به گزارش چغادک نیوز، آمار و ارقام مقدماتی عملکرد بودجه سال ۹۹ از تحقق ۹۸٫۵ حکایت دارد.

به گفته مسئولان سازمان برنامه و بودجه سال ۹۹ یکی از سخت‌ترین سال‌های پس از تحریم‌های نفتی ظالمانه در سال ۹۷ بوده که مشکلات زیادی را کشور، اقتصاد و مردم تحمیل کرد.

با این حساب، آمارها و گزارش‌های مقدماتی که از عملکرد بودجه به گوش می‌رسد دولت توانسته با کمک منابع صندوق توسعه ملی، مصوبات سران قوا و به لطف فروش اوراق بخشی از کمبود منابع بودجه را پوشش دهد.

منابع عمومی قانون بودجه سال ۹۹ بیش از ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود که طبق آخرین آمار ۵۶۳ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته و ۹۸٫۵ درصد آن محقق شده است.

منابع عمومی از سه بخش درآمدهای عمومی (مالیات، متفرقه، جرایم و خسارات، فروش کالا و خدمات)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و فرآورده‌های نفتی، فروش اموال منقول و غیرمنقول) و واگذاری دارایی‌های مالی (اوراق مالی و اسلامی، فروش سهام شرکت‌های دولتی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) تشکیل می‌شود.

۱- درآمدهای عمومی

عمده این درآمدها در بخش مالیات و گمرک است که در سال گذشته ۱۸۸ هزار میلیارد تومان وصول شده که تحقق ۹۲ درصدی نسبت به رقم مصوب ۲۰۴ هزار میلیارد تومانی دارد.

به گفته محمد مسیحی معاون سازمان مالیاتی، در سالی که گذشت سازمان امور مالیاتی موفق شد ۱۹۲٫۵ هزار میلیارد تومان مالیات وصول کند که تحقق ۱۰۷ درصدی نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال قبل دارد. همچنین رقم محقق شده ۳۷ درصد بالاتر از عملکرد سال ۹۸ محسوب می‌شود.

به گزارش فارس، علت بالاتر بودن رقم عنوان شده از سوی سازمان امور مالیاتی به دلیل قید شدن تهاتر بخشی از بدهی‌ها به عنوان درآمد یا وصولی این سازمان است.

۲- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 

بخشی از این سرفصل به صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی باز می‌گردد که به گفته مسئولان سازمان برنامه و بودجه تاکنون ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در حساب‌ها نشسته است که ۲۲ درصد رقم مصوب (۵۷ هزار میلیارد تومانی) را پوشش داده است.

دیگر منبع درآمدی این بخش فروش اموال منقول و غیرمنقول نیز حدود هزار میلیارد تومان عملکرد داشت.

۳- واگذاری دارایی‌های مالی

عملکرد مقدماتی این بخش ۲۴۳ هزار میلیارد تومان بوده که رقم مصوب بودجه ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است و درصورتی که مصوبه سران قوا برای انتشار ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق به آن اضافه شود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که تحقق ۸۱ درصدی دارد.

سهم اوراق مالی و اسلامی ۷۸ هزار میلیارد تومان با تحقق ۸۸٫۶ درصدی ثبت شد. رقم مصوب ۸۸ هزار میلیارد تومان بود. همچنین با توجه به مجوز انتشار ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراقی که دولت از سران قوا گرفت ۱۲۳ هزار میلیارد تومان آن منتشر شده است. در مجموع ۲۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد.

از سوی دیگر، از محل فروش سهام یا همان خصوصی سازی از طریق واگذاری صندوق‌ها در بورس بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت بدست آمد.

همچنین ۳۵ هزار میلیارد تومان نیز از محل ردیف استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برداشت صورت گرفت که مربوط به دو بخش بند «ه» تبصره ۴ بودجه و نیز مابه التفاوت ۱۶ درصدی سهم واریزی صادرات نفت به صندوق توسعه ملی می‌شود.

به گزارش فارس، همچنین بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی که طبق قانون روزهای نخست هر سال دریافت می‌شود براساس مصوبات ستاد تحریم هنوز تسویه نشده است. مسئولان سازمان برنامه و بودجه معتقدند دولت از بانک مرکزی بابت منابع صندوق توسعه ملی طلب دارد.

براین اساس هنوز بخشی از اوراق منتشر شده و هزینه‌های جمعی خرجی برخی ردیف‌ها و دستگاه‌ها جمع بندی و نهایی نشده است.

*مصارف بودجه

اعتبارات هزینه‌ای عمده‌ترین مصارف بودجه را تشکیل می‌دهد که در سال ۹۹ بالغ بر ۴۵۲ هزار میلیارد تومان برای این بخش پرداخت شد. باتوجه به رقم مصوب ۴۳۶ هزار میلیاردتومانی بودجه تحقق ۱۰۳٫۶ درصدی دارد.

بخش دیگر به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان طرح‌های عمرانی باز می‌گردد که طبق آخرین گزارش منتشره ۶۹ هزار میلیارد تومان پرداختی وجود داشته است که تحقق ۷۸ درصدی را نشان می‌دهد.

بخش سوم شامل تملک دارایی‌های مالی که مربوط به بازپرداخت سررسید اوراق منتشر شده است که ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده و با توجه به رقم مصوب ۴۷ هزار میلیارد تومانی ۸۹ درصد تحقق یافته و احتمالا در گزارش نهایی به طور کامل تسویه خواهد شد.

*تکلیف تنخواه بانک مرکزی

به گزارش فارس، طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دولت می‌تواند ۴۱ هزار میلیاردتومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کند که این مسئله روی پایه پولی که در نهایت منجر به تورم می‌شود موثر باشد. براساس شنیده‌ها تاکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان تنخواه دریافت شده است.

برآوردها نشان می‌دهد هر ماه دولت برای تامین هزینه‌ها بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. فقط در فروردین ماه که هنوز بخشی از افزایش حقوق‌ها اعمال نشده قریب به ۴۳ هزار میلیارد تومان عملکرد وجود داشت.

انتهای پیام/