به گزارش چغادک نیوز: عادل دهامی و لیلا کردوانی با حضور در چغادک نیوز طی پیامی مشترک از عدم تمکین به قانون از سوی شهردار چغادک و اسکان وی در این شهر گلایه کرده و خواستار پیگیری مسئولین بر اساس قانون شدند.

متن پیام بدین شرح می باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

بر اساس دستورالعمل وزارت کشور تمامی شهرداران مکلف هستند در محل خدمت خود سکونت داشته باشند چنانچه شهردار از تاریخ صدور حکم انتصاب توسط مراجع ذیربط در محدوده شهر محل خدمت خود سکونت و اقامت نداشته باشد باید حداکثر ظرف یک ماه نسبت به اسکان در محدوده شهر اقدام کند (شهردار و خانواده وی شامل همسر و فرزندان تحت تکفل) وی باید در داخل محدوده شهر سکونت و اقامت داشته باشند در صورتی که شورای شهر نسبت به عدم سکونت شهردار در محدوده شهر اطمینان حاصل کنند طبق تبصره ۴ ماده ۸۰ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن می تواند ادامه فعالیت شهردار را خاتمه دهند.

محل سکونت شهرداران یک قانون است ولی متاسفانه بعد از گذشت یک سال و نیم از پیگیری ها با ادارات ذیربط تاکنون هیچ گونه اقدام عاجلی در این خصوص صورت نپذیرفته است.

سکونت شهردار در شهر محل خدمت خود موجب آشنایی بهتر با نارسایی ها و درک بیشتر از مشکلات و همچنین موجبات ارائه خدمات مطلوب تر و در خور و شأن برای مردم خواهد شد و نارضایتی از عملکرد شهردار در شهر را کمتر خواهد کرد.

چنانچه شهرداری با هدف خدمت بیشتر و بهتر به مردم و علم به پیشرفت و توسعه شهری را داشته باشد و بخواهد دل به کار و خدمت جهادی و انقلابی دهد قطعاً در شهر محل خدمت خود سکونت می یابد تا هم رضایت خالق و هم مخلوق را در نظر گرفته و اصولاً اگر چنین نباشد به این قبیل از شهرداران که قانون را رعایت نمیکنند شهرداران پروازی گفته می‌شود که این شهرداران پروازی نیز دل به کار نمی دهند.

نکته مهم و جالب توجه اینجاست که در اکثر استانها و شهرها، عزل شهردارانی که سکونتشان در محل خدمت شان نیست به استناد این قانون انجام می گیرد ولی متاسفانه یک سال و نیم از دوره ششم شورای اسلامی شهر چغادک می‌گذرد و علیرغم تعهد کتبی، شهردار علی زارعی در تاریخ( ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ) در سازمان بازرسی که ایشان را موظف به اجرای قانون ظرف مدت یکماه تا تاریخ ( ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ) نموده، همچنان پس از گذشت ۱۰ ماه از آن تاریخ، شهردار علی زارعی در شهر چغادک سکونت ندارد.

از دیگر نکات جالب توجه که در محل سکونت شهردار شهر چغادک علی زارعی که میتوان به آن اشاره کرد، عقد دو قولنامه رسمی منزل با هزینه بیت المال بوده است که اولین قولنامه رسمی آن در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ با مبلغ پیش پرداخت یا رهن ( ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان ) و اجاره بهای ماهیانه به مبلغ ( ۵۰۰/۰۰۰ هزار تومان) منعقد و پس از گذشت سه ماه این قرارداد بصورت یکطرفه فسخ می گردد.

دومین قولنامه رسمی منزل برای شهردار چغادک علی زارعی مجددا با هزینه بیت المال در تاریخ ( ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ) و مبلغ پیش پرداخت رهن ( ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان) و اجاره بها به مبلغ ( ۵۰۰/۰۰۰ هزار تومان) منعقد می گردد که پس از گذشت شش ماه از آن قرار داد، همچنان شهردار وقت علی زارعی در محل سکونت خود حضور نیافته است.

سوالاتی که اذهان عموم مردم انقلابی و ولایتمدار و همیشه در صحنه و عاشورایی شهر چغادک را به خود معطوف نموده است بدین شرح می باشد.

۱. جدا از هر نوع قرارداد که در بنگاه املاک بسته می شود و مستلزم هزینه از بیت المال می باشد، آیا فسخ قرارداد شماره ۱ نیز ‌هزینه بیت المال صرف آن گردیده است؟

۲. چرا شهردار می بایست حقوق و مزایای خود را از این شهر جهت رفاه خانواده خود تامین کند ولی خود و خانواده اش را در آن شهر و در کنار مردم شهر چغادک سکونت ندهد؟

۳. چنانچه شهردار مایل به آوردن همسر و فرزندان خود و سکونتش در شهر محل خدمتش چغادک نبوده، چرا از بیت المال هزینه نموده و یک باب منزل را اجاره کرده است که همچنان خالی می باشد؟

۴. آیا شرعاً و عرفاً صحیح می‌باشد از بیت المال هزینه و منزلی اجاره و حتی تجهیز کامل شود ولی شهردار، همسر و فرزندانش در آن جهت زندگی حضور نیابند؟

۵. آیا نظارت و رسیدگی از مجموعه فرمانداری و استانداری به این تخلف بزرگ صورت خواهد پذیرفت؟

از نکته حائز اهمیت در خصوص محل سکونت شهردار در شهر را می توان به اراده محکم و استوار هر پنج عضو شورا و موافقت با این موضوع در مصوبه شماره (۲۳) (۳۷)در تاریخ ( ۱۴۰۱/۰۱/۱۷) (۱۴۰۱/۰۵/۲۶) که پیوست می‌باشد اشاره کرد که هر پنج عضو شورای اسلامی شهر چغادک با قاطعیت رای به حضور شهردار علی زارعی در محل خدمت شان چغادک داده و در تاریخ ( ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ) به تأیید هیأت تطبیق فرمانداری نیز رسیده است.

در پایان از استاندار انقلابی و خستگی ناپذیر سردار عزیز جناب محمدی زاده و فرماندار انقلابی و جهادی محترم شهرستان بوشهر درخواست می شود نسبت به این قانون و مطالبه به حق نمایندگان مردم در شورای اسلامی که با پنج امضا در شورا به تصویب رسیده اقدام نمایند .

عادل دهامی و لیلا کردوانی
نمایندگان مردم شریف شهر چغادک در شورای اسلامی شهر