به گزارش چغادک نیوز:  به استناد ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار که بر اساس مواد (۷۲) و (۹۴) قانون‌تشکیلات، وظایف وانتخابات شورای اسلامی و انتخابات شهرداران می باشد، شهردار باید در محدوده یک شهر ساکن باشد.

در این ماده قانونی آمده است؛ شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌نماید در داخل محدوده قانونی شهر ساکن باشد. شهرداری مکلف است‌برابر دستورالعمل وزارت کشور شرایط مناسب جهت تحقق مفاد این ماده را برای شهردار فراهم سازد.

حال به استناد این آیین نامه اجرایی؛ با توجه به اینکه شهردار چغادک ساکن برازجان می باشد این سوال مطرح می شود که با گذشت ۵ ماه از انتخاب شهردار چرا وی که مجری قانون است خود به قانون تمکین نمی‌کند و با اطلاع از مفاد این قانون همچنان رویه امتناع از عمل بدان را پیش گرفته و تخلف می‌کند.

تردد روزانه شهردار در مسیر برازجان به چغادک که در برخی اوقات بوسیله خودروی شهرداری صورت می گیرد؛ ضمن اینکه خطراتی را برای شهردار دارد، خستگی ناشی از رانندگی و تردد مستمر در این محور قطعا باعث بی حوصله گی در مدیریت امور و برخود ناصحیح با مردم را در بر خواهد داشت که تبعات جبران ناپذیری را برای شهر بوجود خواهد آورد.

همچنین بر این اساس شهرداری مکلف است برابر این دستور العمل شرایط لازم را برای این امر فراهم سازد؛ ولی بدلیل نامعلوم باز هم دیده می شود شرایط کار محیا نشده و سرپیچی از مصوبه وزارت کشور در دستور کار شهرداری چغادک قرار گرفته است.

در ادامه بر اساس ماده ۴ آئین نامه اجرایی وزارت کشور ؛ شورای اسلامی شهر به محض آن که از فقدان یکی از شرایط مندرج دربندها و تبصره‌های ذیل ماده (۱) و مواد (۲) و(۳) این آیین‌نامه در شهردار منتخب‌خودمطلع شود، باید در اولین جلسه عادی یا فوق العاده که با حضور شهردار تشکیل می‌شودبه موضوع رسیدگی وتشخیص خود را اعم از صحت یا سقم مطلب‌به مرجع صدور حکم انتصاب اعلام نماید، مرجع صدور حکم انتصاب پس از بررسی موضوع، در صورت صحت فقدان هر یک از شرایط، حکم انتصاب را‌ملغی می‌نماید.

بنا بر این ماده قانونی شورای شهر موظف بوده است در اولین جلسه سکونت نداشتن شهردار در شهر چغادک را مورد نقد قرار داده و تخلف وی رسیدگی نماید، ولی بدلیل نامعلوم شورای شهر بعد از گذشت ۵ ماه عکس العملی در این راستا انجام نداده است که این امر نیز تخلف بوده و تمکین نکردن از آن نیز تخلفی دیگر محسوب می شود.

لازم است؛ شهردار چغادک جهت ادای احترام به شهروندان چغادکی و عمل به قانون، محل سکونت خود را از برازجان به چغادک انتقال دهد تا هم مر قانون را اجرا کرده باشد و هم اشرافیت بیشتری به شهر داشته و وقت بیشتری را نسبت به عمران و آبادانی و پیشرفت آن خرج نماید.

شایسته است؛ شهردار و شورای اسلامی شهر چغادک با نگاهی گذرا به قانون، نسبت به آن تمکین نموده و با رفتار قانونمند خود شرایط را جهت فرهنگ سازی و اجرای بهتر قانون در شهر فراهم سازند تا مردم نیز با الگوبرداری از نمایندگان خود در شورا و شهرداری پایبندی خود را به قانون حفظ نمایند./ انتهای پیام