سکینه‌سادات پاد؛ وکیل و فعال حقوق بشر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره اعطای عفو گسترده به محکومان گفت: اعطای عفو گسترده یا معیاری بعد از تقریباً ۴ سال یک تصمیم حکیمانه است که زمینه ایجاد همدلی و آرامش در کشور را ایجاد می‌کند.

وی افزود: شروط و ارکان ثلاثه جرم در خصوص خیلی از محکومین حوادث چند ماه اخیر کشور محقق نیست چرا که تعداد قابل‌توجهی از محکومین حوادث بدون انگیزه واقعی مجرمانه وارد شرایط مجرمانه و اقداماتی شدند که اخلال در نظم عمومی و سلب آرامش جامعه را در پی داشت؛ لیکن قصد مجرمانه نداشتند و عوامل ثالث مداخله‌گر در بروز رفتارهای هیجانی و مجرمانه نقش اساسی داشتند. تعداد قابل‌توجهی از جمعیت موضوع عفو معیاری ۱۴۰۱ پس از تأمل و تمرکز اظهار ندامت کردند و طبیعتاً مستحق عفو هستند.

این فعال حقوق بشر در ادامه اظهار کرد: ابتکار قوه عاقله در قوه قضائیه مبنی بر عفو معیاری که هم از جهت مراقبت در هزینه‌های انسانی و مالی حاکمیت اقدام شایسته مدیریتی و اسلامی است هم از جهت اینکه موجبات رفع عسر و مشقت خانواده‌هایی که درگیر پرونده‌های قضائی شده بودند اقدامی انسانی و حقوق بشری محسوب می‌شود.

وی افزود: عفو، اعم از خصوصی و عمومی یا گسترده در حقوق جزا یک نهاد مورد توجه است و البته در اسلام نیز ذیل رأفت اسلامی یک نهاد دارای اصالت و موضوعیت در تربیت و فرصت بازگشت دادن به مرتکبین جرایم است، اما عفو گسترده و معیاری که در ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی آمده است، به‌موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطا می‌شود و ذیل بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در زمره اختیارات رهبری است و هم از جنبه کاهش مجازات‌ها و کیفر و هم از جهت ایجاد آرامش و همدلی بین مردم و حاکمیت از موقعیت خاصی برخوردار است.

پاد درباره تفاوت‌های عفو معیاری با دیگر عفوهایی که در طول سال اعطا می‌شود، گفت: در عفو معیاری پرونده تک تک افراد مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و فرق اساسی آن با عفو خصوصی همین است. رئیس قوه قضائیه معیارهای کلی و شرایط را تهیه و تقدیم رهبری می‌کند و رهبری بدون اسم و عنوان جامعه مخاطب و بر اساس مبانی رأفت اسلامی و مصالح عمومی جامعه و نظام موافقت می‌کنند و مراجع و مقامات قضائی مکلف‌اند کار تطبیق را انجام دهند و یقیناً تعداد بیشتری ذیل این ارفاق انسانی و قانونی و حقوق بشری قرار می‌گیرند.

وی درباره نتایج این عفو گسترده برای شخصیت‌های غیر از افراد محکوم و متهم تأکید کرد: یقیناً کل سیستم قضائی که با حجم زیادی از پرونده مواجهه مستقیم داشت و مرتبطین با این پرونده‌ها در فرایند رسیدگی اعم از وکلای دادگستری و خانواده محکومین به‌طور غیرمستقیم از این عفو بهره‌مند می‌شوند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به‌واقع یکی از دلایل اطاله دادرسی‌ها، معذورات و مقدرات و بضاعت نامتناسب از جهت تعداد قضات محترم و کارمندان گرامی در مقایسه با حجم زیاد پرونده‌هاست. حالا اگر این تعداد کثیر پرونده در هر مرحله‌ای که باشند مختومه شوند یقیناً دادگستری را در شرایط متعادل و روان کاری قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: این اقدام هوشمندانه کنار تبیین رویکرد انسانی و اسلامی جمهوری اسلامی ایران و درک عاقلانه و حکیمانه رئیس قوه قضائیه به‌عنوان مقام مأذون در تهیه و تدوین شرایط عفو معیاری و موافقت پدرانه رهبر انقلاب اسلامی با این حرکت اندیشمندانه، بخشی از حکمرانی شایسته اسلامی است که بی‌شک زمینه‌ساز رفع خیلی از دلخوری‌های اجتماعی است و نتیجه آن ایجاد شور و نشاط و همدلی و مهربانی در جامعه است، به همین خاطر صمیمانه از این رویکرد انسانی و تبلور حقوق بشر اسلامی و نیز اقدام عملی در جهت ایجاد وحدت ملی توسط رهبر معظم انقلاب و رئیس محترم قوه قضائیه تشکر می‌کنم.

این وکیل و فعال حقوق بشر ادمه داد: این حرکت هوشمند خیلی از دوقطبی‌سازی‌هایی را که با خبر آرای این پرونده ایجاد می‌شد از بین برد و جامعه حقوقی را نیز با فراغت از نگرانی‌های ناشی از این پرونده‌ها بر امور مهم برای تعالی ایران عزیز متمرکز کرد؛ لذا مجدداً از این حرکت هوشمندانه و راهبردی تشکر می‌کنم.

سکینه‌سادات پاد در پایان سخنان خود با ارائه پیشنهادی گفت: پیشنهاد می‌کنم رئیس قوه قضائیه اجازه دهند کمیته‌ای متشکل از حقوقدانان اعم از کانون‌های هر دو نهاد مرکز و کانون وکلا،  قضات و اساتید حقوق و معاونین قضائی، مسئولیت تهیه دستورالعمل جامعی برای مدیریت شرایط این‌چنینی را عهده‌دار شوند که با همدلی بیشتر از سوءاستفاده‌ها کاسته شود.