به گزارش چغادک نیوز: عبدالرضا عالی پور از اساتید دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی استان بوشهر در یادداشتی نوشت: استاندار در واقع رئیس‌جمهور و رئیس‌کابینه استان است؛ از این‌رو در هر استان سرنوشت موفقیت دولت و برنامه‌های آن ارتباط وثیقی با صلاحیت‌ها، توانمندی‌ها، خلاقیت‌ها، هماهنگی‌ها و تحرک استاندار و تیم آن در استان دارد. از سوی دیگر موفقیت دولت در سطح ملی وابسته به این است که همه استانداران و تیم‌های آنان از خصوصیات لازم و متناسب با شعارها و اصول حاکم بر کابینه برخوردار باشند.

بر این اساس انتخاب استانداران و در مرحله بعد فرمانداران باید با دقت و بررسی جامع صورت گیرد و هرگونه رودربایستی، تعجیل، توجیه‌پذیری و ساده‌گیری انتخاب مدیر ارشد دولت در استان کنار گذاشته شود.
در این خصوص گفتن مواردی خالی از لطف نیست؛

۱- انتخاب دکتر «احمد وحیدی» به عنوان وزیر کشور یکی از سنجیده‌ترین انتخاب‌ها در دولت آیت‌الله رئیسی به حساب می‌آید. وحیدی از نظر توانایی مدیریتی، شخصیت شناخته شده‌ای است؛ سال‌ها سکان یک نهاد مهم انقلابی را به عهده داشته و در خط مقدم بوده و سال‌ها به عنوان وزیر خدمت کرده و کاملاً موفق دیده شده است، سال‌ها در نهادهای سیاستگذار مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای راهبردی سیاست خارجی کشور فعالیت موثر داشته و سالیانی رئیس ‌یک دانشگاه مادر کشور – دانشگاه عالی دفاع ملی-بوده و صلاحیت بالای علمی پژوهشی خود را به اثبات رسانده است.

یکی از ویژگی‌های دکتر احمد وحیدی جوزده نشدن و تحت تأثیر این و آن قرار نگرفتن است. دقیقاً به دلیل همین ویژگی، ایشان برای جلب رأی اعتماد نمایندگان محترم، حضور محدود و منضبطی در مجلس شورای اسلامی و بین نمایندگان داشت تا مسئولیت وزارت کشور تحت تأثیر مطالبات قرار نگرفته و به انتخاب مدبرانه مدیران ارشد و میانی استان‌ها آسیبی وارد نشود. این اولین نشانه اقتدار و سلامت و متفکرانه عمل کردن وزیر کشور است و امید می‌رود در استان‌ها با این تدبیر سامان مناسبی بر مدار «کار خلاقانه»، «تحول‌گرایانه»، «اصلاح‌گرایانه» و «انسجام» صورت گیرد که اینها نه تنها لازمه موفقیت وزارت کشور بلکه لازمه موفقیت دولت آقای رئیسی هم می‌باشد. اما در این میان می‌دانیم که فشارهای شدید از تهران تا شهرستان‌ها برای اثرگذاری بر انتخاب استانداران، فرمانداران، مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها وجود دارد که وزیر کشور باید در این موارد تدبیر لازم را به کار گیرد.

۲- انتخاب استاندار و سایر مقامات لزوماً باید در چارچوب سیاست یکپارچه و واحد کشور صورت گیرد و دخالت‌های خارج از وزارت کشور نباید سبب چند پارچه شدن وضع در هر استان و بروز تعارضات رفتاری در میان مدیران ارشد شود. یکی از این موارد در وزارت کشور دخالت از درون دولت است. وزیر کشور به طور طبیعی باید تابع کامل رئیس‌جمهور باشد و در واقع مهم‌ترین هنر وزیر کشور باید این باشد که سیاست‌های رئیس‌جمهور را در کشور و به خصوص در سطح کلیه استان‌ها و شهرستان‌ها اجرایی کند و در انتخاب استانداران و فرمانداران و… هم به توانایی آنان در اجرای سیاست‌های دولت توجه ویژه داشته باشد و خارج از این قاعده دست به انتخاب مقامات نزند.

در عین حال اگر مسئولیت به این سنگینی از وزیر کشور طلب می‌شود، باید از اختیارات کافی هم برخوردار باشد. انتخاب همکاران در سطح وزارتخانه و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در صلاحیت وزیر کشور است و داشتن اختیارات به این معناست که نهادهای بالادستی وزارت کشور این شأن و حق را برای وزیر به رسمیت بشناسند و در انتخاب اعضای آن مداخله نداشته و بنای تحمیل افراد به وزیر را نداشته باشند. در گذشته و از جمله در دولت آقای احمدی‌نژاد این تجربه تلخ وجود داشت که یک باند تعیین می‌کرد که چه کسی استاندار فلان استان یا فرماندار بهمان شهرستان باشد و در این میان وزیر کشور در حد صادرکننده حکم و تأمین‌کننده و لجستیک استانداران عمل می‌کرد. این وضعیت ممکن است ذیل عنوان «تمرکزدهی به دولت» توجیه شود ولی واقعیت این است که چنین مداخله‌ای اولاً سبب تضعیف شدید وزارت کشور و منفعل کردن آن و ثانیاً سبب تضعیف شدید دولت و بروز انواعی از مشکلات بعدی در دو سطح ملی و محلی می‌شود.

۳- یکی از متداول‌ترین مداخلات در کار وزارت کشور در استان‌ها شکل می‌گیرد و معمولاً از سوی کسانی که «بسیار دوست دارند رئیس ‌باشند» یا کسانی که «بسیار دوست دارند رئیس ‌از آنان باشد» صورت می‌گیرد.

در این بین کم نیستند شخصیت‌های محترم محلی که تحت فشار شدید دیگران فردی را به عنوان استاندار یا… به وزیر معرفی و بر نصب او اصرار می‌ورزند که با اینکه وظایف قوه های مجریه و مقننه و قضائیه کاملا از هم جدا می باشد و تاکید مقام معظم رهبری هم خصوصا در خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این امر استوار است که دخالتی در این انتصابات نداشته باشند اما بعضا مشاهده می شود این مداخلات روند انتصابات را کند و در برخی موارد دچار چالش میکنند؛ که این خود دلیلی بر کند شدن روند انتصابات و به تبع آن کندی شروع به کار دولت جدید قلمداد می گردد .

حال این نوع معرفی‌ها نوعاً از دو حالت خارج نیست؛
۱) یا اینکه فرد معرفی‌کننده خود در این معرفی منافعی دارد که این منافع ممکن است مادی هم نباشد بلکه جنبه همسویی سیاسی و یا رودربایستی داشته باشد.

۲) حالت دوم این است که معرفی فرد یاد شده به خاطر فشار شدید گروه‌هایی خاص به شخصیت‌های محترم استان صورت گرفته است. البته یک وجه حداقلی و احتمال ضعیف هم وجود دارد که فردی که از سطح استان معرفی می‌شود واقعاً بر مبنای صلاحیت و شناختی که از صلاحیت او وجود دارد صورت گرفته باشد.
در این کشاکش معرفی ها و سفارش ها چند شاخص ارزیابی و بررسی وجود دارد:

➖ اینکه فردی خود را صاحب صلاحیت معرفی کرده و به خصوص بر آن پای بفشارد، خود به خود یک علامت منفی است هر چند به طور استثناء خلاف آن هم محتمل است. امروز کم نیستند افرادی که با شکل دادن به یک باند و با استفاده از فضای مجازی درصدد فریب دولت و تصاحب پست‌ها هستند.

➖ اینکه در استان‌ها روی افراد خاصی و کسانی که سابقاً مسئولیت‌هایی در حد استان یا فراتر از آن داشته‌اند و دوباره برای تصاحب پست‌ها معرفی می‌شوند، در حالی که نه توانایی و نه سابقه درخشانی در عملکرد خود داشته اند، یک علامت منفی است و می‌تواند از وجود یک باند و نوعی باندبازی حکایت کند. بالاخره چشم مردم اگر به تغییر اوضاع کشور است، این تغییر وضعیت با روی کار آمدن دوباره کسانی که حتی پرونده مثبتی هم ندارند نمی‌توانند این امر را ممکن کرده و توده‌های مردم را پای کار دولت بیاورند و به یک نهضت خدمت‌رسانی که نیاز مبرم امروز کشور است ، شکل دهند.

➖ اینکه فردی یا افرادی تلاش می‌کنند با استفاده از فضای مجازی، سلامت و موفقیت و عدالت‌طلبی دولت را با روی کار آمدن افرادی خاص از یک جریان نو یا کهنه مرتبط کند و فارغ از آن را ضدارزش معرفی نمایند و در واقع درصدد هستند تا با «زور» در دولت جایی برای خود و اطرافیان بازکنند، ورود چنین کسانی بدنه دولت را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌گرداند.

۴- وزارت کشور نیاز به یک تیم هوشمند برای بررسی پیشنهادات و ارزیابی ‌صلاحیت افراد دارد. این تیم نه می‌تواند پیشنهاد محور عمل کند و نه می‌تواند به طور کلی نسبت به پیشنهادات بی‌توجه باشد. این تیم باید با دقت بسیار و استفاده از همه ظرفیت‌ها و به خصوص در تحقیقات گسترده محلی صلاحیت و شروط استانداران را مورد بررسی علمی و دقیق و به دور از حب و بغض قرار دهد.

بدترین نوع کار این است که به اسم «ضرورت تعجیل» دقت لازم در انتخاب استانداران صورت نگیرد و پس از شش ماه یا یک سال معلوم شود که انتخاب‌ها توأم با اشکالات فراوان بوده و فردی که تازه منصوب شده باید تغییر کند که در این صورت فرصت‌های مهمی از دولت و کشور هدر می‌رود. انتخاب استاندار اگر برای مدتی – البته کوتاه- به درازا بکشد، بهتر از انتخاب تعجیلی افرادی است که شرایط لازم را ندارند و ناگزیر پس از حدود یک سال باید تغییر کنند.

اگر انتخاب استانداران در یک فرآیند منطقی یک تا سه ماه صورت گیرد بهتر از تعجیل در این کار و توصیه‌پذیری وزارت کشور خواهد بود.

۵- تا کنون از ۴ گزینه استانداری که از طرف هیات دولت معرفی شده نشان از این دیدگاه و واقعیت دارد که دولت به دنبال انتخاب افرادی با تجربه بالا و طراز ملی است و با توجه به شرایط خاص کشور ، به دنبال آزمون و خطاء نیست چرا که این امر فرصت خدمت را کند میکند هرچند که در بیانات مقام معظم رهبری و نیز ریاست محترم جمهور بر اصل توجه به جوانگرایی تاکید شده است اما جوان بی تجربه و فاقد سابقه اجرایی موثر نمی تواند نیروی محرکه ای برای مدیریت کشور باشد و این مهم را می توان در رده های دوم و سوم مدیریتی اعمال کرد تا ضمن کادرسازی و استفاده از ظرفیت جوانان ، تجربه را نیز به کمک نیروی جوانی افزود تا در آینده ای نزدیک از این ظرفیتها به نفع کشوراستفاده نمود.

دولت آیت‌الله رئیسی یک فرصت ویژه برای حل مشکلات مردم است؛ این فرصت نباید با تغییرات زود به زود مدیران کلان یا ارشد دچار آسیب شود؛ دولت آیت‌الله رئیسی آمده تا رضایت عامه را به دست آورد و اعتمادی که طی سال‌های گذشته آسیب دیده را ترمیم کند. پس باید حرکت این دولت توأم با دقت زیاد باشد .

دکتر عبدالرضا عالی پور
استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی