عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در برنامه های چهارم و پنجم صراحتاً آمده که هیچ دولتی حق قیمت گذاری کالاها را ندارد، مگر در مورد کالاهای عمومی و ارزاق عمومی، گفت: شأن دولت بالاتر از این حرفهاست و دولت باید قیمت‌ها را آزاد کند.

به گزارش "چغادک نیوز"، مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با بخشنامه اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت‌ها به‌هرنحو و بدون هماهنگی با دولت و تضاد این بخشنامه با سیاست قبلی دولت یازدهم مبنی بر مخالفت با سرکوب قیمت‌ها و دفاع از اقتصاد آزاد،‌ اظهار داشت: درد اصلی اقتصاد ایران عدم شفافیت، عدم آزادسازی و عدم رقابت است.

وی با بیان اینکه جای سه مورد مذکور در اقتصاد ایران خالی است، افزود: متاسفانه قوانین یک چیزی را می گویند و در مقابل بخشنامه‌ها چیز دیگری را الزام می کنند!

این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در برنامه های چهارم و پنجم صراحتاً آمده که هیچ دولتی حق قیمت گذاری کالاها را ندارد مگر در مورد کالاهای عمومی و ارزاق عمومی؛ که البته در این موارد هم باید جبران ضرر تولید کننده و واردکننده توسط دولت شود.

حریری با تأکید براینکه در اقتصاد رقابتی با رقابت واحدها و بنگاه های اقتصادی قیمت‌ها متعادل می شود، تصریح کرد: حقوق مصرف کننده در اقتصاد رقابتی تعیین می شود اما الان قیمت مهم است و به حقوق مصرف کننده توجه نشده است.

وی با اشاره به اینکه سیاست دولت در ابلاغ بخشنامه اخیر برای جلوگیری از تورم است، گفت: شخصاً معتقدم تورم اولویت کشور است ولی باید با ابزار قانونی تورم مدیریت شود ضمن آنکه سیاست به گونه ای باشد که رونق به بخش اقتصاد برگردد.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: تا زمانی که تورم به ۱۵ درصد رسید من هم از سیاست کاهش تورم حمایت می کردم ولی هم اکنون به مرحله ای رسیده ایم که باید با کنترل تورم در ۱۵ درصد جهت گیری به سمت رونق و آزادسازی قیمت‌ها باشد.

حریری نرخ رشد اقتصادی را بیانگر رونق در صنایع بزرگ اعلام کرد و افزود: رونق در بخش خصوصی وجود ندارد چراکه این بخش کماکان از رکود رنج می برد و در عذاب است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین دخالت دولت در قیمت گذاری میوه شب عید و نرخ اتحادیه های مختلف را غیرمنطقی عنوان کرد و ادامه داد: شأن دولت بالاتر از این حرفهاست و دولت باید قیمت‌ها را آزاد کند.