پورمحمدی در مورد بدهی بانکی ۶۵۰۰ میلیارد تومانی گفت: این پرونده مربوط به سال‌های سال است که اتفاق افتاده و مربوط به یک بانک خصوصی است که وامی را پرداخت کرده و عمده این پرونده مربوط به سود آن است که تبدیل به معوقات بانکی شده است.

به گزارش "چغادک نیوز"، مصطفی پورمحمدی پیش از ظهر امروز پس از نشست چند ساعته خود با اعضای اتاق بازرگانی ایران در مورد مشکلات و مسائل حقوقی و امنیتی که بخش خصوصی همواره در فعالیت‌های خود با آن دست به گریبان است، به پرسش خبرنگاران هم پاسخ داد.

وی در مورد اقدامات دولت برای جلوگیری از بروز رانت در کشور اظهار داشت: ما باید دست واسطه‌گران را که به دنبال کسب رانت در کشور هستند کوتاه کنیم که در این بین کنترل اصناف و اتحادیه‌ها نیز در بازار کالاهای مصرفی بسیار مهم است.

وزیر دادگستری در مورد شناسایی تخلفات که در روند واگذاری‌ها صورت گرفته نیز تصریح کرد: دولت تمام تلاش خود را می‌کند که از قانون تخطی ننماید اما اگر مردم یا بخش‌های دیگر تخلفی را مشاهده کردند که دولت باید در چارچوب قانون آن را رعایت کند، لطفا آن را اعلام کنند.

وی بر این نکته صحه گذاشت که در گذشته روند واگذاری‌ تصدی های دولتی به صورت واقعی انجام نشده، اما در این دولت دغدغه اصلی آن است که به سمت توسعه بخش خصوصی و تسریع در واگذاری‌ها برویم تا عرصه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به بخش‌های خصوصی فعال واگذار شود حتی در این زمینه تقسیط‌هایی را هم برای بخش خصوصی در امر واگذاری لحاظ کرده‌ایم.

پورمحمدی در مورد پرونده بدهی بانکی ۶۵۰۰ میلیاردی نیز گفت: این پرونده مربوط به سال‌های سال است که اتفاق افتاده و مربوط به یک بانک خصوصی است که وامی را پرداخت کرده و عمده این پرونده مربوط به سود بانکی آن است که تبدیل به معوقات بانکی شده و اکنون تبدیل به جنجال رسانه‌ای و سیاسی شده است و ترجیح می‌دهیم اسمی از بانک نبریم چون مشکلی را حل نمی‌کند.

وی تصریح کرد: اکنون در حال بررسی این پرونده هستیم و به طرفین اشکالاتی را وارد کرده‌ایم، ولی مشکل با بگم‌ بگم‌ها حل نمی‌شود، بلکه باید با اقدامات مناسب مانع پرداخت اینگونه وام‌ها به افرادی که ضمانت کافی ندارند، بشویم تا این گونه معضلات دیگر تکرار نشود.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به پروژه حمل و نقل ریلی اشاره کرد و گفت: یک قرارداد سریع و سیر ۳۵۰ کیلومتری از تهران، قم و اصفهان در ۲ – ۳ نوبت امضا شده است که در فاز نخست ۵٫۲ میلیارد یورو با ۱۰ درصد توسط پیمانکار داخلی انجام می‌شود و فاینانس آن به مبلغ ۲٫۵ میلیارد یورو گشایش یافته است که با ۶۵ درصد عملیات توسط پیمانکار داخلی انجام می‌شود.

وی همچنین در مورد تشکیل دادگاه‌های تجاری از ارسال لایحه آن به مجلس خبر داد و گفت: پیگیر این موضوع در مجلس شورای اسلامی هستیم، تا موضوع به نتیجه برسد.