف دولت روحانی از تدوین این سند حقوقی است. معاون حقوقی رییس‌جمهوری ادامه داد: این سند در ادامه منشور هشت‌ماده‌ای امام راحل است که در آن حقوق مردم را مورد تاکید قرار داده بودند. وی همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد یک نهاد ناظر بر حقوق شهروندی گفت: این نهاد برای اجرای صحیح این منشور ایجاد می‌شود‌.

منشور حقوق شهروندی در مرحله نهایی است

اما وزیر دادگستری هم از آخرین مراحل منشور حقوق شهروندی صحبت کرد و گفت که منشور حقوق شهروندی در مرحله نهایی قرار دارد. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی که در سلسله نشست‌های خشونت علیه کودکان در دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی می‌کرد با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی در حال نهایی شدن است، گفت: بررسی این منشور مدتی طول کشید. معاونت زنان ریاست‌جمهوری پیشنهادی داده مبنی بر اینکه اکنون که ما حقوق کودک‌مان جایگاهی را پیدا کرده بهتر است مرجعی را برای حقوق زنان ایجاد کنیم که در این زمینه بحث کردیم. خوشبختانه دوستان روی این موضوع متمرکز شده‌اند و امیدواریم این بحث به نتیجه مناسب برسد. البته پورمحمدی در مورد اقدامات انجام‌شده در زمینه مباحث مربوط به حقوق کودک نیز گفت: تصویب و ابلاغ قانون مجازات اسلامی که مربوط به سه سال پیش بود، برخی موادش از مواد ٨۵ تا ٩۵ به موضوع مهم کودک پرداخته است.

همچنین تصویب و ابلاغ قانون حمایت خانواده که اسفندماه ٩١ به تصویب رسید در پنج روز پیش آیین‌نامه‌اش به تصویب رسید و به همه مراجع قانونی ابلاغ شد که در زمینه حقوق کودک و خانواده است. وی ادامه داد: تهیه سند ملی که مدتی دنبال آن بودیم از دیگر اقدامات ما است که انجام داده‌ایم و مرجع ملی ما از سال گذشته تهیه این سند را در دستور کارش قرار داده است. امیدواریم هرچه زودتر این سند تصویب شود. همچنین تصویب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را در سال گذشته داشتیم، البته فرزندخواندگی مشکلاتی را برای ما ایجاد کرد که با اقدام عملی جلوی آن را گرفتیم و در جلساتی درباره آن بحث کردیم. البته در ثبت مکتوبش ملاحظاتی است که باید اعمال شود. این سخنان پورمحمدی را می‌توان در راستای رفع ایراداتی دانست که از ابتدای تدوین این منشور مبنی بر نادیده گرفته شدن حقوق برخی افراد در آن گرفته می‌شد.

حال باید دید این منشور که در مراحل نهایی خود قرار گرفته در چه موعدی با امضای رییس‌جمهور نهایی می‌شود؟ و آیا پس از نهایی شدن همتی برای اجرای آن و نظارت دقیق بر اجرای آن وجود دارد؟ یا مانند بسیاری از منشورها به لیست قوانین تصویب شده دیگر اضافه می‌شود.

منبع: روزنامه اعتماد