یادداشت اقتصادی ـ رضا موسایی

یکی از راهبرد­های اساسی ایران با هدف مقابله با تحریم‌های ظالمانه­ غربی­ها به‌سردستگی آمریکا نگاه به شرق است که در دستور کار دستگاه دیپلماسی کشور قرار گرفته است. سند جامع همکاری‌های ۲۵ساله با چین در واقع چشم‌انداز و نقشه راهی میان دو کشور در حوزه‌های نفت، انرژی، گردشگری، ترانزیت، تجارت، راه‌آهن و… است. این سند ازجمله مهم‌ترین تاکتیک‌های ایران است که با تحلیل­های مختلفی در داخل و خارج روبه‌رو شده است. چین به‌عنوان دومین اقتصاد جهان در راستای موازنه قدرت با ایالات متحده و تأمین انرژی مورد نیازش به‌دنبال حضوری پررنگ در خاورمیانه است. کم‌توجهی چین به تحریم‌های آمریکا در زمینه خرید نفت خام کنار صنعت و اقتصادی قدرتمند می‌تواند این کشور را به‌عنوان شریکی مناسب برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی ایران قرار دهد.

ضرورت و اهداف پژوهش

مطابق با گزارش­ها و تحلیل­های ارائه‌شده توسط کارشناسان، چین در چند سال اخیر به‌عنوان ابرقدرت اقتصادی جایگاه نخست تأثیرگذاری را در سطح منطقه و جهان دارا می‌باشد. دو کشور چین و آمریکا در مناطق مختلف جهان برای تأمین منافع ملی مطلوب خود رقابت دارند. آمریکا که پس از انقلاب اسلامی ایران و به‌طور خاص دهه ۸۰ شدیدترین تحریم‌های مالی ـ تجاری و اقتصادی را علیه ایران اعمال کرده است، می‌کوشد در قالب ابزار تحریم و فشارهای اقتصادی به مقابله با نفوذ و دخالت‌های ایران در سطح منطقه دست یابد.

جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب سیاست نگاه به شرق و مقابله با تحریم غربی‌ها به‌سردستگی آمریکا قرارداد اقتصادی تجاری با چین با هدف تحقق اهداف میان‌مدت و بلندمدت خود در جهان و منطقه منعقد کرد. انعقاد این قرارداد فرصت‌ها و چالش‌هایی برای تأمین منافع ملی ایران درپی دارد. چین به‌دنبال یک منبع تأمین انرژی مطمئن و بلندمدت است تا تنوع سبد واردات انرژی خود را افزایش و ریسک احتمالی را که شاید به‌وسیله آمریکا و تحریم‌هایش ایجاد بشود کاهش دهد.

در چند سال گذشته سهم ایران از واردات نفتی چین به حدود ۳ درصد تقلیل یافته است درحالی که عربستان و روسیه در حال افزایش سهم خود در بازار نفت چین هستند. در این قرارداد ایران تعهد می‌دهد نفت خام موردنیاز چین را به‌مدت ۲۵ سال تأمین نماید و به‌عوض چین نیز متعهد می‌شود منابع حاصل از فروش نفت را برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی ایران ازجمله صنعت نفت مصرف کند، این تحقیق می‌کوشد مفاد اصلی این سند را مورد بررسی قرار دهد.

مفاد قرارداد ۲۵ساله ایران و چین

قرارداد تجاری و اقتصادی ایران و چین ابعاد و سطوح مختلفی را در بر می‌گیرد، مهم‌ترین ابعاد این قرارداد در حوزه‌های مختلفی چون نفت و گاز، تجارت خارجی، صنعت خودرو، تأمین مالی، فناوری و… است که در زیر به مهم‌ترین ابعاد این حوزه‌ها اشاره می‌شود.

نفت و گاز

یکی از معضلات صنعت نفت و گاز ایران، خام‌فروشی است. از تکمیل زنجیرۀ ارزش صنعت نفت علاوه‌بر حل شدن این معضل می‌توان به‌عنوان ظرفیت مناسبی در جهت دور زدن تحریم‌های نفتی استفاده کرد. صنعت غول‌پیکر چین در دهه‌های گذشته همواره به‌عنوان یک تقاضاکننده بزرگ نفت و گاز و فراورده‌های پتروشیمی و پالایشی بوده است به‌طوری‌که واردات نفت خام این کشور در سال ۲۰۰۰ از حدود ۱ میلیون بشکه در روز به بیش از ۱۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۹ رسیده است. مهم‌ترین مفاد این سند در حوزه نفت و گاز «تشویق شرکت‌های طرفین برای توسعه میادین نفتی ایران از طریق مشارکت با سرمایه‌گذاری مشترک»، «مشارکت در ساخت و تجهیز مخازن ذخیره‌سازی نفت و فراورده‌های نفتی در ایران، چین و یا سایر کشورها»، «انعقاد قرارداد همکاری در پروژه‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت ایران با شرکت‌های توانمند چین» و «افزایش صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین» است.

تجارت خارجی

انعقاد این قرارداد با دیدگاه‌های مخالف و موافق بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی مواجه شد. برای تحقق مطلوب اهداف ملی دراین قرارداد باید موارد زیر به‌درستی مدنظر قرار گیرد:

• همکاری کنار استقلال: یکی از مواردی که به‌عنوان تجربۀ تلخ قراردادهای ایران با کشورهای بیگانه در اذهان متبادر می‌شود، وابستگی و استعمار منابع داخلی ایران است. در این قرارداد هم نهادهای تصمیم­‌گیر ضمن مبنا قراردادن ظرفیت‌های مختلف جهت تحقق استراتژی برد ـ برد، می‌بایست اصل دوراندیشی و واقع­‌نگری را در آینده این قرارداد مدنظر داشته باشند که اسباب وابستگی ایران به کشور چین را میسر نکند.
• انتقال فناوری: دراین قرارداد باید تلاش کرد با توجه به پیشرفت چین در عرصه‌های مختلف، انتقال فناوری در حوزه‌های مختلف مدنظر جدی قرار گیرد. تحقق مطلوب این رویکرد در قالب دو فعالیت امکان‌پذیر است؛ نخست، تأسیس مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با سرمایه‌گذاری چینی‌ها در زیرساخت‌های این مناطق. دوم، مبنا قراردادن احیای جاده ابریشم جدید (کریدور ترانزیتی بزرگ شرق ـ غرب) برای انجام مبادلات و تجارت‌های میان دو کشور و کشورهای همسایه.

صنعت خودرو

صنعت خودرو به‌دلیل ارتباط با بیش از ۶۰ صنعت دیگر به لکوموتیو صنایع معروف می‌باشد. در ساخت خودرو، از تکنولوژی رشته‌های مختلف صنعتی (فلزی، پلاستیک، شیمیایی، پارچه، عایق، شیشه، الکترومکانیک، برق، متالورژی و…)، طراحی، مدیریت و اقتصاد به‌کار گرفته شده است که می‌تواند نقش مهمی در اشتغال کشور داشته باشد. صنعت خودروی ایران بنابر تغییر و تحولات و از همه مهم‌تر ضعف در تکنولوژی، تحریم‌های شدید غربی‌ها با فراز و نشیب‌های مختلفی مواجه است که نیازمند سروسامان دادن جدی است. بازار چین به‌صورت تخصصی در زمینه خودروهای کیفی و ارزان‌قیمت در دنیا وارد عمل شده است و می‌توان این کشور را به‌عنوان بهترین مرجع خودروهای کیفی و ارزان‌قیمت برای سبد محصولات خودروی ایران تشخیص داد، در این زمینه دو اصل باید مبنا قرار گیرد؛ اول، مشارکت شرکت‌های خودرویی چینی با دو خودروساز ایرانی از قبیل اشتراک‌گذاری دانش‌های فنی در زمینه ایجاد پلت‌فرم‌های مشترک و…، دوم، طراحی شهرک صنعتی تولید خودرو و صنایع مرتبط با تمرکز بر استفاده از فناوری انرژی تجدیدپذیر.

فناوری و نوآوری

یکی از مهم‌ترین ابعاد قرارداد ایران و چین می‌تواند در حوزه علم و فناوری باشد. در این قرارداد به موضوعات اقتصادی توجه ویژه‌ای شده است و حوزه دانش و فناوری نیز در این قرارداد به‌طور خاص مدنظر قرار گرفته است.

اصولاً کشورها تمایلی به انتقال فناوری مخصوصاً در زمان اجرای پروژه ندارند، چراکه اساساً همین فناوری موجب درآمدزایی آنها می‌شود و به‌راحتی با انتقال آن موافقت نمی‌کنند. تجربه نشان داده است در قراردادهای بین‌المللی، بدون طراحی یک استراتژی مناسب، نمی‌توان انتظار انتقال فناوری از طرف مقابل را داشت، در این زمینه باید بر اقدامات و رویه‌های مختلفی چون گسترش همکاری‌های دانشگاهی، اولویت دادن به شرکت‌های دانش‌بنیادی، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک در زمینه نوآوری و استارت‌آپی، اجرای پروژه‌های مشترک به‌خصوص در حوزه محیط زیست و تغییرات اقلیمی و نهایتاً فراهم‌سازی بسترهای تأمین مالی و امکان انتقال وجه و تأمین مالی دانش‌بنیان‌ها تأکید کرد.

راهکارهای استفاده مطلوب از قرارداد ۲۵ساله ایران و چین

برای استفاده مناسب و تحقق مطلوب منافع ملی کشور می‌بایست نهادهای متولی این رویه­‌ها را در حوزه‌های مختلف مدنظر خود داشته باشند؛ در گام اول باید جزئیات این قرارداد مشخص و همچنین آورده چینی‌ها اعلام شود تا بتوان از این قرارداد به‌نفع خود استفاده کرد، همچنین در مقابل آن چیزی که در اختیار چینی‌ها قرار می‌گیرد، باید هم‌وزنش چینی‌ها قدم‌های مناسبی را بردارند تا این قرارداد برای هر دو طرف سود داشته باشد، نه اینکه تنها یک‌طرفه اجرایی شود.

بایستی امکانات کشور را به‌جای پراکنده کردن در همه بخش‌های این صنعت، در بخش پایین‌دستی یعنی پتروشیمی و پالایشگاه‌ها متمرکز کرد تا توسعه‌ای متوازن در بخش‌های پایین‌دستی و بالادستی صنعت صورت بگیرد. نقشه راه این همکاری‌ها به‌صورت مرحله‌ای نوشته شود و متناسب با دستیابی به اهداف مرحله‌ای منافع طرف چینی تأمین گردد تا مشکلاتی که سابقاً در توافقات با کشورهای غربی وجود داشت به وجود نیاید همچنین شرکت‌های چینی نیز به تعهدات خود به‌طور کامل عمل کنند.

در این قرارداد باید چین را در بهره‌برداری از پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شریک کرد به‌صورتی که چینی‌ها نیز سهمی از منافع حاصل از فروش این فراورده‌ها داشته باشند تا چین برای فروش محصولات متعهد و ترغیب بشود، همچنین داشتن استراتژی از قبل مشخص‌شده در تمامی سطوح و مشارکت دادن شرکت‌ها و نیروهای بومی باانگیزه، در طرح‌های مشترک باید صورت پذیرد.

با توجه به اینکه به‌نظر می‌رسد قرارداد بلندمدت بین ایران و چین منعقد خواهد شد و تحریم‌های آمریکا ادامه خواهد یافت، باید مشخص شود که سازوکار نقل‌وانتقال پول چگونه خواهد بود.

جمع‌­بندی

قرارداد ۲۵ساله ایران و چین را می‌توان یکی از گام‌های مهم در توسعه بازار و گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و چین دانست. سرمایه‌گذاری چین به‌عنوان دومین ابرقدرت اقتصادی و سیاسی فعلی دنیا می‌تواند سبب شکوفایی در زیرساخت‌های علمی، فناوری و صنایع مختلف ایران‌ شود؛ اما از طرف دیگر درصورتی که استراتژی مناسبی از سوی دستگاه‌های تصمیم‌گیر صورت نگیرد می‌تواند سبب وابستگی کشور در زمینه‌های مختلف گردد.
در این پژوهش تأکید شده است که برای تحقق منافع مطلوب طرفین و تحقق اصل برد ـ برد می‌بایست راهکارهای مطلوب مدنظر قرار گیرد، همچنین باید جزئیات این قرارداد مشخص و آورده چینی‌ها برای آن اعلام شود تا بتوان از این قرارداد به‌نفع خود استفاده کرد، در مقابل آن چیزی که در اختیار چینی‌ها قرار می‌گیرد، باید هم‌وزنش چینی‌ها قدم‌های مناسبی را بردارند تا این قرارداد برای هر دو طرف سود داشته باشد، نه اینکه تنها یک‌طرفه اجرایی شود.