مجلس با حذف سهمیه‌بندی بنزین و تعیین سقف برای حذف یارانه نقدی مخالفت کرد

به گزارش "چغادک نیوز"، ه نقل از وطن امروز، نمایندگان مجلس با پیشنهادهای دولت مبنی بر کاهش یارانه نقدی (۳۵ روزه شدن پرداخت یارانه نقدی)،قطع شدن سهمیه‌بندی بنزین و تعیین سقف درآمدی برای حذف یارانه نقدی مخالفت کردند و عملا سرنوشت هدفمندی را به خود دولت سپردند. روز گذشته مجلسی‌ها با اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها مخالفت کردند تا دولت هر برنامه‌ای که درباره یارانه‌ها دارد اجرا کند و پیش‌بینی می‌شود با مصوبه مجلس نرخ حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۴ افزایش نیابد.  نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۴ بخش درآمدی تبصره ۲۱ را که مربوط به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است تصویب کردند که بر این اساس در بند الف درآمد حاصل از اجرای مواد یک و ۳ قانون مذکور در سال ۱۳۹۴ تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود. همچنین بند «د» این تبصره نیز تصویب شد یعنی ۱۰۰درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.  نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد نماینده تهران برای افزایش درآمد ۶۲ هزار میلیاردی دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها مخالفت کردند. کمیسیون تلفیق در جریان بررسی بودجه، تبصره ۲۱ درباره هدفمندی یارانه‌ها را اصلاح کرده بود که براساس آن خانوارهایی که بالای ۵/۲میلیون درآمد دارند از دریافت یارانه نقدی حذف می‌شدند. این بند از لایحه بودجه در صحن علنی مورد ایراد واقع شده و مجددا جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. روز دوشنبه دولت به کمیسیون تلفیق پیشنهاد جدیدی را ارائه کرد که شروط جدید برای پرداخت یارانه نقدی مطرح می‌شد که بدین ترتیب افراد زیادی از دریافت یارانه نقدی حذف می‌شدند اما کمیسیون تلفیق بازگشت به لایحه دولت و کسب درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی از محل اجرای قانون هدفمندی را به تصویب رساند تا دست دولت در اجرای قانون هدفمندی در سال ۹۴ باز باشد.

در جریان بررسی این بند در صحن علنی مجلس نوبخت در صحن علنی حاضر شد. وی با اشاره به  اظهارات نمایندگان مبنی بر اینکه در سال ۹۴ از تولید حمایت نشده است به تلاش‌های دولت جهت برداشت از منابع متفاوت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اشاره کرد. نوبخت ادامه داد: مگر چیزی از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها باقی‌مانده که به تولید بپردازیم؟ در سال جاری ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هم از خزانه برداشت کردیم تا بتوانیم یارانه نقدی بپردازیم به عبارت دیگر پولی که باید به پروژه‌های عمرانی و پرداخت و حقوق و مزایای کارمندان اختصاص می‌یافت به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت. در سال ۹۳ دولت فقط موفق شد ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از این محل در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار دهد. نوبخت تاکید کرد: در سال ۹۳ فقط ۳۳هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی درآمد کسب کردیم که اگر شما ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان را هم اضافه کنید، رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود این در حالی است که ۴۲ هزار میلیارد تومان به‌صورت نقدی یارانه پرداخت کردیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به تکالیف متعددی که قانون هدفمندی بر دولت تحمیل کرده است، گفت: با توجه به درآمدها این هزینه‌ها قابل اجرا نیست. وی در تشریح راهکارهای حل این مشکل اظهار داشت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی یکی از راهکارهای حل این مشکل است؛ مجلس تا الان ۵ درصد قیمت فرآورده‌های نفتی و ۲۰ درصد قیمت گازوئیل را افزایش داده علاوه بر این افزایش قیمت آب و برق را نیز به تصویب رسانده‌ایم. نمی‌توانیم با اضافه کردن اعداد دیگر بودجه به مردم فشار بیاوریم. نوبخت در تشریح راهکار دوم گفت: کاهش یا محدود کردن افرادی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند راهکار دوم است که به این راحتی‌ها قابل اجرا نیست. تعداد کمی از مردم مستحق دریافت یارانه نیستند؛ خود مردم در جریان معرفی‌شان اعلام کردند نیازمند یارانه نقدی‌اند در نتیجه منابعی که از محل حذف ثروتمندان آزاد می‌شود جبران کسری ۱۰ هزار میلیارد پرداخت یارانه نقدی را نخواهد کرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید کرد: کسب درآمد ۴۸ هزار میلیارد از محل هدفمندی یارانه‌ها تکلیف غیرقابل اجراست. 

 دولت به دنبال مجلس دولت آینده است
 در ادامه غلامرضا مصباحی‌مقدم پیشنهادی را برای تبصره ۲۱ مطرح کرد که دولت در سال ۹۴ تا مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی درآمد کسب خواهد کرد که تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان را به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی اختصاص می‌دهد. در این پیشنهاد منابع هدفمندی بیشتر صرف حمایت از تولید و کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌شد. وی تاکید کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال ۸۹ در حال اجرا است که مورد حمایت و تشویق بین‌‌المللی پول و بانک جهانی نیز قرار دارد. در جریان بررسی پیشنهاد، باهنر نایب‌رئیس مجلس که ریاست مجلس را بر عهده داشت، گفت: اگر بخواهم در موضع کسی که قانون هدفمندی را به تصویب رساند، صحبت کنم، با موضع آقای مصباحی‌مقدم موافقم. اما معتقدم باید در اجرای هدفمندی یارانه‌ها، وفاق و همراهی میان دولت و مجلس وجود داشته باشد. وی با اشاره به مصوبه روز دوشنبه کمیسیون تلفیق، گفت: دیروز کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت تا تصمیم دولت را در اجرای قانون هدفمندی باز بگذارد و به همین دلیل بازگشت لایحه دولت را به تصویب رساند. آقای نوبخت، هر اقدام اصلاحی که دولت انجام دهد، ‌مجلس همراهی می‌کند، مشروط بر اینکه دولت هم مسؤولیت کار را قبول کند. باهنر با انتقاد از اظهارات نوبخت مبنی بر اینکه مجلس قیمت فرآورده‌های نفتی، گازوئیل، آب و برق را اضافه کرده است، ‌گفت: دولت مخالف این افزایش قیمت نبود و در کمیسیون تلفیق با این موضوع موافقت کردند. بنابراین این اظهارات اشتباه است. در ادامه محمدعلی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: اصل در قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش پله پله و تدریجی قیمت حامل‌های انرژی است. این پیشنهاد با قانون هدفمندی در تعارض است. در پایان نمایندگان با ۹۸ رای موافق،   ۷۳ رای مخالف، ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده مجلس با پیشنهاد مصباحی‌مقدم مخالفت کردند. تصویب این پیشنهاد نیازمند نصف به علاوه یک آرای موافق نمایندگان بود.

بنزین گران نمی‌شود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: قیمت بنزین در سال آینده از محل هدفمندی یارانه‌ها افزایش نمی‌یابد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس در جمع خبرنگاران درباره تصمیم دیروز نمایندگان مجلس در زمینه تبصره ۲۱ لایحه بودجه گفت: موضوعی که امروز در رابطه با تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۴ کشور که به قانون هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دارد اتفاق افتاد، براساس آن متنی که کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود، مجددا جای خودش را به متن پیشنهادی دولت که در لایحه ارائه شده بود، داد. وی افزود: بر این اساس با همان سیاقی که در لایحه وجود دارد، قانون هدفمندی یارانه‌ها همان‌طور اجرا می‌شود و ان‌شاءالله برای سال آینده اقدام خواهد شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به این سوال که آیا حذف یارانه پردرآمدها و ثروتمندان در سال آینده بر عهده دولت گذاشته شده است یا خیر، تاکید کرد: به هر صورت این امکان الان برای دولت وجود دارد، با توجه به منابعی که در قانون پیش‌بینی شده که از ۲ محل باشد؛ یکی از محل اصلاح قیمت‌ها و یکی هم از محل ۶۸۰۰ میلیارد تومان خزانه برای مواردی که برشماری شد، انجام شود. نوبخت ادامه داد: از این محل در جهت پرداخت به خانوارها به صورت نقدی و غیرنقدی ۵ هزار میلیارد تومان هم برای تولید و ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز برای بهداشت و درمان و یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای تسهیلات ارزان‌قیمت مسکن و هزار میلیارد تومان هم برای کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان اختصاص یافته است. وی در پاسخ به این سوال که آیا در سال آینده ۲ بار افزایش قیمت حامل‌های انرژی را خواهیم داشت یا خیر، تصریح کرد: این ۵ درصدی که الان اعلام شده، هر ساله در قانون بودجه وجود داشت و الان هم آنچه دارد عمل می‌شود؛ از همین ۷۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین و ۱۰۰۰ تومان برای غیرسهمیه‌ای‌هاست که این مبلغ از این ۵درصد کسر شده و به وزارت نفت داده می‌شود. نوبخت در پاسخ به این سوال که برای اینکه ۴۲ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه‌ها جبران شود، آیا فکری شده است؟ گفت: باید در این مورد تنظیم برنامه شود که البته فعلا نیازی به افزایش قیمت‌ها نیست.

پیشنهاد دولت چه بود؟
در لایحه بودجه امسال، ۴۸ هزار میلیارد تومان برای اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی و ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اصلاح یارانه نان در نظر گرفته شده ولی در لایحه بودجه سال ۹۴ دولت‌ ۴۸ هزار میلیارد تومان برای اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که دولت در سال ۹۳ تنها توانست ۳۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای محل هدفمندی یارانه‌ها را محقق کند بنابراین برای تحقق درآمد ۴۸هزار میلیاردی از محل هدفمندی ۱۳ هزار میلیارد تومان کسری پیش‌بینی می‌شود. یکی از نمایندگان مجلس درباره موضوع حذف پردرآمدها و هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۴ اظهار داشت: در حال حاضر دولت پیشنهاد شفاهی به کمیسیون ارائه کرده است که تا ۲ میلیون نفر از پردرآمدهایی را که شناسایی کرده است حتی بدون آنکه مجلس الزام یا تکلیفی داشته باشد، حذف می‌کند. پور ابراهیمی عضو کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه پیشنهاد دیگر دولت پرداخت یارانه نقدی هر ۳۵ روز یک‌بار به جای ۳۰ روز یکبار است، تصریح کرد: همچنین سومین پیشنهاد تک‌نرخی شدن بنزین بوده که رقم آن را به قیمت هزار تومان تعیین کند و دیگر بنزین یارانه‌ای وجود نداشته باشد. براساس این گزارش، پیشنهاد جدید دولت از دو بخش تشکیل شده که یکی حذف سهمیه‌های بنزین و اینکه بنزین در سال آینده به‌صورت تک‌نرخی و با قیمت ۱۰۰۰ تومان عرضه شود. با این اقدام حدود ۳ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده می‌شود. دیگر اینکه دوره پرداخت یارانه نقدی به مردم از ۳۰ روز به ۳۵ روز یک‌بار تبدیل شود. در نتیجه، دولت به جای ۱۲ بار پرداخت یارانه نقدی به مردم در طول یک‌سال، ۱۰ بار یارانه نقدی پرداخت می‌کند و ۷ هزار میلیارد تومان نیز از این طریق در خزانه دولت باقی می‌ماند. با تصویب و اجرایی‌شدن پیشنهاد دولت، کسری بودجه هدفمندی جبران شده و درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها حدود ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.