به گزارش چغادک نیوز به نقل از ایرنا: عباس هاشمی در تشریح علل و عوامل اصلی محقق شدن رشد تولید در فعالیت‌های صنعتی به‌خصوص بخش لوازم‌خانگی، توجه به صادرات و بازارهای منطقه و همسایگان را یکی از دیگر رویکردهای مثبت دولت و وزارت صمت عنوان کرد.

وی افزود: این مهم سبب شد تا در پنج ماهه نخست امسال شاهد صادرات ۱۷۵ میلیون دلاری لوازم‌خانگی باشیم، در حالی که در کل سال ۹۹ این رقم ۳۵۴ میلیون دلار و در سال گذشته این رقم ۳۷۶ میلیون دلار بود و به نظر می‌رسد تا پایان سال جاری از صادرات سال گذشته پیشی بگیریم.

این مقام صنفی تاکید کرد: امروز مناقشه نظامی روسیه و اوکراین و تحریم روس‌ها، این کشور را به شدت در عرصه‌های مختلف نیازمند واردات کرده و بازار جدیدی برای صنعتگران لوازم خانگی کشورمان ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد:‌ تاکنون تیم‌ها و گروه‌های مختلفی از روسیه برای توسعه مراودات و همچنین واردات لوازم‌خانگی از ایران به کشورمان سفر کرده‌اند و باید از فرصت پیش‌آمده استفاده بهینه کنیم.

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی بیان داشت: روسیه با توجه به جمعیت بالا و همچنین شرایط خاص سیاسی آن می‌تواند برای دو تا سه سال آینده بازار خوبی برای صنعتگران ایرانی مهیا کند.

وی، برگزاری نمایشگاه‌ها و همچنین حضور در رویدادهای نمایشگاهی روسیه را فرصتی برای معرفی و عرضه محصولات ایرانی عنوان کرد و گفت: به سازمان توسعه تجارت و همچنین نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب پیشنهاد کرده‌ایم تا با موافقت روس‌ها، به تهاتر مکان نمایشگاهی در ایران و روسیه به‌منظور برپایی نمایشگاه دائمی بپردازیم. در این نمایشگاه دائمی همچنین روس‌ها می‌توانند نیازها و نداشته‌های خود در عرصه کالا و قطعه را در معرض دید صنعتگران ایرانی قرار دهند.

پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزا بود

هاشمی همچنین از پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته انتقاد کرد و گفت: پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا اشتباه بود، زیرا سبب دونرخی شدن ارز شد که در عمل فسادزا بود و سبب شد منابع ارزی کشور به‌طور بهینه استفاده نشده و مصرف‌کننده واقعی از آن منتفع نشود.

وی با بیان‌ اینکه پرداخت این ارز همچنین به ورود کالای قاچاق به کشور دامن زد، ادامه داد: باید بر افراد و واحدهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند نظارت می‌شد، در حالی که محصولات تولیدی به اشکال مختلف به دیگر کشورها قاچاق می‌شد و از طرفی کالاهای قاچاق دیگر وارد کشور می‌کردند؛ این به معنای بازی دو سر سود برای قاچاقچیان بود.

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی اظهار داشت: وقتی نرخ ارز برای همه یکسان باشد هزینه‌های قاچاق بالا خواهد رفت و دیگر انگیزه‌ای برای قاچاقچیان باقی نمی‌ماند.

وی، کاهش قطعی‌های برق صنایع و همچنین قطعی‌ از پیش برنامه‌ریزی شده را عامل دیگری در بهبود وضعیت تولید عنوان کرد و گفت: از آنجایی که زیرساخت‌های برق و انرژی کشور نیاز به بازسازی اساسی دارد، این قطعی‌ها اجتناب ناپذیر بود، با این حال مدیریت بسیار خوبی را در تابستان سال جاری شاهد بودیم.

انگیزه بالای مسوولان بری رفع مشکلات صنعت

«محمدرضا شهیدی» دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور نیز به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: رشد تولید تلویزیون در پنج‌ماهه امسال ناشی از افزایش تقاضای جامعه برای این کالا بوده و در نتیجه کارخانجات داخلی برای پوشش این تقاضا اقدام به تولید بیشتر کردند.

این مقام صنفی خاطرنشان کرد: بخشی از این تقاضا در حقیقت تقاضاهای انباشته شده از سال‌های قبل بوده است.

وی افزود: در پنج ماهه ابتدایی پارسال مشکلات ارزی و همچنین نقل و انتقال ارز وجود داشت، اما با استقرار دولت سیزدهم به‌تدریج این مشکلات کاهش یافت.

شهیدی، همچنین تامین بیشتر برق برای صنایع در فصل تابستان نسبت به سال گذشته را یکی دیگر از عوامل رشد تولید در پنج ماهه امسال عنوان کرد.

وی به نقش موثر توسعه ارتباطات تجاری با همسایگان و دیگر کشورها به عنوان یکی از رویکردهای اصلی دولت و تاثیرگذار در رشد تولید اشاره کرد، اما گفت: در این زمینه سازمان توسعه تجارت و به‌ویژه شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران می‌تواند نقش موثرتری ایفا کند و جا دارد به معرفی و بیان هرچه بیشتر ظرفیت‌های تولید لوازم‌خانگی و صنعت قطعه سازی کشورمان به خارجی‌ها اقدام کنند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور معتقد است: مسوولان دولت سیزدهم انگیزه و تلاش بسیار خوبی برای حل و فصل مشکلات این صنعت و همچنین گشودن دروازه‌های جدید صادراتی دارند و تاکنون جلسات متعددی با تولیدکنندگان و فعالان این بخش برگزار کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، بررسی آمارهای رسمی منتشره وزارت صمت حاکی است: در بخش لوازم‌خانگی کارخانجات داخلی تا پایان مردادماه امسال ۵۹۸ هزار و ۷۰۰ دستگاه تلویزیون و سه میلیون و ۹۰۴ هزار دستگاه الکتروموتور تولید کردند که به ترتیب رشد ۲۰.۷ درصدی و افزایش ۳.۸ درصدی نشان می‌دهد.