گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم _ محمدعرفان همتی‌ آذر و مهدی عسگری: مجلس مدتی است که وارد بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شده است. لایحه‌ای که کلیات آن در جلسه علنی ۲ بهمن به تصویب نمایندگان رسید و هم‌اکنون در مرحله جمع‌آوری پیشنهادات اصلاحی نمایندگان و کمیسیون‌ها قرار دارد.

از سوی دیگر اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از شعارهای اصلی مجلس یازدهم در دستور کار نمایندگان قرار داشته و در جهت تحقق این هدف نیز در دو سال گذشته اقداماتی صورت گرفته که برای بررسی جزئیات آن مصاحبه‌ای را با بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده سبزوار داشتیم.

محبی، در این گفت‌وگو ضمن تشریح جزئیاتی از بودجه ۱۴۰۲ از جمله اضافه شدن برخی ردیف‌های اعتباری به بودجه سال آتی، توضیحاتی درباره برخی دیگر از مسائل همچون آخرین وضعیت بررسی بودجه شرکت‌های دولتی، عرضه خودرو در بورس و میزان اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار و آثار مثبت اجرای این قانون بیان کرد.  علاوه بر این با توجه به عضویت محبی در هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی، آخرین وضعیت رسیدگی به حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم.

در ادامه مشروح گفت‌وگوی تسنیم با نماینده شهرستان سبزوار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را می‌خوانید:

** با تفکیک احکام دائمی و سنواتی زمان بررسی بودجه در مجلس نصف می‌شود

تسنیم: اصلاح ساختار بودجه علاوه بر اینکه یکی از روزهای ابتدایی شروع بکار مجلس یازدهم به عنوان یکی از شعارهای اصلی این مجلس مطرح بوده، همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده است. با در نظر گرفتن این گزاره بفرمایید که مجلس یازدهم در این حدود ۳ سال چه اقداماتی در جهت اصلاح ساختار بودجه کشور داشته است؟ 

محبی: در دو، سه سال گذشته نظرات قابل توجهی در باب اصلاح ساختار بودجه و شیوه مواجهه  با بودجه مطرح شده است. دولت به منظور اصلاح ساختار بودجه تلاش کرده تا قسمت‌هایی که در طول سال به صورت قوانین دائمی در مجلس مطرح می‌شود را از قوانین یک ساله تفکیک کند تا بتوان قوانین دائمی را به عنوان یک لایحه در مجلس مطرح و آنها را دائمی کرد که این اتفاق در حال رخ دادن است. به هر حال این اقدام موجب تسریع در بررسی بودجه می‌شود.

تسنیم: با اجرایی شدن این مصوبه، روند بررسی بودجه چه میزان تسریع می‌شود؟ 

محبی: معمولا مجلس از ابتدای بهمن تا شب عید نوروز یعنی دو ماه آخر سال درگیر بررسی بودجه است. سال گذشته ۸ هزار پیشنهاد برای اصلاح بودجه از سوی نمایندگان مطرح شده بود که طرح آنها در جلسه علنی بسیار زمان‌بر است که با این روش بیش از نیمی از زمان بررسی کاهش می‌یابد.

**الزام شرکت‌های دولتی بر تمرکز وجوه حساب‌ها نزد خزانه در بودجه ۱۴۰۲

تسنیم: با توجه به اظهارنظرات متفاوتی که درباره کم و کیف بودجه ۱۴۰۲ مطرح می‌شود، توضیحی درباره ویژگی‌ها و نقاط ضعف و قوت بودجه سال آتی بفرمایید.

محبی: بودجه سال ۱۴۰۲ نکاتی مثبتی دارد و مباحثی در این بودجه برای اولین بار گنجانده شده است. مانند ساماندهی اوضاع نهاده‌های دامی، کاهش تعرفه گمرکی از ۴ به یک درصد، کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی، توجه به کسب و کارهای اینترنتی از جمله معافیت مالیاتی در سکوهای داخلی از جمله موضوعاتی است که در بودجه به آن توجه شده است.
تمرکز وجوه حساب‌های شرکت‌های دولتی نزد خزانه نیز  یکی دیگر از این موارد است. البته سال گذشته نیز این موضوع مطرح بود اما برخی از شرکت‌ها به آن عمل نکردند همچنین پوشش بیمه‌ای سه دهک اول کشور در بیمه سلامت همانند سال گذشته ادامه پیدا می‌کند.

علاوه بر این توجه ویژه به استانداران و گسترش اختیارات آنها نیز در دستور کار بودجه ۱۴۰۲ است، به هرحال استانداران نیروی اجرایی خط مقدم هستند  و به بسیاری از مطالب و مسائل استان‌شان تسلط دارند و اگر صندوق پیشرفت و عدالت در منطقه ایجاد شود استانداران خیلی راحت می‌توانند مناطق محروم خود را در حوزه اشتغال و محرومیت زدایی تحت پوشش قرار دهند.

مسئله بعدی که از نقاط قوت  بودجه سال آینده به حساب می‌آید حمایت از بازار سرمایه است که طبق پیش‌بینی‌های دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان برای حمایت در قالب واگذاری سهام  دولتی در نظر گرفته که دولت می‌خواهد بازار سرمایه را با این ۱۵ هزار میلیارد تقویت کند. همچنین توجه ویژه به قانون حمایت از جوانی جمعیت و تامین منابع مالی برای حمایت از مسکن و بحث مقابله با تنش آبی که یک مسئله جدی و اساسی در شهرستان ها هست نیز در بودجه ۱۴۰۲ مورد توجه قرار گرفته است.

آن چیزی که این لایحه را از لوایح بودجه سالهای گذشته متمایز می‌کند این است که به طور سرجمع، منابع درآمدی در نظر گرفته شده احتمالاً تا حد زیاد قابل حصول است و هر کجا پیش براوردی دارد به نظر می رسد به نتیجه برسد و قابل مهار است. به عبارت دیگر در بودجه ۱۴۰۲  درآمدهای موهوم کمتری دیده شده است؟

**۷۰ هزار میلیارد به حوزه عمرانی تزریق می‌شود

تسنیم: فارغ از مباحثی که این روزها درباره کیفیت بودجه ۱۴۰۲ مطرح شده، آمار و ارقام متفاوتی نیز پیرامون میزان کسری بودجه سال جاری بیان می‌شود. آیا آمار رسمی در این رابطه منتشر شده است؟

محبی: سال جاری با افزایش فروش نفت و میعانات نفتی شرایط خوبی ایجاد شد و کسری بودجه به نسبت سال ۱۴۰۰  به طور قابل توجهی کاهش یافت. همچنین با اخذ مجوز و برداشتی که از صندوق توسعه شد، حدودا ۷۰ هزار میلیارد به زودی در حوزه عمران کشور تزریق می‌شود که این مسئله مهمی است. همچنین با توجه به اینکه باید سالانه سهم صندوق از فروش نفت افزایش یابد تا در نهایت وابستگی به نفت کاهش یابد لذا در  بودجه سال آینده سهم صندوق از درآمد فروش نفت باید از ۴۰ درصد به  ۴۳ درصد افزایش یابد.

*مجوز به صندوق توسعه برای مشارکت در بخش سرمایه گذاری 

علاوه بر این در بودجه ۱۴۰۲ به صندوق توسعه اجازه و قدرت سرمایه‌گذاری داده شده که این مجوز مصوبه سران قوا و شورای عالی اقتصادی کشور را کسب کرده است.معمولا تا کنون صندوق وام می‌داد و  مجوز سرمایه گذاری نداشت که احتمالا سازوکار سرمایه گذاری صندوق مانند بخش خصوصی خواهد بود که حتما برای این موضوع شرایطی تعریف خواهد شد.

در ارتباط با بودجه سال جاری  برخی موارد اصلاحی در ساختار بودجه عملیاتی شد. از جمله تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور  به طوری که دقیقا مشخص شد که چه میزان افزایش حقوق اتفاق افتاده و براساس ماده ۲۹ مشخصات و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه پاکنا درج شد. همچنین ثبت معاملات بزرگ و کوچک دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات در یک سامانه درج شد.

به طور کلی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم  اقدامات خوبی در راستای عملیاتی کردن اصلاح ساختار بودجه صورت گرفته است از جمله اعلام رسمی اسامی تسهیلات گیرندگان کلان  که عمدتاً جزو بدهکاران کلان بانکی نیز به حساب می‌آیند. البته در این بین برخی موارد مالیاتی که تعریف شده بود از جمله اخذ مالیات از خانه‌ها و خودرو‌های لوکس نیاز به بانک اطلاعاتی دارد که تا زمانی که داده‌ها تکمیل نشود اجرای کامل آن زمان بر خواهد بود.

یکی دیگر از مواردی که در اصلاح ساختار بودجه به آن توجه شد بحث شفافیت بودجه و شفاف شدن وضعیت مالی شرکت‌های دولتی است. البته در این حوزه دیوان محاسبات  پیش از این ورود کرده و کاملا مسلط شده و شرکت‌های دولتی وادار شدند که حقوق‌هایشان را اعلام و اسامی هیئت مدیره‌ها و دریافتی‌ همه اعضا را شفاف کنند.

**استنکاف ۲۵۰۰ دستگاه دولتی از ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد 

تسنیم: چه ضمانتی برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است؟

محبی: طبق قانون اگر کسی حقوقش را اعلام نکند باید حقوق مدیر آن مجموعه قطع شود و این به صورت رسمی اعلام شده و این موضوع را به عنوان یکی از ضمانت‌های اجرای قانون قرار داده‌اند.البته در بررسی که کمیسیون برنامه و بودجه انجام داد و گزارشی که تهیه شد ۲۵۰۰ دستگاه زیر مجموعه دولت حقوق زیرمجموعه خود را در سامانه اعلام نکرده‌اند.

تسنیم: بررسی عملکرد  ۶ماهه سال جاری شرکت‌های دولتی نشاندهنده زیان‌ده بودن ۱۵۶ شرکت دولتی است. آیا دولت در بودجه ۱۴۰۲ برنامه‌ای برای ساماندهی وضعیت این شرکت‌ها ارائه کرده است؟

محبی: برخی از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند که باید دولت‌ها فکری به حال آنها کرده و دلایل زیان‌ده بودن آنها را مشخص کنند؛ اگر شرکتی قابل تبدیل است کمک شود از این شرایط خارج شود و اگر هم نیست دلیلی ندارد که ادامه حیات دهد. البته اقدامی که دولت‌ها انجام می‌دهند این است که جمع جبری شرکت‌های خود را مثبت می‌کنند یعنی شرکت‌هایی که سود ده هستند زیان شرکت‌های زیان ده را جبران می‌کنند. نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که از آنجا که برخی از شرکت‌ها ماهیت خدماتی، علی‌رغم زیان‌ده بودن، امکان انحلال آنها برای دولت میسر نیست.

تسنیم: با توجه به عضویت شما در هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی، آیا خبرهای جدیدی  درباره آخرین وضعیت این طرح دارید؟

محبی: گروه تفحص از حقوق‌های نجومی از ابتدا با جدیت به این پرونده ورود کرد و اطلاعات خوبی هم به دست آورد. برای اینکه بتوانیم یک راستی آزمایی دقیق از فهرست حقوق‌هایی که به دست ما رسید، انجام دهیم، آقای شریعتی به عنوان رئیس هئیت تفحص به وزارتخانه‌ها نامه زد و با ارسال اطلاعاتی که در اختیار ما بود، از مسئولان دستگاه‌ها خواست تا صحت و سقم این اطلاعات را به هیئت تفحص اعلام کنند و اگر اطلاعات تکمیلی نسبت به حقوق‌ها دارند، به شکل مکتوب برای ما ارسال کنند. چون ما در بررسی حقوق‌های فراتر از سقف میانگین دریافتی یک ساله افراد را ملاک حقوق آنها در نظر گرفته بودیم.

البته علت اینکه ما اخبار تفصیلی از روند بررسی‌ها را اعلام نمی‌کنیم این است که بتوانیم در فضایی کاملا تخصصی و به دور از هیاهوی رسانه‌ای این پرونده را به سرانجام برسانیم تا خدایی‌نکرده حق کسی در این بین ضایع نشود و مانند برخی تفحص‌ها مثل تفحص از فولاد مبارکه مطالبی خلاف واقع در رسانه‌ها منتشر نشود.  هدف اصلی ما از این تحقیق و تفحص این بود که  قوانین و مسیرهایی که منجر به پرداخت حقوق‌های نجومی در دستگاه‌های دولتی می‌شود را شناسایی و اصلاح کنیم.

**حقوق نجومی برای حوزه‌های پژوهشی و دانش‌بنیان معنا ندارد

البته ما در بررسی‌هایی که داشتیم برخی ملاحظات را نیز در نظر گرفتیم. به طور مثال در صورتی که سقف حقوق برخی متخصصان  موثر را محدود کنیم، ممکن است که آنها را از دست بدهیم. البته حساسیت مردم نیز قطعا بر روی حقوق‌های نامتعارفی است که به برخی مدیران در دستگاه‌ها داده می‌شود نه متخصصان و نخبگانی که همین الان هم از کشورهای همسایه پیشنهاداتی ۲ یا بعضاً ۳ برابر بیشتر از حقوق فعلی خود دارند.

بنابراین کار هیئت تفحص از حقوق‌های نجومی از این بابت دارای پیچیدگی‌های خاص خود است چرا که از یک سو ما باید مانع پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگا‌ه‌های دولتی شویم و از سوی دیگر مراقب این باشیم که این اصلاح رویه موجب سرخوردگی متخصصان و نخبگان موثر شاغل در دستگاه‌ها نشود. به اعتقاد ما در حوزه‌های پژوهشی و دانش‌بنیان حقوق‌ نجومی معنایی ندارد.

**گزارش نهایی تفحص از عملکرد سازمان برنامه آماده قرائت در صحن است

تسنیم: آقای دکتر، با توجه به اینکه شما علاوه بر حقوق‌های نجومی، عضو هیئت تفحص از عملکرد سازمان برنامه و بودجه هم هستید، درباره آخرین روند بررسی این طرح تفحص نیز توضیحاتی را بفرمایید. 

محبی: طرح تفحص از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در دستورکار جلسه علنی قرار دارد. یکی از مهمترین محورهای این طرح تفحص، ارزیابی نحوه توزیع و تخصیص اعتبارات و منابع از سوی این سازمان است.بازه زمانی این تفحص مربوط به چند سال اخیر و دولت یازدهم و دوازدهم است و نمایندگان نسبت به نحوه تخصیص منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه گله‌مند هستند؛ وقتی که درصد تخصیص‌ها دست این سازمان است گاهاً ممکن  است اعمال نفوذ و قدرت و لابیگری‌هایی صورت بگیرد که درصد تخصیص را برای برخی از مناطق ناعادلانه بالا ببرند و اصطلاحاً با چانه زنی منابع بیشتر جذب کنند.

در نتیجه، جمعی از نمایندگان تقاضای تحقیق و تفحص مطرح کردند تا ببینند که این سازمان بر چه اصولی حرکت می‌کند و نحوه تخصیص منابع در سال‌های گذشته در کشور به چه صورت بوده است.

**سازمان برنامه به برخی مناطق ۱۳۰ درصد و به برخی دیگر هیچ اعتباری اختصاص نداده است

زمانی که ما با کسری بودجه مواجهیم، دولت در هنگام تخصیص بودجه بر اساس اولویت‌هایی که در سازمان برنامه و بودجه تعریف می‌شود عمل می‌کند که در سال‌های اخیر  در برخی از مناطق ۱۰۰ تا ۱۳۰ درصد منابع تخصیص یافته و متاسفانه در برخی از مناطق صفر درصد اختصاص یافته که باید در روند تفحص همه اینها مشخص شود؛همچنین باید در روند تفحص مشخص شود چه مناطقی بیشتر جذب منابع داشته‌اند و چرا این اتفاق صورت گرفته است. با توجه به اینکه گزارش نهایی هیئت تفحص آماده قرائت در صحن است باید منتظر بود و دید نمایندگان در جلسه علنی چه تصمیمی درباره این تفحص اتخاذ می‌کنند که در صورت تصویب از سوی نمایندگان، طرح برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

** ایجاد ۱٫۵ میلیون شغل پایدار با اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزها  

**در ارتباط با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با توجه به اینکه این قانون یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین مصوبات مجلس یازدهم به شمار می‌رود، بفرمایید که ارزیابی مجلس درباره میزان عملیاتی شدن این قانون از زمان ابلاغ تاکنون چگونه بوده است؟

محبی: بر اساس برآوردهایی که در مجلس انجام شده، اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزها ۱٫۵ میلیون شغل پایدار ایجاد می‌کند. در صورت عملیاتی شدن این قانون با توجه به اینکه بسیاری از بروکراسی‌های اداری متعاقب آن حذف می‌شود، منجر به از بین رفتن معضلی به اسم رانت و امضای طلایی در بستر دستگاه‌های دولتی می‌شود و به جای نیروی انسانی، سامانه‌های کاملا الکترونیکی هستند که درباره صلاحیت افراد برای دریافت تعیین تکلیف می‌کنند.

در همین زمان کوتاهی که از اجرای این قانون می‌گذرد در برخی کسب‌وکارها شاهد گشایش‌های ملموسی هستیم از جمله در بخش داروخانه‌ها که  بسیاری از داروسازان که پیش از این با وجود دارا بودن صلاحیت احداث کارخانه اما به واسطه وجود انحصار در بخش مجوزها، امکان  تاسیس داروخانه را نداشتند، این روزها مراحل تاسیس داروخانه‌های خود را می‌گذرانند.

**اتصال ۹۰ درصدی دستگاه‌های دولتی به درگاه ملی صدور مجوزها

براساس آخرین ارزیابی‌هایی که صورت گرفته، تاکنون نزدیک به ۹۰ درصد از دستگاه‌های دولتی به سامانه یکپارچه صدور مجوز متصل شده‌اند. البته برخی دستگاه‌های همچنان مشکلات زیرساختی دارند ولی برخی دیگر همچنان در مقابل اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها مقاومت می‌کنند و تمایلی به این کار ندارند.

**واریز کل مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بورس کالا به حساب خودروسازان مبنای قانونی ندارد

تسنیم: آقای دکتر این روزها  عرضه خودرو در بورس کالا به یکی از مسائل چالش‌برانگیز در کشور تبدیل شده، به طوری که کلیت دولت از جمله وزرای اقتصاد و صمت از این تصمیم حمایت می‌کنند و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نماینده قوه قضاییه و بخشی از نمایندگان مجلس به صراحت با آن مخالفت می‌کنند.  با توجه به اینکه شما یکی از اعضای ناظر مجلس در شورای رقابت هستید، بفرمایید که آیا عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند التهابات در این بازار را کنترل کند؟ 

محبی: ما هیچ مشکلی با عرصه خودرو در بورس کالا نداریم. منتها سوالی که از خودروسازان داریم این است قیمتی که آنها این روزها به عنوان قیمت تمام شده خودرو از آن یاد می‌کنند، چه مبنای کارشناسی دارد؟ ابهام دیگری که در عرضه خودرو در بورس کالا وجود دارد این است که چه مرجع قانونی به خودروسازان این مجوز را داده که درآمد خودرویی که با بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت در بورس کالا معامله می‌شود، تماماً به جیب آنها برود؟

کمیته خودرویی که در شورای رقابت تشکیل شده، با پذیرش کلیتِ عرضه خودرو در بورس کالا، معتقد است درآمد حاصل از فروش خودرو در بورس کالا باید طی سازوکاری قانونی و با محاسبات دقیق به حساب خودروسازان برود نه اینکه تمام عواید فروش خودرو در بورس به حساب خودروسازی واریز شود، چرا که خودروساز در یک فضای شبه‌انحصاری در حال عرضه خودرو در بورس کالا است.

**همان ابتدای مجلس یازدهم ثروتم را رسانه‌ای کردم

تسنیم: به عنوان سوال آخر بفرمایید که ارزیابی شما نسبت به طرح شفافیت قوای ۳گانه چیه و اینکه آیا فکر می‌کنید این طرح در ملجس یازدهم به سرانجام می‌رسد؟

شفافیت آرا معایب و مزایای خاص خود را دارد. در ارتباط با موضوع شفافیت نکته‌ای که باید مورد تاکید قرار گیرد این است که تا کشور به سمت شفافیت نرود سرمایه اجتماعی که بویژه در سالهای اخیر مورد خدشه واقع شده، ترمیم نخواهد شد. البته حساسیت مردم در شفافیت بیشتر متمرکز بر مسائل مالی است. بنابراین مطالبه شفاف شدن آرا نیز به این دلیل است که مردم بدانند نمایندگان یا دیگر مسئولان در نهادهای دولتی و حاکمیتی چه میزان در تصمیم‌گیری‌ها ذی‌نفع هستند.

برخی نمایندگان در ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم و تا پیش از اینکه مراحل تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان به سرانجام برسد، به شکل داوطلبانه اقدام به اعلام آرای خود در سایت‌های شخصی کردند. بنده علی‌رغم اینکه در رقابت‌های انتخاباتی شعار تحت عنوان شفافیت آرا ندادم ولی هر زمانی که از من در این باره سوال شد، آرای خود با صراحت اعلام کردم. در حوزه مسائل مالی نیز بنده همان ابتدای مجلس ثروتم را اعلام روزنامه‌ای کردم. بنابراین موافق هرگونه شفافیتی از جمله شفافیت قوای ۳گانه هستم.