به گزارش چغادک نیوز،غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در چهل و سومین نشست سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه برای پایش واحدهای تولیدی سراسر کشور اظهار کرد: طرح پایش واحدهای تولیدی سه هدف را دنبال می‌کند که عبارت است از شناسایی واحدهای تولیدی تعطیل شده قابل احیا، شناسایی واحدهای نیمه فعال نیازمند حمایت قضایی و شناسایی عوامل و مسببان تعطیلی واحدهای تولیدی و تعقیب کیفری آنان.

وی با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضائیه همدان گفت: نمونه احیای کارخانه‌ها را در سفر اخیر مشاهده کردیم که واحدی تعطیل شده بود و ۵۰۰ کارگر بیکار شدند، اما رئیس قوه قضائیه از این کارخانه بازدید کرد و دستورات لازم برای راه اندازی این واحد ظرف مدت یک ماه صادر شد. همچنین مجموعه صنایع پوشش ایران، کارخانه تولید ماهی در هرمزگان، قند ورامین و ارج، نمونه‌هایی هستند که احیا شدند.

تعطیلی واحدهای تولیدی خیانت به مردم است
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ما تعطیلی واحدهای تولیدی در شرایط اقتصادی دشوار کنونی خیانت به مردم و کشور می دانیم و عزم و اراده جدی داریم که هر جا واحدهای تولیدی نیازمند حمایت قوه قضائیه باشند، حمایت‌های قضایی را انجام دهیم و مدیرانی که با سو استفاده باعث تعطیلی شوند نیز مورد پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: قوه قضائیه یک مأموریت قضائی و یک مأموریت نظارتی دارد؛ این مأموریت نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی است و در حوزه این نظارت‌ها با رویکرد صیانت، حفظ سلامت مراکز وابسته به قوه قضائیه و کرامت شهروندان عمل کردیم.

ثبت بیش از دو و نیم میلیون اظهارنظر در سامانه نظارت‌های مردمی
اسماعیلی با اشاره به راه اندازی سامانه نظارت های برخط مردمی برای مراجعان به قوه قضائیه گفت: این سامانه در مراجعه اصحاب پرونده، وکلا و همه کسانی که به واحدهای قضایی مراجعه می کنند توسط تلفن همراه در اختیار آن‌ها قرار می گیرد و آن‌ها می‌توانند نظرات خود را  در این سامانه ثبت کنند.

وی افزود: بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر در این سامانه نظرات خود را ثبت کرده اند و ۲.۵ میلیون اظهار نظر در این سامانه ثبت شده است که براساس آن ۷۴ درصد مردم از عملکرد قوه قضائیه راضی بوده‌اند و بیش از ۶۶ درصد مردم دادرسی ها را عادلانه دانسته اند و بیش از ۶۵ درصد مردم نیز مدت زمان دادرسی را منطقی دانسته‌اند.

دستگیری ۱۶۱ وکیل و ۲۰۰ پرسنل قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به وظیفه نظارتی قوه قضاییه از دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس و ۲۰۰ پرسنل بخش‌های متخلف قوه قضائیه و تعدادی از شهود دروغین و سردفتران رسمی خبر داد.

وی افزود: همکاران ما در حفاظت اطلاعات، ۲۳۷ نفر از همکاران کارچاق‌کن را شناسایی کردند.

محکومیت ۵۰۰ نفر در نتیجه گزارشات سازمان بازرسی
اسماعیلی افزود: سازمان بازرسی کل کشور ۱۶ هزار پیشنهاد اصلاح امور و رویه ها به دستگاه های اجرایی صادر کرده است و بیش از ۱۲۰۰ گزارش هوشیاری به دستگاه‌های اجرایی صادر شده و درخواست ما این است که این دستگاه‌ها توجه لازم به این هشدارها و پیشنهادها را داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه از ۳۸۰۰ گزارش کشف تخلف از دستگاه های اجرایی توسط سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و اضافه کرد: در نتیجه این گزارشات بیش از ۵۰۰ نفر در مراجع قضایی محکوم شدند.

وی افزود: به منظور پیشگیری از وقوع جرم بیش از هزار و ۲۰۰ گزارش هشداری به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است و تقاضای ما از مسئولان و مدیران این است که نسبت به پیشنهادها و هشدارهای سازمان بازرسی عنایت داشته باشند، زیرا این توجه به مصلحت خود آن‌ها و کشور است.

ارسال بیش از ۱۲۰ هزار گزارش مردمی به سازمان بازرسی
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در سال ۹۹ بیش از ۱۲۰ هزار گزارش مردمی توسط سازمان بازرسی کل کشور احراز شد و ۹۶ درصد آن‌ها رسیدگی شدند و در شهریور ۹۹ نیز سامانه گزارشگران فساد راه اندازی شد و هزار و ۲۸۰ گزارشگر گزارش دادند.

وی افزود: جلوگیری از تصرف در اموال ملی به میزان ۴۸ هزار هکتار از جمله اقداماتی بود که انجام شد، همچنین سازمان بازرسی موفق به راه‌اندازی و رفع مشکل بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی شد.

آزادسازی ساحل تحت تصرف مجتمع رفاهی قوه قضاییه
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در تخریب مجتمع رفاهی قوه قضائیه در ساری گفت: آنچه در مجتمع رفاهی و تفریحی قوه قضائیه در ساری اتفاق افتاد تخریب مجمتع نبود، اجرای قانون از سوی قوه قضائیه بود و در نتیجه آن ۶۰ متر از ساحل دریا در این مورد آزاد و در اختیار عموم قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کارخانه ابریشم گیلان اظهار کرد: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه به گیلان این کارخانه مورد توجه قرار گرفت و متهم فراخوانده شد و قرار تأمین برای او صادر شد، اما چون مبتلا به کرونا بود با قرار تأمین وثیقه فعلاً آزاد است و در پرونده رشت الکتریک هم ۶ نفر بازداشت هستند و رسیدگی به این پرونده با جدیت ادامه دارد.

آخرین وضعیت پرونده شهید سلیمانی
غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده شهید سلیمانی گفت: این پرونده ۳ بخش دارد، یک بخش در قوه قضائیه عراق مطرح است که در سفر رئیس قوه قضائیه هم مورد پیگیری قرار گرفت و تبادل اطلاعات بین ایران و عراق در بخش‌های مختلف انجام شده است و همچنین بین ایران و سوریه و برخی از کشورهای دیگر هم تبادل اطلاعات انجام شده است.

وی افزود: پرونده دوم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است و آماده صدور کیفر خواست است لکن برخی از ابعاد امنیتی نیازمند اظهارنظر شورای عالی امنیت ملی هستیم. ستاد حقوق بشر، معاونت بین اللمل قوه قضائیه با همکاری وزارت امور خارجه پیگیری این موضوع در عراق و سوریه هم هستند.

آخرین وضعیت پرونده انتشار فایل صوتی ظریف
وی درباره پرونده تشکیل شده در دادستانی درخصوص پرونده انتشار فایل صوتی وزیر امور خارجه گفت: در این ارتباط پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است و تیم تخصصی از مرجع قضائی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پیگیری این پرونده را بر عهده دارند. بخشی ازامور به وزارت اطلاعات و بخشی از امور به سازمان اطلاعات سپاه واگذار شده است، برخی از افراد ممنوع الخروج شده‌اند و ۲۰ نفر که در این فرآیند ایفای نقش داشتند احضار شدند و تحقیقات خوبی در این زمینه انجام شده است.

وضعیت سه پرونده هفت تپه در دستگاه قضائی
اسماعیلی درباره آخرین اقدامات قوه قضائیه در ارتباط با پرونده هفت تپه گفت: در این موضوع سه پرونده داریم که یک پرونده در دادگاه کیفری ناظر به متهم اصلی و برخی شرکا است یک پرونده در ارتباط با اصل واگذاری و مسئولان خصوصی سازی در دادسرای تهران و پرونده دیگر در ارتباط با هیأت داوری است. در یکی از پرونده‌ها رأی صادر شده و یک پرونده در دادسرا و پرونده دیگری در دادگاه است.

اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف در دستور کار است
سخنگوی قوه قضائیه درباره شوراهای حل اختلاف گفت: در حوزه صلح و سازش همکاران ما نقش آفرینی کردند و از زحمات این عزیزان کمال تشکر را داریم. اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف در دستور کار است و شورای نگهبان نسبت به این قانون ایراداتی گرفته و ان شاءالله به زودی به شورای نگهبان باز می‌گردد و راه حل اساسی با اصلاح قانون خواهیم داشت.

دو شهردار دستگیرشده با وثیقه آزاد هستند
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص بازداشت دو شهردار مناطق تهران و واکسن خواری در شهرداری تهران اظهار کرد: دی ماه سال گذشته دو شهردار تهران مورد تعقیب قرار گرفتند که با قرار تأمین بازداشت شدند. متعاقب آن یکی از معاونان سابق یکی از شهرداران مناطق هم مورد تعقیب قرار گرفت و سه نفر از پیمانکاران هم در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی افزود: در آستانه سال جدید این متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند و تحقیقات پرونده در دست پیگیری است و به محض اتمام آن، پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.

اسماعیلی درباره واکسن خواری گفت: تحقیقات بسیاری انجام شده و هنوز گزارش دقیقی در رابطه با واکسن خواری به بنده ارسال نشده است.

پرونده محمد امامی در انتظار گزارش کارشناسی
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده محمد امامی بیان کرد: در این پرونده گزارش کارشناسی و اقداماتی که توسط مراجع قضائی باید انجام می‌شد، انجام و به دادگاه واصل شده است و دادگاه با ملاحظه نتایج کارشناسی نسبت به نحوه ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم، اقدام می‌کند.

پرونده سقوط سفیر اول سفارت سوئیس به کجا رسید؟
وی درباره پرونده فوت دبیر اول سفارت سوئیس گفت: تیم تخصصی برای پرونده سقوط دبیر اول سفارت سوئیس به‌کارگیری شده است، آثار ناشی از سقوط از بلندی را پزشکی قانونی بعد از بررسی جسد تأیید کرده است، مستندانی در صحنه مانند دارو و مواد دیگری که این خانم مصرف کرده است در اختیار قاضی قرار گرفته است و اطلاعات در مورد این پرونده از لحظه اول در اختیار سفارت سوئیس قرار گرفته است.

اسماعیلی درباره اخبار منتشر شده درخصوص تبادل زندانیان بین ایران و امریکا اظهار کرد: تا الان در خصوص تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا تا کنون هیچ صحبتی به قوه قضائیه منعکس نشده است، چنانچه تقاضایی حاصل شد قوه قضائیه اظهار نظر می‌کند.

آخرین جزئیات پرونده شکایت ویلتموس
وی درباره شکایت ویلموتس و جریمه دوباره فدراسیون فوتبال و همچنین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با پرونده ویلموتس بیان کرد: این پرونده در دادسرای تهران با گزارش سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و بررسی‌های اولیه آن انجام شده است و مستندات تکمیلی جمع‌آوری شده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: به لحاظ وضع خاص و حرفه‌ای فوتبال در سال گذشته اولویت دانستیم که مجموعه فدراسیون فوتبال بدون مداخله نهادهای دیگر کار خود را انجام دهند و متعاقب آن مرجع قضائی نسبت به کسانی که اعمال مجرمانه داشته‌اند رسیدگی‌های قضائی خود را انجام دهد، البته رسیدگی ما برای مقابله با اشخاص است و هیچ کاری به فعالیت‌های فدراسیون فوتبال نداریم.

نازنین زاغری باید از قوه قضاییه تشکر کند
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آخرین وضعیت نازنین زاغری خاطرنشان کرد: این فرد محکومیت قبلی داشت که این محکومیت به پایان رسیده است، البته این خانم باید از قوه قضائیه تشکر کند که برخلاف داشتن پرونده امنیتی به دلیل شرایط کرونایی این خانم بخشی از دوران محکومیت خود را در خارج از زندان و در محل اقامات خودش و با نظارت الکترونیک سپری کرده است، این خانم در حال حاظر با قرار تأمین آزاد است و ارتباطات مختلف با ایران و خارج از کشور دارد، البته نازنین زاغری یک پرونده باز دارد که باید به آن رسیدگی کرد.

اسماعیلی گفت: انگلیس و آمریکا در مورد جنایت در کشور دوست و همسایه ما یعنی افغانستان سکوت کردند و چشمشان را بر روی قتل عام ۵۰ دختربچه مظلوم بسته‌اند اما در مورد فردی که دوران محکومیتش را در خانه خود سپری می‌کند موضع گیری غلط و بی مورد دارند!

آخرین وضعیت پرونده‌های خودرویی
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده خودرویی مفتاح رهنورد بیان کرد: پرونده مفتاح رهنورد یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی است که حدود هزار و ۵۰۰ شاکی دارد و به لحاظ اختلافی که در حوزه مطالبات و واریزی شکات پرونده ایجاد شده و بر اساس مستندات به دست آمده پرونده به کارشناسی رفته است. خوشبختانه نظر کارشناسی واصل شده و با توجه به این نظر کارشناسی، امیدواریم رأی این شرکت صادر شود.

اسماعیلی افزود: پرونده ایران ایر تور رأیش صادر شده و به دیوان عالی کشور رفته است و ایراداتی به آن گرفته شده که به زودی اصلاح و نهایی خواهد شد.

صدور کیفرخواست پرونده عباس آخوندی
وی با اشاره به اتهاماتی که مبنی بر فساد اقتصادی به عباس آخوندی نسبت داده شده است گفت: نسبت به فرد مورد اشاره، مجموعه قوه قضائیه ورود کرد و بررسی‌های جدی انجام داده است. در این حوزه دو پرونده داریم؛ یک پرونده مربوط به شاکیان به این شخص بوده که کیفرخواست آن صادر شده است و در نوبت رسیدگی قرار داد.

اسماعیلی افزود: پرونده دیگر که پرونده اصلی است، دادسرای تهران و سازمان بازرسی در حال بررسی آن هستند و اقدامات خوبی هم انجام داده‌اند. ما باید اظهار نظر خود را به زمانی موکول کنیم که تحقیقات تکمیل شود، اما قوه قضائیه در حوزه عملکرد و ترک فعل این وزارتخانه ورود پیدا کرده و دادسرای تهران و سازمان بازرسی مشغول بررسی عملکرد این حوزه هستند و نتیجه پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.

۳ درصد زندانیان کشور زنان هستند
وی درباره وضعیت زندانیان زن اظهار کرد: در ارتباط با زندانیان زن باید اعلام کنم خوشبختانه جامعه زنان کشور ما به دلیل برخورداری از نجات و رعایت شئون زن در جمهوری اسلامی عدد مجرمینشان نسبت به مردان کم است، کمتر از ۳ درصد از جامعه زندانیان، بانوان هستند.

اسماعیلی بیان کرد: برای برخورداری از مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیک و پابند الکترونیک زنان زندانی نسبت به مردان زندانی در اولویت هستند، الان هم این طرح در حال انجام است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: نمونه این ادعا خانم نازنین زاغری است که برخلاف داشتن پرونده امنیتی از پابند الکترونیک استفاده کرده و محکومیت خود را خارج از زندان سپری کرد.