به گزارشچغاادک نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم ، ;کاهش قدرت خرید جامعه کارگری یکی از موضوعاتی است که کارگران طی چند سال اخیر با آن دست و پنجه نرم می کنند. تأمین معیشت و چگونگی حفظ و افزایش قدرت خرید خانوار یکی از دغدغه های نمایندگان کارگران است که با تورم و نوسان قیمت ها عده ای می گویند تنها کنترل تورم است  که می تواند به افزایش قدرت خرید کارگران کمک کند.

کارگران معتقدند حقوق و مزایای دریافتی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و از اینرو آنها مجبور می‌شوند برخی نیازهای خود را حذف کنند یا به صورت ناقص برنامه‌های زندگی خود را اجرا کنند؛ همچنین آنها می‌گویند به دلیل کسری شدید درآمدی ناچاراً برخی نیازهای زندگی خود مانند تفریحات و سفرها را حذف  یا به حداقل ممکن رسانده‌اند و تنها به فکر تأمین نیازهای اصلی زندگی مانند خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و مواردی از این دست هستند.

گزارش رسمی وزارت کار حکایت از این دارد خط فقر برای سال ۱۴۰۱بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۲٫۸۵ میلیون تومان بوده است.

در این گزارش آمده است که آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین داده های موجود، برای سال ۱۴۰۰ بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۲٫۸۵ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره در حدود ۷٫۷ میلیون تومان است.این عدد برای خانوار چهارنفره و سه نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴٫۷ و ۱۱٫۹ میلیون تومان برآورد میشود.

*کارگران دو بار مالیات پرداخت می‌کنند، یکبار از حقوق‌شان و بار دیگر هنگام خرید کالا

ناصر چمنی،رئیس سابق کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درباره مشکلات کارگران در تأمین معاش می گوید: ️اگر در بحث مالیات به درستی عمل نمایند می‌توانند یک کشور را با مشکلات اندک اداره نمایند و این زمانی رخ می‌دهد که همه مالیات بدهند.

وی ادامه داد: ️در کشور ما مالیات دهندگان به دو بخش تقسیم می‌شوند که اولین آن، حقوق بگیران هستند که پیش از اینکه مزد به دست‌شان برسد همان لحظه مالیات از آن کسر می‌شود.️دومین دسته‌ای که مالیات می‌دهند مجموعه‌های تولیدی‌اند که متاسفانه مالیاتی که برای آن‌ها تعیین می‌شود بر اساس قانون قواعد خاص امور مالیاتی بسته نمی‌شود و با وجود مشخص بودن اسناد و حسابرسی سود و زیان آن‌ها، دارایی مالیات چندین برابری تعیین می‌کند.

چمنی افزود:️لذا کارگاه‌ها ناچار به افزایش قیمت کالاهای تولیدی خود شده و اضافه مالیات کسر شده را از خریداری که بیش از ۶۰درصد آن را جمعیت کارگری تشکیل می‌دهند، جبران می‌نمایند؛ با این وجود کارگر عملا دوبار مالیات پرداخت می‌کند.