به گزارش چغادک نیوز، مسعود خوانساری امروز در بیست و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با مرور کوتاهی بر اقتصاد در سال ۹۹  و مجموعه انتظارات از حاکمیت در سال ۱۴۰۰ گفت: اقتصاد ایران در سال های گذشته همیشه با چالش های مختلفی درگیر بوده است ولی سال ۹۹ علاوه بر چالش های ساختاری اقتصاد سه چالش جدید افزایش تحریم ها، کاهش درآمد نفتی و همه گیری کووید ۱۹  نیز به آن اضافه شد که همه این عوامل باعث شد عرضه و تقاضا را به شدت درگیر کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: با توجه به منفی بودن تولید ناخالص خوشبختانه در پاییز امسال یک رشد دهم درصدی را داشتیم اما میانگین ۹ ماهه گذشته هنوز ۱٫۲ درصد رشد تولید ناخالص منفی است و با توجه به منفی بودن رشد تولید ناخالص دو سال گذشته اگر قرار باشد ما به تولید رشد ناخالص سال ۹۶ برسیم با چنین آهنگ رشدی رسیدن رسیدن به رشد ناخالص سال ۹۶ هم سخت است.

وی بیان داشت: در سمت تقاضا  اگرچه رکود تشدید نیافت که علت اصلی آن افزایش تقاضای بخش دولتی بود، اما در عمل بخش خصوصی و رشد صادراتی متاسفانه منفی و بسیار کمرنگ بود و بخاطر کاهش درآمد سرانه واقعی مصرف بخش خصوصی نیز افت زیادی کرد.

خوانساری گفت: سومین موردی که باید به آن اشاره کنم این است که  صادرات بدون نفت خام کشور در سال ۹۹ به ۳۴ میلیارد دلار و واردات به ۳۸ میلیارد دلار رسید که تقریبا نسبت به سال ۹۸ واردات ۱۵ درصد و صادرات ۱۸ درصد کاهش داشت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: جهش نرخ ارز یکی از عواملی بود که سال ۹۹ به مانند سال ۹۷ جهش زیادی داشت و این جهش می توانست عاملی برای صادرات غیرنفتی باشد ولی متاسفانه اثر خود را بر روی  افزایش قیمت واردات کالاها و همچنین مواد اولیه تولید گذاشت که عامل اصلی عدم انتفاع را می  توان در سردرگمی صادرکنندگان و فرآیند پیچیده و غیرشفاف بخشنامه های دولتی که لطمه زیادی به صادرات کشور زد جستجو کرد و متاسفانه از موقعیتی که می توانستیم برای افزایش صادرات استفاده کنیم، بهره کمی بردیم.

خوانساری گفت: برابر اعلام گمرک در ۱۱ ماهه سال ۹۹ به میزان ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی داده شد که انتظار می رفت  این ارز که مابه التفاوت با قیمت ارز بازار آزاد داشت  در شاخص اقلام خوراکی تاثیر بگذارد که طبق گزارش مرکز آمار ۶۶ درصد افزایش در اقلام خوراکی داشتیم. در صورتی که اگر این ارز به قیمت واقعی در بازار داده می شد و برای خانواده های آسیب پذیر یارانه نقدی و مستقیم می دادیم مسلما اثر آن بیشتر بود و عدالت اجتماعی بیشتر رعایت می شد و متاسفانه با هشدارهای مکرر بخش خصوصی اتاق به این موضوع توجه نشد و تاسف بار تر اینکه دولت امسال در بودجه ارز دو نرخی را پیشنهاد داد و انتظار می رفت که مجلس انقلابی این را تصویب نکند که متاسفانه مجلس هم آن را تصویب کرد و ما در سال آینده باز هم ارز دو نرخی را خواهیم داشت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: بازارهای مالی کشور در سال ۹۹ تحت تنش و تلاطم شدید قرار گرفت، یکی از بازارهایی که می توانست بسیار کمک کننده به کمبود منابع مالی بنگاه ها کمک کند بازار سهام بود که متاسفانه به علت عدم برنامه ریزی صحیح و نبود نظارت بر این بازار چنین هدفی حاصل نشد و خیلی از خانواده ها و افراد  زیان های زیادی دیدند وعملا موجب سلب اعتماد عمومی از سیاستگذاران این بخش شد.

* پیش‌بینی تورم ۳۶ درصدی برای سال ۹۹

وی در ادامه بیان داشت: چالش بعدی اقتصاد که شاید مهمترین چالش نیز باشد  استمرار تورم بالاست که به نوعی ریشه  بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را دارد و پیش بینی می شود که تا پایان سال تورم ۳۶ درصدی داشته باشیم که با توجه به هدف گذاری  بانک مرکزی برای تورم ۲۲ درصدی بنابراین اختلاف زیادی بین هدف گذاری و واقعیت تورم وجود دارد.

خوانساری بیان داشت: تمام کشورهای در حال توسعه یا نوظهور تورم تک رقمی دارند و ۹ کشور فقط تورم دو رقمی دارند که متاسفانه ایران یکی از آنها است و باز هم مشخص نیز که در سال آینده تا چه میزان قرار است هزینه ناکارآمدی و سوء مدیریت اقتصادی و کسری بودجه در قالب تورم و تضعیف توان مالی به خانوارها و اقتصاد کشور تحمیل شود.

وی افزود: موضوع بعد نااطمینانی از وضعیت اقتصاد در کشور در سال آینده است نگران مهمی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است برخی از متغیرهای اقتصادی همچنان وضعیت نامشخصی دارد، نرخ ارز، بهای حامل های انرژی، نرخ سود بانکی در سال ۹۹ شاهد نوسانات شدید ۸۰ درصدی نرخ ارز بودیم که اگر چه هشدارهای زیادی داده شد اما این امکان وجود دارد که در سال آینده با توجه به بودجه ای که دولت ارائه داده و مجلس در حال تصویب آن است تورم بالایی داشته باشیم و مجددا فنر ارز از جا در رود و مجدا شاهد افزایش قیمت ها باشیم.

خوانساری در ادامه با جمع بندی و نتیجه گیری مطالب اظهار داشت: یکی از مسائل و آثار اجتماعی در سیاست های اقتصادی افت شدید میزان اعتماد جامعه به سیاستگذاران است و در حوزه فعالیت های اقتصادی نیز تغییر مکرر سیاست ها و مقررات و بخشنامه ها کسب و کارها را دستخوش وضعیت نابسامانی کرد که هر گونه عکس العملی به موقع و لازم برای مواجه با اتفاقات بیرونی را هم از آن ها سلب کرده است و بخش مهمی از زمان آن ها صرف مسائل ناشی از سوء مدیریت در سازمان ها و ادارات دولتی می شود و شاید از این لحاظ سال ۹۹ بدترین سال از لحاظ اعتماد عمومی به سیاست ها و اقدامات اقتصادی کشور باشد.

وی بیان داشت: مهمترین مطالبه عمومی جامعه به ویژه خانوارهای کشور و فعالان اقتصادی تک رقمی کردن تورم است، این خواسته جزء بدیهی ترین و ابتدایی ترین مطالبات و در عین حال مهمترین مساله اقتصاد کشور است. /فارس