به گزارش چغادک نیوز، اخیرا مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد رفع موانع تولید»، ضمن اشاره به مهم‌ترین عوامل پایه‌ای که با توجه به فضای قانونی فعلی موجب بروز مشکل در تعامل کسب‌وکارها با سازمان تأمین اجتماعی می‌شود، اعلام کرد: «این عوامل، مشکلات جدی برای کسب‌وکارها به همراه دارد و تعامل با سازمان تأمین اجتماعی را به یکی از مهم‌ترین موانع تولید تبدیل کرده است».

در سلسله گزارش هایی قصد داریم به بررسی جزئیات هر کدام از این عوامل مورد اشاره در تعامل سازمان تأمین اجتماعی با کسب‌وکارها در فرایند وصول حق بیمه که مشکلات جدی برای کسب و کارها ایجاد کرده است، بپردازیم. اولین تا پنجمین عامل به ترتیب «عدم قانونگذاری صریح و دقیق و واگذاری مسئله شیوه وصول حق بیمه به بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان دستگاه مجری و ذی‌نفع»، «صدور بخشنامه‌های متعدد توسط سازمان تأمین اجتماعی و عدم شفافیت آنها برای کارفرمایان و کسب‌وکارها»، «سازوکار ناعادلانه برای شناسایی حق بیمه و تعیین ضرایب علی‌الرأسی (حق بیمه قرارداد)»، «قائم به شخص بودن وصول حق بیمه و نقش همزمان سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان ذی‌نفع وصول منابع و مجری» و «نقش مؤثر سازمان تأمین اجتماعی در فرایند رسیدگی به شکایات و اجرای احکام همزمان با جایگاه سازمان به‌عنوان مجری» بود. ششمین عامل، «‌طراحی نامناسب فرایند دادرسی و اجرای احکام توسط سازمان تأمین اجتماعی و نبود ناظر بر عملکرد سازمان در این حوزه» است که در ادامه توضیح خواهیم داد:

براساس ماده (۴۵) قانون تأمین اجتماعی نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیئت‌ها و ترتیب رسیدگى و صدور رأى و ابلاغ، به موجب آیین‌نامه‌اى خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویب هیئت امنا سازمان تأمین اجتماعی خواهد رسید. همچنین مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی مطالبات به‌وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد و ‌آیین‌نامه اجرایی این موضوع نیز توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت‌دادگستری می‌رسد. با توجه به این موضوع سازمان تأمین اجتماعی نقش مؤثری در تدوین تشریفات دادرسی و شیوه اجرای احکام توسط سازمان تأمین اجتماعی برعهده دارد.

نارضایتی از فرایند دادرسی و احاله پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری به‌گونه‌ای است که بنابر اذعان رئیس دیوان عدالت اداری بیشترین شکایات مردم به دیوان عدالت اداری مربوط به هیئت‌های حل اختلاف کار و کارگر و مسائل مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی است. همچنین براساس اظهارات روابط عمومی دیوان عدالت اداری، از ۱۳ هزار و ۹۴۸ پرونده وارده به شعب بدوی دیوان عدالت اداری در آذرماه ۱۳۹۹، بالغ بر ۴۵ درصد به «امور کار و تأمین اجتماعی» اختصاص داشته است.

همچنین شیوه اجرای احکام توسط سازمان تأمین اجتماعی شامل (توقیف اموال، مسدود کردن حساب بانکی، بازداشت‌ اموال‌ منقول‌ بدهکار نزد اشخاص‌ ثالث و …) یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی گسترده فعالان اقتصادی از سازمان تأمین اجتماعی است.

علاوه‌بر مورد ذکرشده در بخش قبل در رابطه با نقش‌های همزمان سازمان تأمین اجتماعی (به‌عنوان مجری، ذی‌نفع، ناظر و داور)، مشکلات عمده فرایند دادرسی که موجب نارضایتی فعالان اقتصاد شده است را می‌توان به‌صورت خلاصه به‌صورت زیر عنوان کرد:

– عدم شفافیت فرایند دادرسی،

– در نظر نگرفتن ناظر بیرونی برای ارزیابی کلی عملکرد فرایند دادرسی در قانون تأمین اجتماعی.

براساس ماده (۲۸) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰، ‌باید دولت با همکاری اتاق‌ها ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تعیین «نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی» و «نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت‌کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی» به‌عمل می‌آورد که تاکنون این اقدام صورت نگرفته است./فارس