به گزارش چغادک نیوز به نقل از فارس: دکتر عطاء‌الله رفیعی آتانی در نشستی مشترک با آیت‌الله محسن فقیهی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه نظام اسلامی در عرصه علوم انسانی اسلامی دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است، گفت: بدون تردید دستاوردهای حوزه‌های علمیه به ویژه در عرصه علوم انسانی اسلامی چیزی کمتر از دستاوردهای نظام در عرصه انرژی هسته‌ای نیست، ولی این بُعد کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

این اندیشمند حوزه علوم انسانی افزود: برای نمونه، روزگاری در همین حوزه علمیه قم، ما با مشکل اساتید متخصص در عرصه اقتصاد مواجه بودیم، ولی امروز به برکت انقلاب اسلامی، بسیاری از فضلای خوشنام حوزه در عرصه‌های مختلف به ویژه علوم جدید صاحب‌نظر هستند.

وی گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در کنار رویکرد فقهی خود در پژوهش‌های علمی، از ظرفیت این دانش‌ها و برجستگان حوزوی نیز استفاده بهینه خواهد کرد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان داشت: البته باید اعتراف کنیم که در کنار این پیشرفت‌های علمی، هنوز به برخی از پرسش‌های فقهی، که به صورت خاص فقهی هستند، ولی از دل ضرروت‌های اجتماعی بیرون آمده اند، پاسخ داده نشده است.

رفیعی آتانی با ذکر نمونه‌ای بیان داشت: ما هنوز به روشنی نمی‌دانیم تفاوت بین ربای حرام شرعی و بهره بانکی چیست؟ چون سیستم پیچیده است و فعل و انفعالاتی که اتفاق می‌افتاد، با مصداق‌ها و مثال‌هایی که معمولا در فقه وجود دارد، تطبیق ندارد.

وی بیان داشت: سوال مبنایی در این قلمرو آن است که اگر طبقاتی در جامعه شکل بگیرند که بدون کار و تلاش فقط به صرف اینکه پول دارند، بدون ریسک و خلاقیت و کار، پولدارتر شوند، در حالی که مفاهیم و معارف دینی بر اصل کار و تلاش تاکید کرده است، تکلیف چیست؟ این مباحث نیاز به دقت‌هایی دارد که قوانین جدید بر اساس آنها شکل بگیرد و مشایه این سوال‌ها زیاد است.

رفیعی آتانی همچنین گفت: مثلا اصل مداخله دولت در زندگی مردم نیز از پرسش‌های دیگری است که مرز آن از نظر فقهی و مطابق مبانی دینی به روشنی مشخص نشده است.

وی گفت: در ابتدای انقلاب، طرفداری نیروهای انقلابی از طبقات محروم و مستضعف، اقتضا می‌کرد که دولت نقش زیادی در امور داشته باشد و حتی قانون اساسی با این روح نوشته شد که تقریبا عمده مسائل و مشکلات را دولت باید برطرف کند و این باعث شده که دولت امروز در اقتصاد بزرگ و حجیم شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: امروزه نیمی از اقتصاد کشور را شرکت‌های دولتی و بیش از ۲۰ درصد اقتصاد از طریق بودجه در اختیار دولت است و شاید سر جمع ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است و تقریبا زندگی خصوصی برای مردم نمانده و عموما در اختیار دولت است و سوال اینکه این مساله تا چه اندازه با مبانی دینی سازگاری دارد؟

رفیعی آتانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه این مرکز برای استفاده از ظرفیت فقه و فقهای عظام در حوزه‌های علمیه از یک دهه قبل شکل گرفته است، گفت: این مرکز تاکنون فعالیت‌های خوبی را انجام داده و در رویکرد جدید نیز دنبال تقویت بیشتر آن هستم به گونه‌ای که فضلای خوشنام حوزوی در عرصه تقنین حضور تعیین کننده و تاثیرگذاری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه رویکرد اصلی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در پژوهش‌های خود، فقهی است ولی از ظرفیت متخصصان عرصه علوم انسانی اسلامی و اجتماعی نیز به نحو مطلوبی استفاده خواهد شد.

برخی مراجع عظام تقلید مساله پرداخت تورم در قبال پول بانکی را پذیرفته‌اند

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پاسخ به پرسش‌های رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی مراجع عظام تقلید مساله پرداخت تورم را پذیرفته اند، گفت: مقام معظم رهبری و حضرات آیات عظام سیستانی و شبیری زنجانی و برخی دیگر از آقایان، پرداخت سود بانکی به اندازه جبران تورم توسط بانک را پذیرفتند که پولی که در بانک گذاشته می‌شود بانک مدیون است که به اندازه تورم به مالک بپردازد.

آیت‌الله فقیهی در پاسخ به سوال رفیعی آتانی پیرامون تفاوت ربای حرام شرعی و بهره بانکی گفت: برخی از علمای دیگر، این مساله (پرداخت سود بانکی به اندازه جبران تورم توسط بانک) را قبول ندارند، ولی برخی مراجع آن را پذیرفته‌اند.

وی به خاطرات دیدار خود با حضرت آیت‌الله سیستانی اشاره کرد و گفت: در جریان دیدار با این مرجع تقلید، یک نفر که رئیس یک صندوق قرض الحسنه بود، مطلبی گفتند، آیت‌الله سیستانی خطاب به ایشان فرمودند: «اینکه شما پول مردم را می‌گیرید و همان پول را پس می‌دهید، بدهکار هستید. در حالی که این پول که در بانک مانده، باید تورم آن را محاسبه کنید به آنها برگردانید.»

آیت‌الله فقیهی خاطرنشان کرد: ایشان صراحتا معقتد است که مقدار تورم باید در محاسبات قرار بگیرد و خود بنده نیز بر این باور هستم که قدرت خرید باید محاسبه شود.

وی ادامه داد: البته اگر بحث تورم نباشد و کسی پولی را در جایی قرض بگذارد و با عناوین اولی، هر اضافه‌ای بگیرد ربا و حرام است، بنابراین باید کار و تولید باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال رئیس مرکز مبنی بر اینکه از نظر شرعی حد و میزان دخالت دولت در امور خصوصی مردم تا کجاست، پاسخ داد: اقتضای مردمسالاری دینی و جمهوری اسلامی آن است که دولت حجیم نباشد بلکه محدود و امور در اختیار مردم باشد.

آیت‌الله فقیهی خاطرنشان کرد: مردم خودشان باید فعالیت‌های اقتصادی انجام دهند و در رقابت سالم، کارها را پیش ببرند و دولت بدون تصدی گری، فقط باید نظارت کند تا اقدامی خلاف عدالت انحام نشود و معنای جمهوری اسلامی همین است.

حجیم شدن دولت به صلاح نیست

وی با بیان اینه حجیم شدن دولت به صلاح نیست، گفت: اگر دولت حجیم شود و همه کارها در اختیار دولت باشد، نظام ممکن است اسلامی باشد ولی جمهوریت آن تضعیف می‌شود، بنابراین، کار باید دست مردم باشد دولت مانند داور فوتبال فقط نظارتی داشته باشد که اگر جایی خطا و خلافی عدالتی را دید، سوت بزند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در قسمت دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید ریشه‌های فساد در کشور از بین برود، گفت: در امر به معروف و نهی از منکر سه جریان رفع منکر، دفع منکر و قلع ماده فساد ذکر شده است.

آیت‌الله فقیهی خاطرنشان کرد: ابتدا نباید اجازه داد فساد شکل بگیرد و باید پیشگری شود ولی اگر فسادی ایجاد شده باید به صورت ریشه‌ای با زمینه‌های آن مقابله شود و امروز متاسفانه ریشه بسیاری از مشکلات و معضلات، فقر است.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی یکی از بهترین جاهایی است که می‌تواند این معروف‌ها را انجام دهد و ما حتی فتوای شرعی می‌توانیم داشته باشیم که باید ماده فساد را ریشه کن کرد.

وی در پایان توصیه کرد: روانشاسان باید مفاسد را شناسایی و راه مقابله با آنها را از نظر علمی و شرعی بررسی کنند، بنای عقلای به ماهو عقلا، حجت است و اگر عقلای قوم تصمیم بگیرند که کاری انجام شود و در مجلس هم تصویب شود، متشرعان و مجتهدان نیز آن را تایید خواهند کرد.

انتهای پیام