به گزارش چغادک نیوز: “شفافیت” یکی از مهمترین ویژگی های لایحه بودجه است که دولت سعی کرده در لایحه بودجه ۹۷ تاحدی با اعلام بودجه های میلیاردی و چند ده میلیاردی برخی دستگاه ها به ویژه نهادهای فرهنگی به آن عمل کند که البته مورد استقبال مردم و رسانه ها هم قرار گرفته است، اما ای کاش این شفافیت شامل برخی بودجه های چند ده هزار میلیاردی هم می شد تا مردم در جریان نحوه هزینه بودجه های کلان هم قرار می گرفتند. یکی از مخفی کاری های بزرگ در بودجه ۹۷ مربوط به کل دریافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه هاست.

چارچوب نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه تعیین شده است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز در تبصره «۱۴» به این موضوع پرداخته شده است.

عدم انطباق جدول دریافتی‌ها (منابع) و پرداختی‌ها (مصارف) مربوط به اجرای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه ۱۳۹۷ با جدول هدفمندی که در قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده است، یکی از نقایص بزرگ لارحه بودجه ۹۷ است.

توضیح آنکه علی‌رغم تصریح ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه به درج «کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» در ستون دریافتی‌ها (در راستای افزایش شفافیت مالی اجرای هدفمندی و انضباط مالی کشور)، ولی آنچه در لایحه ذیل ستون دریافتی‌ها آورده شده است، صرفاً «خالص وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» است که تنها سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از «کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها» می‌باشد. به بیان دیگر براساس حکم ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است به منظور ایجاد شفافیت و امکان نظارت، همه منابع حاصل از فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی، آب، برق و گاز طبیعی را در لایحه بودجه گزارش کرده و سهم سازمان هدفمندسازی را در ردیف ۲۱۰۱۱۲ در قسمت منابع عمومی بودجه درج کند. با این کار اصل پنجاه و سوم قانون اساسی نیز اجرایی خواهد شد و اصل شفافیت بودجه نیز تا حدود زیادی تحقق می‌یابد.

یکی از مسائل چالش‌برانگیز از آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا امروز، نحوه توزیع منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی بوده است. این منابع در میان سه گروه شرکت‌های تولیدکننده (نظیر شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت گاز، شرکت توانیر)، مالیات بر ارزش افزوده و سازمان هدفمندی یارانه توزیع می‌گردد. چگونگی توزیع منابع میان سه گروه مذکور همواره با چانه‌زنی در دولت انجام شده و رویه مشخصی و مدونی ندارد. همین شرایط در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ هم تکرار شده با این تفاوت که در بند «ج» تبصره «۱۴» شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران موظف شده‌اند کلیه وجوه عمومی از جمله درآمد حاصل از فروش داخلی پنج فرآورده نفتی اصلی، سوخت هوایی و گاز طبیعی را از ابتدای سال ۱۳۹۷ به حساب متمرکز ریالی و ارزی به نام خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واریز کنند. این در حالی است که برای حل این مساله و به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت در ماده (۳۹)  قانون برنامه ششم مکلف گردیده است سهم هر یک از گروه‌های سه‌گانه فوق را در لایحه بودجه تعیین نماید که این تکلیف نیز در لایحه بودجه رعایت نشده است.

بر اساس آخرین آمارهای رسمی دولت، کل دریافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال ۹۶ بالغ بر ۸۷ هزار میلیارد تومان است که با احتساب درآمد جدید ۱۷ هزار میلیارد تومانی از افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده، جمع درآمد هدفمندی یارانه ها در سال ۹۷ حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود.

این در حالی است که در لایحه بودجه ۹۷ تنها در خصوص ۳۷ هزار میلیارد تومان از این درآمدها شفاف سازی شده و به ۶۸ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه ها که از محل فروش این حامل ها به مردم ایجاد می شود، هیچ اشاره ای نشده است.

جدول مربوط به یارانه ها در لایحه بودجه ۹۷ به شرح زیر است.

بر اساس آنچه مسئولان پیش از این هم اعلام کرده بودند، ظاهراً حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان درآمد مابقی به وزارت نفت و نیرو و دستگاه های زیر مجموعه این دو وزارتخانه می رسد که لازم بود دولت در خصوص نحوه هزینه این همه پول شفاف سازی می کرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم