وزارت کار مصوبه افزایش ۱۷ درصدی حقوق "کارگران کارمزدی" را در سال ۹۴ ابلاغ کرد. این گروه از شاغلان در برخی بخشها مانند شرکتهای پخش، بازاریابی، تولید موادغذایی، دارویی و پوشاک فعالیت دارند.

به گزارش "چغادک نیوز"، یکی از موضوعاتی که با مشخص شدن میزان افزایش سالیانه حقوق و دستمزد نیروی کار مشخص می شود، افزایش میزان دریافتی کارگران کارمزدی شاغل در بخش های مختلف است.

معمولا طبق روال موجود در بازار کار ایران، در حال حاضر بخش قابل توجهی از کارگران و شاغلان کارمزدی کشور از حمایت های قانون کار خارج هستند و پوشش های قانونی برای این گروه از شاغلان که آمارهای مشخصی نیز برای آنها وجود ندارد، در دست نیست.

پیش از این معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرده است بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور در آمارهای رسمی وجود ندارد و بانک های اطلاعاتی موجود قادر به شناسایی این دست از فعالیت ها نیست؛ بنابراین طبیعی است که نزدیک به ۵۰ درصد کل اقتصاد کشور از دایره حمایتی قانون کار خارج باشد که خود می تواند مفاسد و مسائلی را برای بازار کار ایران به وجود آورد.

معمولا حق کشی ها، نادیده گرفتن منافع کارگران، امضای قراردادهای سفید و یکطرفه، اخراج و مسائلی از این دست در بخش های تاریک اقتصاد کشور اتفاق می افتد و اجرای قوانین بیشتر در بنگاه های شناخته شده، سازمان ها و واحدهای بزرگ است.

شورای عالی کار برای جلوگیری از تضییع حقوق بخشی از شاغلان با عنوان "کارمزدی" در مصوبه دستمزدی خود، بخشی را به عنوان چگونگی افزایش حقوق سال ۹۴ این گروه ها پیش بینی کرده که عمل به آن برای بنگاه ها و واحدهایی که از این دست نیروها استفاده می کنند، الزامی است.
 

وزارت کار در بخشنامه ای اعلام کرد: نرخ های کارمزدی در سال ۱۳۹۴ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۳۹۴) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به ماخذ ۱۷ درصد افزایش می یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۱۷ درصد افزایش یابد.

تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در اینصورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۷ درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد).

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۲۳۷۴۷۵ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۲۳۷۴۷۵ ریال خواهد بود.

اعطای مزد سنوات

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل بانشد یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل های ذیربط از پایه سنواتی موضوع بخشنامه مورخ ۹۳.۱۲.۲۵ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.
 

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه کارگران کارمزدی در برخی بخش ها اشتغال دارند گفت: نیروهای شاغل در بخش ساختمان، انجام پروژه های مشخص، ویزیتوری، نیروهای بازاریابی انواع شرکت های پخش از دارو گرفته تا غذا و مواردی از این دست دارای نیروهای کارمزدی هستند.

عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور اظهارداشت: همچنین در بخش های تولیدی و پوشاک، فروش تولیدات مختلف و نیروهایی که به صورت غیرمستقیم با شرکت های اصلی قرارداد دارند؛ نیروی کارمزدی شناخته می شوند.

توفیقی خاطرنشان کرد: شرکت های تولید مواد شوینده، محصولات بهداشتی، غذایی، دارو، پوشاک و … معمولا محصولات خود را از طریق شرکت های پخش وابسته به خود و یا جدا از بنگاه اصلی به بازار عرضه می کنند و در این بخش شرکت های پخش دارای نیروهایی هستند که به صورت دریافت کارمزدی از فروش با شرکت در ارتباط کاری هستند.

وی تاکید کرد: مصوبه بر این موضوع تاکید دارد که اگر کارگران کارمزدی دارای بخش ثابت مزد ماهیانه باشند که باید به آن ۱۷ درصد افزوده شود و در غیر اینصورت افزایش ها باید به نحوی باشد که حداقل دریافتی روزانه افراد از ۲۳۷۴۷۵ ریال کمتر نشود.