افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت برق از ابتدای اسفند نشان میدهد که دولت رسماً فاز سوم هدفمندی یارانه ها را کلید زده است.

به گزارش "چغادک نیوز"، تجربه سال قبل و امسال نشان میدهد که اسفندماه برای دولت یازدهم ماه برنامه ریزی جدید برای ادامه هدفمندی یارانه‌هاست چراکه سال قبل هم زمزمه افزایش قیمت حامل های انرژی در آخرین ماه سال رسمی شد و امسال بدون هر گونه اطلاع رسانی دولت رسماً گرانی قیمت برق را از اول اسفند اعمال کرده است.

سال قبل استدلال دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با شیب ملایم بود و با همین استدلال قیمت انواع سوخت شامل بنزین، گازوئیل، سی ان جی و ال پی چی را از ۲۰ تا ۷۵ درصد افزایش داد.

نرخ جدید بنزین، گازوییل، گاز طبیعی( سی.ان.جی) و گاز مایع( ال.پی.جی) از پنجم اردیبهشت ماه امسال اعلام شد. در این میان نرخ بنزین معمولی یارانه‌ای بیشترین افزایش را نسبت به نرخ سایر سوخت‌ها داشت. قیمت هر  لیتر بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان رسید که نسبت به قیمت قبلی از ۷۵ درصد افزایش حکایت می‌کند. همچین قیمت بنزین سوپر یارانه‌ای، بنزین معمولی آزاد و  بنزین سوپر آزاد به ترتیب ۶۰ درصد، ۴۳ درصد و ۳۷ درصد افزایش داشته است.

قیمت گازوییل سهمیه‌ای و گازوییل آزاد نیز درمرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۶۶ درصد و ۴۲ دصد افزایش یافته است. قیمت گاز طبیعی نیز که باید بر اساس استاندارد جهانی ۲۵ تا ۳۰ درصد نرخ بنزین تعیین شود، از تاریخ مذکور با ۴۵ درصد افزایش نسبت به نرخ قبلی عرضه می‌شود. همچنین قیمت هر کیلو گرم گاز مایع در بخش حمل و نقل در این مرحله با ۲۰ درصد افزایش به ۶۵۰ تومان رسیده است. گاز مایع در بین سایر سوخت‌ها کمترین افزایش را داشته است.

البته گام های دولت در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها فقط به افزایش نرخ های بنزین، گازوییل، گاز طبیعی( سی.ان.جی) و گاز مایع( ال.پی.جی) ختم نشد و دولت یازدهم تلاش کرد که با فراخوان جدید یارانه ای نسبت به اصلاح فهرست یارانه بگیران اقدام کند هرچند در این مسیر چندان موفق نبود و تعداد انصراف دهندگان از دریافت یارانه نقدی قابل توجه نبود.

بعد از آنکه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با نواقصی (مهمترین نقص عدم موفقیت دولت در حذف یارانه پردرآمدها بود) از سوی دولت یازدهم اجرا و سال ۹۳ به روزهای پایانی خود نزدیک شد خبر آمد که قیمت برق از ابتدای اسفند گران شده است!

شوک ناشی از این تصمیم غیرمنتظره دولت دقیقاً در ماه پایانی سال و همزمان با بررسی بودجه ۹۴ در پارلمان بلافاصله این ذهنیت را ایجاد کرد که دولت یازدهم فاز سوم هدفمندی یارانه ها را چراغ خاموش آغاز کرد و قیمت برق نخستین فاز از اجرای این مرحله جراحی بزرگ اقتصادی ایران است.

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳٫۱۱٫۱۹ به‌پیشنهاد وزارت نیرو و به‌استناد ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ــ‌ مصوب ۱۳۸۸ ــ تصویب کرد: «وزارت نیرو مجاز است از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ تعرفه‌های برق در بخش‌های خانگی و کشاورزی را ده درصد و در بقیه موارد بیست درصد بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها افزایش دهد».

ابلاغ مصوبه گرانی برق از سوی معاون اول رئیس جمهور در حالی انجام شد که پیش از این علی مروی رئیس کمیسون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته بود: باید تطبیق مصوبه جدید دولت در خصوص افزایش تعرفه برق از اول اسفند با قانون بررسی و بعد برای اجرای آن اقدام شود که قطعاً افزایش تعرفه‌های برق به امسال نمی‌رسد.

البته معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش به انتقاد رئیس کمیسیون انرژی مجلس از گرانی برق گفته است: از سال گذشته مجوز افزایش ۳۷درصدی قیمت برق را داشتیم، ولی برق خانگی و کشاورزی را حداکثر ۱۰درصد و برق تجاری را تا سقف ۲۰درصد گران کردیم.

اما اخبار مربوط به برنامه های دولت و مجلس برای استارت زدن گرانی ها در سال ۹۴ به قیمت برق ختم نمی شود چراکه طبق اظهارات «ارسلان فتحی‌پور» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در چهل و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بناست سال آینده قیمت نان هم گران شود. وی تأکید کرده: علاوه‌ بر نرخ حامل‌های انرژی اصلاح قیمت آرد و نان توسط مجلس در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در این راستا جلساتی را با دولت برگزار کردیم، اظهار کرد: مقرر است قیمت آرد در سال آتی اصلاح شود تا از قاچاق و بروز فساد جلوگیری شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی براساس مصوبات مجلس به معنای اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها از سال آینده هست یا خیر؟ گفت‌: در حال بررسی بودجه‌ی ۹۴ در مجلس هستیم و در برخی موارد نیز نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام کردیم، اما این به معنای اجرای فاز سوم هدفمند کردن یارانه‌ها نیست.

علاوه بر گرانی برق و نان باید یادآور شد که طبق مصوبه نمایندگان مجلس در بودجه ۹۴ قیمت هر لیتر بنزین آزاد و سهیمه در سال ۱۳۹۴، با افزایش پنج درصدی به ترتیب به حدود ۱۰۵۰ و ۷۳۵ تومان خواهد رسید. البته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأکید کرده است که این افزایش قیمت در راستای هدفمندی یارانه ها نیست. این درحالی است که کاهش قیمت جهانی بنزین و تعیین ضرب‌الاجل برای مصرف بنزین ۴۰۰ تومانی، احتمال افزایش قیمت این فرآورده را با هدف جبران کسری درآمدهای دولت در بودجه ۹۴ تقویت کرده است.

و اما نکته قابل تأمل در اظهارات دولت و مجلس همین است که "گرانی برق، نان، بنزین و … در راستای هدفمندی یارانه ها نیست". همین اظهار نظرهاست که نگرانی ها را در جامعه تشدید می کند و موجب می شود که مردم در کوچه و بازار مدام از گرانی های سال ۹۴ بگویند و از این وضع گله کنند.