به گزارش چغادک نیوز،طی هفته‌های گذشته سند سیاست‌های کلان آستان قدس رضوی توسط حجت‌الاسلام «احمد مروی» تولیت این آستان به زیر‌مجموعه‌های این آستان ابلاغ شد.

براساس این سند آستان قدس رضوی در افق ۱۴۱۰، باید پویاترین، کارآمدترین، هم‌افزاترین و اثرگذارترین نهاد اسلامی در جهان باشد. این جایگاه، بخشی از چشم‌اندازی است که با انجام مأموریت‌های این آستان طی ۱۰ سال آینده باید حاصل شود و در سند سیاست‌های کلان آستان بر تحقق آن تأکید شده است.

سندی که حاصل یک سال هم‌اندیشی جمعیِ نخبگان و کارشناسان داخل و بیرون مجموعه آستان قدس رضوی است و در کنار استفاده از اسناد بالادستی، ویژگی‌های خاصی هم دارد که آن را از دیگر نمونه‌های مشابه متمایز می‌سازد.

برای آشنایی بیشتر با این سند و اهداف آن با مصطفی خاکسار قهرودی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی به گفت‌وگو نشستیم.

ابتدا بفرمایید ضرورت تدوین این سند چه بود و چرا به سراغ انجام کار رفتید؟

برای تدوین سند سیاست‌های کلان، دو سند قبلی آستان قدس رضوی را مورد توجه قرار دادیم و از نقاط قوت آن‌ها در تدوین سند جدید بهره گرفتیم. هدف ما این بود که بتوانیم اسناد قبلی را با لحاظ‌کردن شرایط امروز، نیازها و مأموریت‌های جدید، به‌روزرسانی کنیم و با بالابردن سطح دقت خود، سندی جامع‌تر و کامل‌تر از قبل داشته باشیم. برای این مهم از هم‌اندیشی کارشناسان و نخبگان مختلف و همچنین خبرگان بیرون از مجموعه آستان قدس رضوی نیز بهره بردیم، چرا که معتقدیم نظرات، ایده‌ها و نقدهای این افراد می‌تواند به ارتقای کیفیت ارائه خدمات کمک کند. در نهایت پس از یک سال کار فشرده و همفکری یک جمع نخبگانی، به لطف خدا و عنایت حضرت رضا (ع)، این سند تکمیل شد و تولیت آستان آن را ابلاغ کردند.

ضرورت‌ها، موضوعات و مشکلاتی سبب شد سراغ تدوین سند راهبردی بروید؟

به دو دلیل مهم نوشتن چنین سندی ضرورت داشت. دلیل اول اصلاح نگاه‌ها، رویکردها و به‌روزرسانی مأموریت‌ها در آستان قدس رضوی به ‌ویژه با عنایت به مأموریت‌های ابلاغ شده در حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی برای انتصاب تولیت این آستان بود.

دومین دلیل نیازها و اقتضائاتی است که به مرور زمان ایجاد می‌شود و بنابراین لازم بود اسناد گذشته بازبینی و سندی جدید تدوین شود. حالا این سند چارچوبی برای دقیق‌کردن جهت‌گیری‌ها و هم‌افزایی مجموعه‌های آستان قدس رضوی ایجاد می‌کند تا ما بتوانیم از موازی‌کارها و هدر رفت توان در بخش‌های مختلف جلوگیری کنیم و ضمن پرهیز از عملکرد جزیره‌ای با حرکتی هماهنگ، آگاهانه و در مسیر درست، برای تحقق اهداف و رسیدن به چشم‌انداز تلاش کنیم.

از ساختار و اجزای این سند خصوصاً چشم‌انداز‌هایی که برای آن تدوین شده بیشتر بگویید.

از نظر علمی در تدوین چنین اسنادی، ابتدا مأموریت‌ها تدوین می‌شود تا بدانیم مجموعه‌ای مانند آستان قدس رضوی در حال حاضر باید در چه حوزه‌هایی ایفای نقش کند. در این زمینه پس از بررسی اسناد بالادستی بویژه حکم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به تولیت محترم، به مؤلفه‌هایی رسیدیم که به عنوان مأموریت‌های آستان قدس رضوی مد نظر قرار گرفتند؛ از جمله «توسعه و تعالی زیارت»، «خدمتگزاری به زائران و مجاوران آن حضرت، به ویژه نیازمندان»، «تبیین معارف اسلام ناب محمدی با تأکید بر آموزه‌های رضوی»، «اجرای کامل نیّات واقفان» و «گسترش بهینه موقوفات و نذورات». مرحله بعد این بود که مشخص شود در صورت انجام صحیح این مأموریت‌ها، نقطه مطلوب و ایده‌آلی که به آن دست خواهیم یافت، چه خواهد بود. این همان چیزی است که در سند به عنوان چشم‌انداز آمده و برای رسیدن به آن بازه زمانی ۱۰ ساله تعیین شده است.

آستان قدس در افق ۱۴۱۰

چشم‌انداز آستان قدس در سال ۱۴۱۰ هم در مقیاس داخلی مورد توجه بوده و هم در مقیاس جهانی. طبق این سند، آستان قدس باید در اصلی‌ترین حوزه فعالیت خود که همان خدمت به زائران است، به شایسته‌ترین خادم زائران اهل بیت (ع) تبدیل شود. در کنار آن آستان قدس رضوی باید تا سال ۱۴۱۰ دارای بیشترین ذخایر، تولیدات و خدمات اثربخش علمی، فرهنگی، اجتماعی و هنری در حوزه امامت و زیارت باشد؛ به عنوان برترین مرجع سیره، معارف و فرهنگ رضوی شناخته شود؛ در تبیین و ترویج قرآن و عترت الهام‌بخش باشد و همچنین به الگوی پیشرو در اقتصاد مبتنی بر وقف و نذر تبدیل شود.

۱۰ هدف کلان و ۸ ارزش بنیادین 

اما برای اطمینان از تحقق مطلوب چشم‌انداز، ضروری بود که آن را به اهداف عینی‌تر و دقیق‌تری که همان اهداف کلان است تبدیل کنیم. به همین دلیل در سند حاضر ۱۰ هدف کلان در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و هنری مشخص شده که رسیدن به آن‌ها، تحقق چشم‌انداز را نیز به دنبال خواهد داشت. اگر بخواهیم به برخی از این اهداف کلان اشاره کنیم، می‌توان به «فراهم‌آوردن امکان زیارت مطلوب برای زائران و مجاوران»، «بهره‌مندی از نظام نوآورانه در آفرینش محصول و خدمت علمی، فرهنگی و هنری»، «افزایش بهره‌وری حوزه وقف‌ و نذر» و «سامان‌بخشی و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی» اشاره کرد.

برای حرکت از سمت مأموریت‌ها به سمت چشم‌انداز، چارچوب اخلاقی و رفتاری نیز تدوین و در قالب «ارزش‌های بنیادین» در سند گنجانده شد که اولین و مهم‌ترین آن‌ها، «پای‌بندی به آموزه‌های والای رضوی» و پس از آن، ارزش‌هایی از جمله «عدالت»، «عقلانیت»، «ولایت‌مداری»، «مردم‌داری و خدمتگزاری جهانی» است.

۱۴ سیاست عمومی ۳۱ اصل و ۲۴۴ سیاست کلان

در کنار این اسناد اصلی و راهبردی، برای این‌که شیوه انجام مأموریت‌ها برای رسیدن به چشم‌انداز مشخص شود، نیازمند اتخاذ تدابیری بودیم که در سه بخش «سیاست‌های عمومی»، «اصول موضوعه» و «سیاست‌های کلان» طراحی شده است. ما ۱۴ سیاست عمومی در سند داریم که روح حاکم بر همه فعالیت‌ها است. اصول موضوعه هم شامل ۳۱ اصل است که با رویکرد مسأله‌محوری تنظیم شده و پس از شناسایی چالش‌ها و مشکلات موجود (شبکه مسائل) در مسیر انجام مأموریت‌ها، راهکارهایی را برای عبور از آن‌ها تعیین کرده است. در واقع با این اصول، راهکار حل ۳۱ مسأله اصلی مجموعه آستان قدس رضوی مشخص خواهد شد. اما با توجه به کلی بودن این اصول، در ادامه رویکردهای جزئی‌تر و دقیق‌تر آن‌ها نیز در قالب ۲۴۴ سیاست کلان تدوین‌شد. در واقع باید این‌طور گفت که این ۳۱ اصل و ۲۴۴ سیاست کلان، به ما کمک می‌کند که بتوانیم ۱۰ هدف کلان را محقّق کنیم و به چشم‌انداز تعیین‌شده دست یابیم.

پس طبق گفته شما، این سند در سطح سیاست‌گذاری کلان باقی نمانده و به سطوح پایین‌تر ورود کرده است؟

تلاش تیم کارشناسی این بود که تا حد امکان از ورود به لایه برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی اجتناب کند، اما با توجه به لزوم رفع تعارض، ابهام و موازی‌کاری در وظایف و مأموریت‌های بخش‌های مختلف آستان قدس رضوی، ناگزیر شدیم در موارد محدودی، سیاست‌های نزدیک به اجرا را هم طراحی کنیم. به همین دلیل برای «ستاد مرکزی»، «حرم مطهر»، «سازمان علمی، فرهنگی»، «بنیاد کرامت رضوی» و «بنیاد بهره‌وری موقوفات»، برخی سیاست‌های جزئی‌تر هم تعیین شده است.

ما در کشور اسناد کلان و راهبردی متعددی داریم که بارها درباره آن‌ها صحبت شده است. سند سیاست‌های کلان آستان قدس رضوی چه ویژگی‌های خاصی دارد؟

این سند از ۳ منظر «فرآیند تدوین»، «ساختار سند» و «محتوای سند» دارای ویژگی‌های ممتازی است. به عنوان مثال ما در فرآیند تدوین، نه تنها اسناد راهبردی پیشین در آستان قدس رضوی را نادیده نگرفتیم، بلکه از نقاط قوت آن‌ها هم استفاده کردیم. همچنین در زمینه ساختار سند، علاوه بر جامع‌نگری در همه ابعاد، تلاش کرده‌ایم بر مسائل و چالش‌های کلیدی تمرکز کرده و برای آن‌ها چاره‌اندیشی کنیم. در زمینه محتوایی این سند هم یکی از رویکردهای مهم، تقویت نقش‌ها و فرصت‌های مشارکت مردمی است که سبب می‌شود نقش مردم در تحقق یک سند کلان پررنگ شود. به جز این موارد، می‌توان به ویژگی‌های دیگری هم اشاره کرد؛ از جمله «توجه به تحوّل در جهت‌گیری‌ها در عین واقع‌بینی»، «اتخاذ رویکرد بهره‌وری و کارآمدی»، «ساختارمندی و داشتن شبکه محتوایی جامع» و «مشورت و مشارکت فعّال کارشناسان درون و بیرون مجموعه آستان قدس رضوی».

نکته مهمی که وجود دارد این است که باید بتوان این‌گونه سندها را به شکل ساده و روان برای افکار عمومی تعریف کرد. طبیعتاً برای همه مردم ایران و به ویژه زائران امام رضا (ع) مهم است که بدانند قرار است با ابلاغ سند سیاست‌های کلان آستان قدس رضوی و اجرای مأموریت‌های تعیین‌شده، چه اتفاقات ملموسی در فعالیت‌های این مجموعه رخ بدهد؟

این استدلال را کاملاً قبول دارم و معتقدم زائران علی‌ بن ‌موسی‌الرضا (ع) حق دارند از تحولاتی که قرار است با اتکا به این سند در مجموعه آستان قدس رضوی اتفاق بیفتد مطلع باشند. به همین دلیل به عنوان نمونه به برخی از موضوعات ملموس برای مردم اشاره می‌کنم. مثلاً ما محوری با عنوان «زائر و زیارت» داریم که قرار است در این حوزه، به سمت غنی‌سازی فرآیند زیارت و ایجاد فضای مناسب برای زیارت حرکت کنیم. یکی از اقدامات ما برای تحقّق آن خروج مجموعه‌های اداری و غیرزیارتی از داخل حرم و استفاده از این فضاها برای افزایش فضای مورد استفاده زائران خواهد بود. یا مثلاً در محور «توجه به محرومین»، باید بنیاد کرامت رضوی در راستای حمایت از محرومین، اولویت خود را توانمندسازی ایشان و اشتغال‌زایی قرار دهد که این موضوع به‌طور ویژه در حاشیه شهر مشهد مورد توجه قرار خواهد گرفت.

تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در راستای رفع نیازهای اساسی کشور

دو محور دیگر هم وجود دارد که افکار عمومی آثار آن را بیشتر مشاهده خواهند کرد. یکی محور فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی است که در آن اقداماتی از جمله «خروج از تصدی‌گری» را دنبال خواهیم کرد. همچنین فعالیت‌های اقتصادی آستان در حوزه‌هایی متمرکز خواهد شد که منطبق با نیازهای اساسی کشور باشد تا بتوانیم با اتکا به توان مجموعه آستان قدس رضوی و ظرفیت‌های داخلی، گرهی از مشکلات کشور بگشاییم. محور مهم دیگر، «شفافیت» است که در این زمینه نیز تلاش خواهد شد با اقداماتی همچون «ارائه گزارش عملکرد و انتشار اطلاعات مالی» به افکار عمومی، هم به مردم پاسخگو باشیم و هم توان فسادگریزی مجموعه را افزایش دهیم.

فکر می‌کنید این سند تا چه حد اجرایی خواهد بود و دست‌یابی به چشم‌انداز تعیین‌شده چقدر امکان‌پذیر است؟

همان‌طور که اشاره کردم، تلاش قابل‌توجهی انجام شده تا این سند در حدود یک سند کتابخانه‌ای متوقف نشود؛ لذا مفاد آن کاملاً مبتنی بر مأموریت‌ها و توانمندی‌ها تدوین شده است. آنچه که به عنوان چشم‌انداز تعیین شده هم، یک چشم‌انداز رؤیایی یا خیالی نیست بلکه بر اساس داشته‌ها و ظرفیت‌های موجود در آستان قدس رضوی ترسیم شده و قطعاً با اجرای دقیق برنامه‌ها دست‌یافتنی خواهد بود. البته بدیهی است که نظارت بر روند اجرای برنامه‌ها و ارزیابی‌های دوره‌ای، یک موضوع کلیدی در این زمینه است که مورد توجه قرار داشته و بزنگاه‌ها و فرایندهای رصد و پایش تحقّق گام به گام سیاست‌های کلان، پیش‌بینی و به حوزه‌های نظارتی ابلاغ شده است.

لزوم باور مدیران و ضرورت تدوین برنامه میان‌مدت

بدون شک تحقق این سند الزاماتی هم دارد که شاید مهم‌ترینش، «باور، التزام و تعهد مدیران به سیاست‌های کلان» باشد که تولیت محترم نیز در دیدار اخیر خود با مدیران ارشد آستان قدس رضوی بر این نکته تأکید ویژه‌ای نمودند و خواستار تلاش پیگیرانه برای گفتمان‌سازی و تبیین این سیاست‌ها برای تمام ارکان آستان شدند. در گام نخست نیز خود ایشان به جای روش مرسوم اداری و ابلاغ سلسله مراتبی، این بار با ابلاغ سند سیاست‌های کلان به کلیه کارکنان و خدّام آستان قدس رضوی، تک تک آن‌ها را به مطالعه دقیق و تدبّر، هم‌اندیشی و هم‌افزایی در پیشبرد این سند راهبردی دعوت کردند. تدوین برنامه‌های میان‌مدت برای تحقق برنامه‌ها و همچنین نظارت بر اجرای دقیق آن‌ها برخی از الزامات دیگری است که باید با هماهنگی بیشتر بخش‌های مختلف آستان قدس رضوی دنبال شود تا بتوانیم به لطف الهی، با عنایت ویژه امام هشتم (ع)، تلاش خادمان و همچنین همراهی مردم بتوانیم در انجام مأموریت‌های آستان قدس رضوی سربلند باشیم و به چشم‌انداز ۱۴۱۰ دست یابیم.

به عنوان سوال پایانی، آیا امکان مطالعه این سند برای عموم افراد جامعه مهیا است؟

بله. از آنجا که شفاف‌سازی جهت‌گیری‌های راهبردی آستان قدس رضوی در منظر عموم جامعه بویژه نخبگان از جایگاه ویژه‌ای در عملیاتی شدن سند سیاست‌های کلان برخوردار است، دسترسی به لحظه در هر مکان و زمان به محتوای این سیاست‌ها در قالب سایت به نشانی policy.razavi.ir فراهم شده و علاوه بر متن کامل اسناد راهبردی آستان قدس رضوی، سیاست‌های کلان نیز به انضمام شبکه محتوایی آن‌ها، روش و مراحل تدوین سند و دیگر مستندات مرتبط در اختیار عموم علاقه‌مندان قرار گرفته است./فارس