به گزارش چغادک نیوز، هفته گذشته کمیسون اروپایی دیدگاه خود را نسبت به «دهه دیجیتال» اروپا اعلام کرد. اتحادیه اروپا با این سیاست که سال ۲۰۳۰ را هدف خود قرار داده، با تمرکز بر چهار مسئله اساسی مهارت ها، زیرساخت ها و ظرفیت ها، خدمات دولتی و دیجیتالیزه کردن کسب و کار، در نظر دارد پیشتازی خود را در انقلاب دیجبتال فعلی حفظ کند.
برای تضمین اینکه فناوری قدرت لازم را برای ساختن جامعه ای مرفه تر و شمول گراتر به شهروندان و کسب و کارها می دهد، ما به بازارهای باز و رقابتی نیاز داریم. کارآفرینی ها در هر اندازه ای که هستند باید از فرصت برابر برای نوآوری و تامین محصولات و خدمات به مصرف کنندگان برخوردار باشند.
در نگاهی کلی تر، دیجیتالیزه کردن اکنون کلید انباشت قدرت اقتصادی و اجتماعی و اعمال نفوذ جهانی محسوب می شود. آینده مشترک ما از همین حالا در عرصه دیجتال در حال شکل گیری است. در جهانی که رقابت ژئوپلتیک برای دست یافتن به برتری تکنولوژیک از مشخصه های آن است، باید اطمینان حاصل کنیم که دیدگاه اروپا با دیجتالیزه شدن- بر اساس جوامع باز، حاکمیت قانون و آزادی های بنیادین- ارزشمندی خود را به نسبت سیستم های تمامیت گرایانه ای که از فناوری های دیجیتال به عنوان ابزاری برای نظارت و سرکوب استفاده می کنند، ثابت می کند.
اتحادیه اروپا با تقویت توانایی های خود می تواند به فراهم کردن بهتر زمینه های انتقال دیجیتال در جهان  کمک کند. موفقیت دهه دیجیتال اروپا مستلزم این خواهد بود که اتحادیه اروپا اتحادها و روابط کاری قدرتمندی را با کشورهای همفکر هم به شکل دو جانبه و هم چند جانبه شکل دهد. چرا که دستیابی به مزایای کامل نوآوری تکنولوژیک مستلزم تداوم یک اقتصاد دیجیتال باز است که در آن سرمایه گذاری ها بتوانند آزادانه جریان پیدا کنند. و اینکه آیا ما راه حل های سلامت دیجیتال، مبارزه با تروریسم، کاستن از تغییرات اقلیمی، حفاظت از تنوع زیستی یا استفاده از فناوری برای پیش بینی بلایای طبیعی و همه گیری های آتی را به کار می گیریم یا نه، مستلزم همکاری های تکنولوژیک بین المللی بسیار بیشتری خواهد بود.
اما دیجیتالیزه کردن خطرات مهمی با خود دارد، از نظارت جمعی و حملات سایبری به زیرساخت های حساس گرفته تا انتشار اطلاعات دروغین با حمایت دولت ها که برای قطبی کردن جوامع و تضعیف دمکراسی طراحی شده اند. این یعنی ما باید بین باز بودن و سایر منافع و ارزش های محوری خود یک توازن به وجود آوریم.
به طور خاص ما باید به سه اصل فراگیر پایبند بمانیم: یک میدان بازی برابر در بازارهای دیحیتال، امنیت در فضای سایبری و آزادی آنلاین (از جمله حفاظت ها از آزادی بیان و تجمعات و مقابله با تبعیض و نقض حریم خصوصی).
اتحادیه اروپا در راستای عزم خود برای تقویت بیشتر روابط دو جانبه، وضع استانداردهای شفاف تر و تشکیل زنجیره های تامین دیجیتال قدرتمندتر، در ماه های اخیر با پیشنهاد تشکیل یک «شورای تجارت و فناوری» مشترک به دولت پرزیدنت جو بایدن نزدیک شده است.
بعلاوه این اتحادیه به دنبال شکل دهی یک ائتلاف جهانی حول یک دیدگاه مشترک نسبت به دیجیتالیزه شدن انسان مرکز است. ما باید به دیگر کسانی ملحق شویم که به همکاری برای تامین حاکمیت دمکراتیک کارآمد به فناوری و اقتصاد دیجیتال تمایل دارند. هر گونه ائتلافی از این دست باید به روی تمام کسانی که آمادگی دفاع از مدل باز و تمرکززدایی شده اینترنت و اصول انصاف در بازارهای دیجیتال، امنیت در فضای سایبری و آزادی های فردی آنلاین دارند باز باشد.
ما از طریق همکاری با یکدیگر می توانیم استانداردهایی را برای هوش مصنوعی و سایر فناوری های در حال ظهور بر مبنای ارزش های مشترک، بهره مندی از ثمرات نوآوری های یکدیگر و در نظر گرفتن حفاظت های قوی تر در برابر حملات سایبری  وضع کنیم. یک ائتلاف از شرکای دارای طرز فکر مشترک می تواند تضمین دهد که وابستگی متقابل زنجیره های تامین دیجیتال ما به جای منبعی برای مخاطرات جدید، به منبعی از امنیت و بهبودپذیری تبدیل می شود.
نکته دیگری که به همین اندازه اهمیت دارد، این است که دهه دیجیتال آخرین شانس ما برای دنبال کردن «اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰» است. ما می دانیم که فناوری دیجیتال  پتانسیل  تسهیل همه شمول کردن و دسترسی به خدمات دولتی در سراسر جهان را دارد. در آفریقا سهم جمعیتی که به اینترنت دسترسی دارند از ۲ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش پیدا کرده و در نتیجه کودکان بیشتری قادر به تحصیل و زنان بیشتری قادر به اشتغال مطمئن شده اند. اما تا وقتی شکاف دیجیتال جهانی را ترمیم نکرده ایم، نخواهیم توانست پتانسیل کامل فناوری های جدید را محقق کنیم.
برای رسیدن به این هدف اتحادیه اروپا به زودی  ابتکاری را برای ترکیب کردن منابع مالی و همکاری های فنی پیشنهاد می کند تا به شرکای خود کمک کند چهارچوب های حاکمیت دیجیتال خود را از جمله در حوزه هایی چون امنیت سایبری و حفاظت از داده ها شکل دهند. برای مثال یک «صندوق ارتباطات دیجیتال» می تواند این سه تلاش را مد نظر خود قرار دهد و ما در ماه های آینده به همراه شرکای خود امکان پذیری چنین ایده هایی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سرانجام اینکه حفظ یک اینترنت امن اما باز مستلزم این است که مدل جامع تری از چند جانبه گرایی را بسازیم که نه تنها دولت ها بلکه نمایندگان جامعه مدنی، بخش خصوصی و دانشگاهیان را نیز گرد هم آورد. سپس این مدل می تواند راهنمای اقدامات ما در درون سازمان های بین المللی– از سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی گرفته تا اتحادیه بین المللی ارتباطات- باشد تا تضمین شود که قوانین و مقررات بین المللی در راستای این اهداف قرار دارند.
در سراسر این روند نخی مشترک که از اصول مشترک تنیده شده، راهنمای اقدامات ما برای دستیابی به یک انقلاب دیجیتال انسان مرکز خواهد بود که مزایای فناوری را به حداکثر و خطرات ناشی از آن را به حداقل خواهد رساند. در فضای سایبری همانند دنیای فیزیکی، اروپا همچنان  به پای ارزش های جهانی بنیادین خواهد ایستاد. در اعلامیه حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ بر کرامت فردی، حق برخورداری از حریم خصوصی تا عدم تبعیض و آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. وظیفه مشترک ما اطمینان از این است که انقلاب دیجیتال مطابق با این وعده به پیش برود.
نویسنده: مارگارت وستیجر (Margrethe Vestager) معاون اجرایی کمیسیون اروپایی در موضوع اروپای سازگار با عصر دیجیتال
منبع: https://b2n.ir/b52377

منبع: فارس