به گزارش چغادک نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «الزامات و شاخص‌های راستی آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها در دستیابی به منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران»، ضمن تاکید بر اینکه علاوه بر پافشاری بر روی رفع حقوقی تحریم، باید شاخص‌های عملیاتی و سنجش پذیر (رویکرد ایجابی) نیز در موضوع انتفاع از رفع تحریم‌ها طراحی شود، اعلام کرد: راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های سنجش‌پذیر ارائه شده از طرف ایران، در چند ساعت و چند روز ممکن نبوده و حداقل ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد.

در ابتدای بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «بر اساس ماده ۶ قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب ۱۳۹۹ در موضوع رفع تحریم و انتفاع اقتصاد ایران از محل آن، چند شاخص کلی مطرح شده است؛ این شاخص‌ها عبارت‌اند از: عادی شدن روابط کامل بانکی، رفع کامل موانع صادرات، فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش.

همچنین در ماده ۷ این قانون، دولت موظف شده است گزارش اقدامات انجام شده در موضوع رفع تحریم‌ها را به مجلس گزارش کرده و پس از آن، کمیسیون‌های منتخب مجلس، ارزیابی خود را در رابطه با گزارش دولت تدوین کنند. تجمیع محتوای این دو ماده، دلالت بر آن دارد که رفع تحریم‌های ایران باید ملازم با انتفاع اقتصادی باشد و این انتفاع باید به صورت دقیق مورد راستی آزمایی قرار گیرد».

*تلاش صرف برای رفع کاغذی تحریم‌ها یک خطای راهبردی است

این مرکز پژوهشی در پاسخ به این سوال که «راستی آزمایی انتفاع اقتصادی ایران از محل رفع تحریم‌ها باید براساس چه معیارها و شاخص‌هایی انجام شود»، ضمن اشاره به اینکه در گزارش دیگری توضیح داده است که ایالات متحده آمریکا، ابزارهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی متعددی را به‌کار می‌گیرد که حتی در صورت رفع حقوقی تحریم‌ها، باز هم بتواند مانع از انتفاع اقتصاد ایران شود، اعلام کرد: «نکته مهم آن است که در شرایط حاضر، کاربست رویکرد حقوقیِ صرف و تلاش برای رفع حقوقی تحریم‌ها (رویکرد سلبی) در شرایطی که ایالات متحده به‌دلیل عدم اراده جدی در رفع تحریم‌ها تلاش میکند با ابزارهای مختلف ریسک همکاری اقتصادی با ایران را افزایش دهد، یک خطای راهبردی بوده و به هیج وجه، اتخاذ این رویکرد، نمی‌تواند زمینه انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریمها را فراهم کند. تدوین فهرست‌های عریض و طویل از تحریم‌های وضع شده ازسوی آمریکا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و پافشاری صِرف بر رفع حقوقی این تحریم‌ها، نشانه‌هایی از اتخاد رویکرد سلبی نادرست است.

برخی از دلایل عدم موفقیت و خطا بودن کاربست رویکرد حقوقی صِرف در رفع تحریم‌ها عبارتست از:

الف) سنگ‌اندازی‌ها و بهانه‌جویی‌های حقوقی ایالات متحده در مسیر رفع واقعی تحریم‌ها:

– تکمیل زیرساخت‌های حقوقی مرتبط با تحریم و ماهیت غیرزمان‌دار آنها
– درهم‌تنیده شدن تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای و قاعده‌گذاری در جهت تفکیک‌ناپذیری تحریم‌های مرتبط با ایران
– اذعان رسمی و دوحزبی مقامات آمریکا مبنی‌بر ضرورت انعقاد توافق جامع با ایران

ب) ممانعت ایالات متحده از انتفاع اقتصادی ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها:

– بازنگری کامل در فهرست‌های تحریمی؛ پیش‌شرط انتفاع از محل رفع تحریم
– امکان ایجاد اختلال در یکی از حلقه‌های زنجیره تعامل برون‌مرزی اقتصاد ایران

– امکان بزرگنمایی امتیازهای حداقلی (رفع نمایشی برخی تحریم‌ها) و امتیازنمایی ضدامتیازها (اعطای معافیت‌های موردی و زمانمند به جای لغو تحریم‌ها)،

امکان بالا بردن ریسک سیاسی و اقتصادی تعامل با ایران از طریق لفاظی‌های رسمی، هجمه‌های رسانه‌ای و فشارهای غیررسمی

درمجموع کاربست نگاه صرفاً حقوقی در شرایط فعلی، به‌هیچوجه نمی‌تواند زمینه را برای راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها و انتفاع اقتصاد ایران در عمل فراهم نماید».

*ایران باید شاخص‌های عملیاتی و سنجش پذیر درباره انتفاع از رفع تحریم‌ها ارائه دهد

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه توضیحاتی درباره رویکرد مطلوب و همچنین شیوه راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریمها، ارائه داده که عبارتست از: «لذا به صورت مشخص، علاوه بر پافشاری بر روی رفع حقوقی تحریم، باید شاخص‌های عملیاتی و سنجش پذیر (رویکرد ایجابی) نیز در موضوع انتفاع از رفع تحریم‌ها طراحی شده و به عنوان شرط پایبندی به مفاد تعهدات و پیش شرط اجرای اقدامات هسته ای جمهوری اسلامی ایران معرفی شوند؛ مواردی نظیر مطالبه و اطمینان از انجام صادرات سطح مشخصی از نفت و فراورده و امکان تراکنش آزادانه بر منابع مالی حاصل، تحقق سطح مشخصی از تراکنش ماهیانه و عملیات بانکی توسط بانکهای خارجی هدف و بازنگری عملیاتی در قواعد مرتبط با تعامل اقتصادی بین‌المللی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی.

* راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها حداقل ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد

بدیهی است که راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های سنجش‌پذیر ارائه شده از طرف ایران، در چند ساعت و چند روز ممکن نبوده و حداقل ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد. همچنین ضروری است تداوم انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریمها در بازه‌های زمانی معین (برای مثال هر ۶ ماه یکبار) مورد راستی آزمایی قرار گیرد.

بر این اساس، برمبنای سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران و تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت تقدم راستی‌آزمایی بر ایفای اقدامات ازسوی ایران، ضروری است انتفاع اقتصاد ایران از رفع تحریمها برمبنای شاخص‌های کمّی و عملیاتی مورد راستی آزمایی قرار گرفته و از اتخاذ رویکرد صرفاً حقوقی (تمرکز بر رفع صوری برخی تحریم‌ها بدون توجه به اینکه آیا اقدام صورت گرفته در عمل نیز موجب رفع تحریم و انتفاع اقتصاد ایران شده است یا خیر) که ممکن است به‌دلیل تفوق نگاه سیاسی کوتاه‌مدت بر منافع ملی و بلندمدت، در دستور کار قرار گیرد، ممانعت به‌عمل آید».

در پایان بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «نقش مجلس شورای اسلامی در راستی آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها، حیاتی و غیرقابل خدشه است؛ بررسی نص صریح و روح ماده ۷ قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» و همچنین تدقیق در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در روند تصویب قانون مورد بحث، دال بر آن است که بازگشت ایران به اقدامات هسته‌ای ذیل برجام، پس از رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های سنجش‌پذیر، متوقف بر تعیین تکلیف مجلس شورای اسلامی است».

*چرا استفاده از راستی آزمایی واقعی مبتنی بر شاخص‌های سنجش‌پذیر اجتناب ناپذیر است؟

 در ابتدای بخش «جمع‌بندی و نتیجه‌گیری» گزارش این مرکز پژوهشی ضمن تاکید مجدد بر این موضوع که در شرایط حاضر، کاربست رویکرد حقوقی صِرف به مقوله رفع تحریم‌ها و راستی‌آزمایی مبتنی بر آن خطایی راهبردی است و اساساً این رویکرد، منافع اقتصادی خاصی برای اقتصاد ایران فراهم نخواهد کرد، آمده است: «پیشنهاد اکید آن است که رویکرد راستی آزمایی واقعی مبتنی بر شاخص‌های سنجش‌پذیر، در دستور کار کشور قرار گیرد؛ اتخاذ این رویکرد، تطابق صددرصدی با سیاست قطعی حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در موضوع برجام و مفاد قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» دارد.

دلیل اصرار بر اتخاذ این رویکرد این است که با توجه به تجربه دوره برجام و پس از آن، عدم اراده جدی ایالات متحده در رفع تحریم‌ها و استفاده از ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی در راستای جلوگیری از انتفاع ایران از ناحیه رفع تحریمها، باید در کنار مطالبه جدی رفع حقوقی تحریم‌ها، شاخص‌های عملیاتی و سنجش پذیر در رفع تحریم‌ها و انتفاع واقعی اقتصاد ایران مورد مطالبه و راستی‌آزمایی قرار گرفته و تحقق این شاخص‌ها، به عنوان شروط تداوم اقدامات ایران مطرح شود.

*چرا اکتفا به رفع کاغذی تحریم‌ها تامین کننده منافع ایران نیست؟

بررسی تجربه دوره پسابرجام نشان از آن دارد که حتی در این دوره که احتمال وضع مجدد تحریم‌ها بسیار کم، تلقی میشد باز هم ایالات متحده با استفاده از ابزارهای سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی خود، سطح نااطمینانی را علیه فضای کلان اقتصاد ایران افزایش داده و به این واسطه موانع جدی در مسیر انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها ایجاد کرد. حال، در شرایط فعلی که از یک طرف، تجربه خروج آمریکا از برجام در ذهن کنشگران اقتصاد بین‌الملل جاگیر شده و از طرف دیگر، در چند سال گذشته، حجم عظیمی از تحریم‌های جدید و مبتنی بر قواعد به‌شدت سخت‌گیرانه (نظیر تحریم‌های به‌اصطلاح تروریستی) علیه اشخاص و نهادهای ایرانی وضع شده است، نباید همان رویکرد شکست‌خورده سلبی (رویکردی که تمام تلاش خود را جهت رفع حقوقی تک‌تک تحریم‌ها صرف می‌کند) در دستور کار قرار گیرد».

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تاکید مجدد بر اینکه توجه صرف بر به رفع حقوقی تحریم‌ها بدون تعیین شاخص‌های سنجش‌پذیر در رفع تحریمها، در شرایط فعلی، خطایی بزرگ است و به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند زمینه را برای انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها فراهم کند، اعلام کرده است: «نکته مهم آن است که هر چه، مذاکره‌کننده ایرانی در شناخت قواعد و قوانین تحریمی متبحر باشد باز هم طرف مقابل، ابزارهایی در دسترس دارد که می‌تواند با استفاده از آنها و علی‌رغم رفع تحریم‌ها (حتی در تطابق کامل با خواست مذاکره‌کننده ایرانی) موانع جدی در مسیر انتفاع ایران از محل رفع تحریم‌ها ایجاد کند».

*مجلس جلوی پایمال شدن منافع ملی و بلندمدت کشور در مذاکرات را بگیرد

در پایان بخش «جمع بندی و نتیجه گیری» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه بررسی نص صریح و روح ماده ۷ قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» و همچنین تدقیق در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در روند تصویب قانون مورد بحث، دال بر آن است که بازگشت ایران به تعهدات هسته ای ذیل برجام، پس از رفع تحریم ها و انتفاع عملی اقتصاد ایران از آن محل، متوقف بر تعیین تکلیف مجلس شورای اسلامی است، آمده است: «توصیه سیاستی آن است که مجلس شورای اسلامی در موضوع نظارت بر حسن اجرای مواد (۶) و (۷) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» رویکرد عملیاتی را در دستور کار خود قرار داده و اجازه ندهد کاربست رویکرد حقوقی در مرحله مذاکرات (که ممکن است به‌دلیل تفوق نگاه سیاسی بر منافع ملی و بلندمدت، در دستور کار قرار گیرد) منجر به پایمال شدن منافع کشور شود»./فارس