به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص حادثه سقوط هواپیمای تهران ــ یاسوج و نظارت بر خطوط هواپیمایی اظهار کرد: معاونت پیشگیری در این خصوص کار عمده‌ای نمی‌تواند انجام دهد. ممکن است کلیاتی را مطرح کنند اما در این خصوص، کار معاونت پیشگیری خیلی معنا ندارد اما اگر سازمان بازرسی به این برسد که هواپیمایی ایراد و اشکالاتی در خرید و سایر قوانین و مقررات مربوط به پرواز و رعایت استانداردها دارد، آنها را به سازمان مربوطه اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: درخصوص مسایل هواپیمایی بازرسی کل کشور گزارشاتی در طول سنوات مختلف درباره خریدها و نگهداری‌ها و برخی مسایل مربوط به پرواز داده است. اگر خلاف قانون کرده باشند، به مسئولان مافوق آنها گزارش می‌دهند و اگر جرمی اتفاق افتاده باشد به دستگاه قضایی هم منعکس می‌شود. ندیدم که به‌عنوان جرم سازمان بازرسی کل چیزی در ارتباط با سازمان هواپیمایی منعکس کرده باشد اما به‌عنوان تخلف و پیشنهاد، موارد بسیاری منعکس کرده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر محکومیت زاکانی به یک سال حبس تعزیری و اینکه دادستان کل درخواست نقض حکم تأییدشده از سوی دیوان عالی کشور را داده است، گفت: در ماده ۱۸ سابق و ۴۷۷ فعلی چند مقام هستند که علاوه بر خود محکوم‌علیه یا وکیل وی، می‌توانند درخواست ماده ۴۷۷ کنند. در مورد پرونده‌هایی که در خود دادگستری یا تجدیدنظر قطعی می‌شود، رییس کل دادگستری می‌تواند درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کند حتی اگر خود محکوم‌علیه چنین تقاضایی نداشته باشد. اگر پرونده‌ای در سازمان قضایی نیروهای مسلح قطعی شده باشد، رییس این سازمان می‌تواند چنین درخواستی داشته باشد و اگر پرونده‌ای در دیوان عالی کشور قطعی شده، یکی از مقاماتی که پیش‌بینی شده برای درخواست اعمال ماده ۴۷۷، دادستان کل کشور است. البته اینها فقط درخواست می‌کنند که به‌نظرشان فلان حکم خلاف بیّن شرع است و ممکن است رییس قوه قضاییه این استدلال را بپذیرد یا نپذیرد.

وی در پاسخ به این سؤال که اخیراً ۳۵ میلیون مترمربع از اراضی حاشیه آزادراه تهران شمال به بنیاد مستضعفان به‌عنوان پیمانکار واگذار شده است اظهار کرد: اگر از اموال منابع طبیعی است، باید دید چگونه است و باید دید به‌چه‌مناسبتی داده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که شب گذشته مأموران مانع حضور رییس دولت اصلاحات در سالگرد تأسیس کتابخانه مرکزی شدند و اینکه آیا محدودیت جدیدی وضع شده است، گفت: این مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و من اطلاع ندارم. علی القاعده احکامی که داده می‌شد، تمدید می‌شد اما از این موضوعی که می‌گویید یا تمدید حکم اطلاع ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند حساب‌های قوه قضاییه نظارت‌پذیر شود، گفت: اصلاً حساب‌ها شخصی نبوده و از قبل نظارت‌پذیر بوده است. هیچ کدام از حساب‌ها شخصی نبوده و کاملاً همه چیز آن روشن است و نمایندگان هم کاملاً در جریان قرار گرفتند.

وی درباره پرونده اخلال ارزی هم اظهار کرد: چیزی حدود ۹۱ نفر در ارتباط با اخلال ارزی، حساب‌هایشان مسدود شده و چیزی حدود ۳۷ میلیارد تومان موجودی داشته که مسدود شده است. موجودی این حساب‌ها ۳۷ میلیارد است اما گردش مالی این ۹۱ نفر خیلی بیشتر از این حرف‌هاست. افرادی هم بازداشت شدند که برخی با قرار آزاد و برخی همچنان بازداشت هستند و پرونده ارزی همچنان ادامه دارد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره اختلاس ۱۰۰میلیاردی در وزارت نفت و دوتابعیتی بودن این فرد و اینکه وزارت اطلاعات پیش‌تر منکر فعالیت این افراد در دستگاه‌ها شده بود، گفت: در این پرونده واقعاً باید از چند دستگاه سؤال جدی شود؛ حراست تا الآن کجا بوده، حسابرس‌ها و بازرس‌ها کجا بودند؟ می‌گویند ظرف چندین سال اتفاق افتاده، چطور متوجه نشدند؟ چطور وزارت نفت و قسمت مربوطه مطلع نشدند؟ ۱۲ نفر تا الآن تحت تعقیب قرار گرفتند و تفهیم اتهام شدند. ۳ نفر از مدیران الآن بازداشت هستند. چیزی حدود ۷۰ میلیارد تومان از اموال فردی که فرار کرده، شناسایی شده که شامل ۱۴ آپارتمان و ۲۵ قطعه زمین و ۹ دستگاه اتومبیل و موتورهای لوکس است. مجموع اینها را می‌گویند حدود ۷۰ میلیارد تومان است. از سیستم اطلاعاتی و خود نفت کمک گرفته شده تا جایی که ممکن است اموال وی شناسایی شود و یک نشانه‌هایی از اموال این فرد در خارج است که پیگیری می‌شود.

وی با بیان این‌که “امیدواریم با اقدامات حقوقی این متهم را برگردانیم” گفت: من هم شنیدم که ایشان دوتابعیتی است ولی تحقیق نکردم که اسناد و مدارکش درست هست یا خیر. اینکه بگویند “ما دوتابعیتی نداریم” صحیح نیست زیرا برخی افراد دوتابعیتی وجود دارند. دوتابعیتی‌ها اجازه ندارند در هیچ یک از دستگاه‌های دولتی فعالیت کنند. یک استفاده‌ای که برخی‌ها می‌کنند این است که یک فرد دوتابعیتی را به‌عنوان مشاور به‌کار می‌گیرند که این خلاف فلسفه قانون است.

محسنی اژ‌ه‌ای گفت عبدالرسول دری اصفهانی قطعاً دوتابعیتی بود، وی زمانی که با دستگاه‌های امنیتی کار می‌کرد، دوتابعیتی بودن خود را کتمان می‌کرد. در همین سال‌های اخیر ایشان را به‌عنوان مشاور به‌کار گرفته بودند اما به همه اسناد و مدارک و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دسترسی داشت.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دادستانی کل برای رسیدگی به پرونده افراد دوتابعیتی دفتری را در وزارت اطلاعات ایجاد کرده است، گفت: چنین چیزی را تأیید نمی‌کنم.

محسنی اژه‌ای درباره رسیدگی به تخلفات و مفاسد درون دستگاه قضایی اظهار کرد: ما نحوه برخوردها را تشدید کردیم و قضات مخصوصی را برای تسریع در رسیدگی‌ها گذاشته‌ایم. همین دیروز یک بازپرسی را دستگیر کردیم و هفته‌های گذشته نیز چند نفر را بازداشت کردیم و عمدتاً افرادی هستند که خود را جا زده‌اند.

همان طور که رییس قوه قضاییه گفتند، حکم‌ها که قطعی شود، اعلام می‌شود. ممکن است برخی همکاران ما این قضیه را خدشه واردن کردن به چهره قضات بدانند اما به‌نظر من به‌عکس است و اگر نگوییم به چهره افراد خوب، لطمه می‌خورد.

در دستگاه قضایی، کوچک‌ترین خلاف هم نباید باشد و یک ذره خلاف و فساد هم زیاد است زیرا نحوه مقابله و مبارزه با مفاسد در بیرون از دستگاه قضایی را با مشکل مواجه می‌کند. امیدواریم در هفته‌‌‌های آینده بعد از اینکه این احکام قطعی شد، به آنچه رییس قوه قضاییه فرمودند، جامه عمل بپوشانیم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم