به گزارش چغادک نیوز، دادخواهی همیشه یکی از افتخاراتی بوده است که بشر همواره به آن اندیشیده و همیشه در تکاپو برای رسیدن به آن قدم برداشته است. به همین دلیل است که در نظام حقوق موضوعه دادخواهی حق مسلم افراد شناحته شده است. اما قانونگذار تمامی دادخواهی ها را در یک مرجع منحصر نکرده است و به همین دلیل مراجع عام اداری مانند دیوان عدالت اداری وجود دارند که با تعریف وظیفه شناخته شده ای دارند. به همین دلیل ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام می دارد که: در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‎شود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.

نکته مهمی که در ماده یک این قانون وجود دارد عنوان «دولت» می باشد. موضوع مهمی که باید به آن توجه کرد منظور قانونگذار از دولت در واقع منحصر در قوه مجریه با نهاد خاصی نیست، بلکه شامل دولت به معنای عام یا به عبارتی تمام ساختار حاکمیتی است.
اما در اینجا قصد دارم به این پرسش پرداخته بشود که در صورت رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان آیا دیوان عدالت اداری می تواند مرجع رسیدگی به نفع نامزد های رد صلاحیت شده شود؟
با توجه به ماده دوازده قانون دیوان عدالت ادرای به نظر میرسد پاسخ صحیح می باشد، اما با توجه به تبصره این ماده کاملا متوجه میشویم که پاسخ قطعا خیر می باشد و دیوان به هیچ وجه نمی تواند مرجع تصمیم گیری تصمیمات شورای نگهبان منجمله در زمینه تایید یا رد صلاحیت باشد.
ماده دوازده قانون دیوان عدالت ادرای اعلام می دارد که:
حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به ‌ شرح زیر است:
۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ‌ ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به ‌ علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‎شود.
۲ ـ صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳ ـ صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

و البته تبصره آن نیز اعلام می دارد که:
تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین‌نامه‎ ها، بخشنامه‎ ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

طبق قاعده حقوقی که وجود دارد قوانین عادی یا قواعدی که شان پایین تر از قانون اساسی دارند حتما می بایستی از قانون اساسی در زمینه قانونگذاری مربوطه خود تبعیت کنند. اما در فرضی که قانونی خلاف قانون اساسی تصویب میشود و به اجرا گذاشته میشود دیگر نمی توان به قانون اساسی استناد کرد، و طبق قاعده حقوقی به طور اجتناب ناپذیری قانون ناصواب ضمانت اجرا دارد و عمل می شود. مساله ای که باید به آن اشاره کرد در واقع اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به نظر میرسد نه ماده دوازده قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بلکه تبصره این ماده عمیقا با صراحت اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ضدیت بسیار جدی دارد. اصل ۳۴ اعلام می دارد که: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

حق دادخواهی برای تمامی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی است. در فرضی که تبصره ماده ذکر شده وجود نداشت، به راحتی می توان نتیجه گرفت در این صورت دیوان عدالت ادرای صلاحیت کامل رسیدگی به تایید یا عدم تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و سایر موارد منع شده در این تبصره را می داشت. به نظر میرسد قانونگذار در اقدام بعدی میبایستی در جهت تبیین قوانین صواب و متناسب با قانون اساسی دقت بیشتری را انجام دهد و شورای نگهبان به عنوان تنها و همچنین صرفا ناظر پیشینی مصوبات مجلس شورای اسلامی در این زمینه دقت نظر حقوقی بیشتر کند.

نویسنده: علیرضا عارف