به گزارش چغادک نیوز، روز گذشته شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» با موازین شرع و قانون اساسی را اعلام کرد.

در بخشی از این طرح اصلاحی «نهادها و کانون‌های تخصصی دولتی و غیردولتی» تحت شمول اختیارات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار گرفته‌اند و به بیان خود وکلا، طبق این قانون وکالت به عنوان «کسب‌وکار» شناخته شده است.

طرح مجلس به هیچ وجه قابل تسری به نهاد وکالت نیست

با این حال ابراهیم کیانی نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با تأکید براینکه این طرح به هیچ وجه قابل تسری به نهاد وکالت نیست، اظهار کرد: موضوع این طرح پیرامون قانون مدیریت خدمات کشوری  یا مسائلی است که مربوط به قانون پنج ساله توسعه است و هیچ ارتباطی با نهاد وکالت ندارد و وقتی ما بخواهیم موضوعی را تفسیر کنیم باید به صدر ماده توجه کرد لکن متأسفانه کسانی که درصدد تضعیف نهاد وکالت هستند، بدون در نظر گرفتن صدر ماده تنها به عبارت کانون‌های حرفه‌ای استناد می‌کنند، در صورتی که اگر بخواهیم موردی را تفسیر کنیم باید به صدر ماده توجه کنیم که در صدر ماده هیچ اشاره‌ای به کانون‌های وکلا نشده است.

وی با بیان اینکه این طرح سبب کسب‌وکار شدن وکالت نمی‌شود گفت: علت اینکه بسیاری از افراد تمایل دارند وکالت را کسب‌وکار تلقی کنند این است که هیئت مقررات زدایی صلاحیت پیدا کند؛ در صورتی که با ذکر یک کلمه برای آن هیئت صلاحیت ایجاد نخواهد شد و ما قانونی خاص تحت عنوان «کیفیت اخذ پروانه وکالت» داریم که نحوه پذیرش و صدور پروانه وکالت در آن مشخص شده است و با وجود قانون خاص نمی‌توان با یک کلمه برای یک هیئت صلاحیت ایجاد کرد.

طرح مجلس وکالت را در زمره کسب‌وکار قرار داده است

ادعای نائب رئیس اسکودا در خصوص عدم شمول این طرح در خصوص وکلا در حالی بیان شده است که جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در اول آذرماه، یعنی ۵ روز پس از تصویب قانون مذکور توسط مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگویی نتیجه طرح مجلس در خصوص اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار را کسب‌وکار دانستن حرفه وکالت دانسته و اظهار کرده بود: مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاحات پیشنهادی شورای نگهبان در خصوص اصلاح بعضی از مواد مربوط به اصل ۴۴، در تاریخ ۲۵ آبان ماه، تصویب نمود که شغل وکالت حرفه‌ای به عنوان فعالیت اقتصادی در زمره کسب و کار قرار گیرد لکن هرچند که یک وکیل از طریق وکالت از نظر اقتصادی و مالی نیز منتفع می‌شود ولی آن چه که مسلم است این است که وکالت موضوعی نیست که جنبه اقتصادی داشته باشد.

وی در بخشی از گفت‌وگوی خود از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان درخواست کرده بود که مصوبه مذکور را رد کنند و گفته بود: انتظار ما از حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان که انتخاب شده‌اند تا از ابعاد مختلف حقوقی و فقه پویای امامیه به مصوبات مجلس نگاه کنند با توجه به این‌که دامنه تخصص روز به روز در حال گسترده شدن است و موضوعات به سمت تخصصی شدن می‌روند این است که از اتحادیه کانون‌های وکلا به عنوان نماد وحدت کانون‌های وکلا برای روشن‌کردن ابعاد این مصوبه دعوت کنند و از شورای محترم نگهبان به عنوان مسئول اتحادیه انتظار دارم که با رد این‌گونه قوانین آینده‌نگری را تضمین کنند.

همچنین آذر ماه امسال یعنی در ایام تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، اعتراضات و تجمع‌های متعددی در اعتراض به «کسب‌وکار شاخته شدن وکالت» توسط وکلا در برخی از شهرهای کشور ترتیب داده شد. در این تجمعات وکلا با در دست داشتن بنرهای و پلاکاردهایی به کسب‌وکار شناخته شدن وکالت معترض بودند. علاوه بر آن در اعتراض به مصوبه مجلس شورای اسلامی، برخی از وکلا در فضای مجازی با هشتگ «وکالت کسب‌وکار نیست»، اعتراضات خود را به صورت گسترده نشان دادند.

با این حال به نظر می‌رسد وکلا و به طور ویژه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که پیشتر با اذعان به کسب‌وکار شناخته شدن وکالت به سبب طرح مجلس به رد آن توسط شورای نگهبان چشم دوخته بودند و برای اعمال فشار بر شورای نگهبان از هیچ کوششی فروگذار نکرده بودند؛ اینک با تأیید این مصوبه توسط شورای نگهبان بدون توجه به تناقضات مشهود در اظهاراتشان نقشه‌ی تازه‌ای را آغاز کرده‌اند. آن‌ها تلاش دارند با ارائه تفسیری خلاف ظاهر مصوبه مجلس، و علیرغم اظهارات پیشین خود در کسب‌وکار شدن وکالت با طرح مجلس، وکالت را خارج از شمول قانون مصوب مجلس تفسیر کنند و بر رویه‌ی پیشین خود در انحصار بازار خدمات حقوقی ادامه دهند.

لکن بنا بر اصل ۷۳ قانون اساسی «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است» و هیچ نهاد دیگری حق تفسیر قانون مجلس را ندارد و باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس شورای اسلامی تفسیر خلاف ظاهر اسکودا را می‌پذیرد یا آخرین روزنه‌های امید برای تداوم انحصار وکالت نیز بسته خواهد شد؟

انتهای پیام/