در حالی که ترکیه رایزنی برای کاهش قمیت گاز وارداتی از ایران را به سطح روسای جمهور کشانده است؛ ایران کاهش نرخ گاز صادراتی خود به این کشور را مشروط کرد.

به گزارش "چغادک نیوز"، سال ۱۹۹۶ ایران و ترکیه طی یک قرارداد ۲۵ ساله گازی را با هدف صادرات سالانه تا ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز امضا کردند. از سال ۲۰۰۲ ایران روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر می‌کند به طوری که ایران در سال ۲۰۱۳ با صدور حدود هشت میلیارد متر مکعب، پس از روسیه دومین تامین کننده گاز ترکیه است.

ترکیه در این مدت بارها به بهانه متفاوت از ایران به داوری بین‌المللی لاهه شکایت کرده است؛ آخرین مورد آن شکایت این کشور ترک از ایران بابت ضعف زیرساخت‌های صدور گاز به این کشور بود که البته این ادعا در دادگاه بین المللی رد شد.

شکایت دیگر ترکیه مربوط به قیمت گاز وارداتی از ایران است؛ در همین راستا وزیر انرژی ترکیه دیروز اعلام کرد که در جریان سفر رسمی رئیس جمهور ترکیه به ایران، آنکارا و تهران در مورد امکان تخفیف در قیمت گازی که به ترکیه فروخته می‌شود، بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

تانر ییلدیز گفته است: " امیدواریم که ایران قیمت معقول‌تری برای گاز خود به ترکیه پیشنهاد دهد. این موضوع در دستور کار سفر رئیس جمهور ترکیه به تهران قرار دارد."

رجب طیب اردوغان؛ رئیس جمهور ترکیه نیز بعد از ورود به ایران به قیمت گاز وارداتی از ایران اشاره کرد و گفت: "ما بخش اعظمی از گاز ایران را می‌خریم اما گران‌ترین گاز را می‌خریم."

رأی داوری بین المللی لاهه در مورد این ادعای ترکیه قرار است در ماه آوریل اعلام شود.

پیش از این مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه وزیر نفت مذاکره کننده اصلی در بحث صادرات گاز است اعلام کرده بود که ایران برای بررسی دوباره قیمت گاز صادراتی به ترکیه آمادگی گفتگو دارد و درباره رأی دادگاه نیز نگرانی ندارد.

محمدرضا عراقی خاطرنشان کرده بود: این شکایت تاثیری در روند صادرات گاز به ترکیه ندارد؛ چراکه صادرات گاز ایران به ترکیه قراردادی بلند مدت است.

در این میان زنگنه؛ وزیر نفت اعلام کرده بود که ایران حاضر است در قبال افزایش حجم صادرات گاز به ترکیه قیمت را کاهش دهد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز در این مورد یادآور شد که این پیشنهاد وزیر نفت و دولت ایران ربطی به قرارداد قبلی ندارد و طبق آن در صورتی که ترکها درخواست گاز بیشتری از ایران داشته باشند، قراردادی جدید با قیمت جدید بسته شود؛ نرخ جدید هم بسته به نوع قرارداد و آیتم‌های بین‌المللی است.