به گزارش چغادک نیوز: در حالی که استان بوشهر و خزانه دولت به شدت نیاز به پول و اعتبار دارد و از سویی مشکل مسکن کماکان به عنوان یکی از مشکلات اساسی استان بوشهر در راس امور قرار داشته و با قیمت های افسار گسیخته در حال تاخت و تار می باشد، لازم و ضروری است با تدبیر و تصمیمی راه گشا اقداماتی را انجام داد که هم دولت و هم مردم منتفع شده و قدری از مشکلات کاسته شود.

با توجه به وجود بیش از دو هزار و پانصد منزل سازمانی فرسوده متعلق به راه و شهرسازی، یکی از راهکارهای مهم، فروش این خانه ها به مستاجرین فعلی و کارمندان دولت بصورت نیم بها و یا با درصدی تخفیف است که هم می توان به فرایند خانه دارشدن مستاجرین دولت کمک کرده و هم با پول چند هزار میلیاردی آن، خزانه دولت را پر از پول کرد و از سوی دیگر به احداث مسکن برای سایر کارکنان در سایت های متمرکز اقدام نمود.

قطع به یقین منابع مالی حاصل از فروش این منازل، مشروط به اینکه پول خانه های فروخته شده به خزانه استان برگردد و با نظر مدیران استان هزینه شود، مشکلات استان را حل خواهد کرد.

واگذاری و فروش خانه های سازمانی فرسوده به کارمندان رسمی اجاره نشین در آنها از جهتی دیگر باعث می شود چهره نازیبایی که در شهرها بدلیل فرسودگی این منازل بوجود آمده است، از سوی مالکین ترمیم و بهسازی و بازسازی شده و سیمای فرسوده شهرها را زیبا سازی کند.

وجود این منازل فرسوده به دلیل گسترش پدیده طبیعی زلزله در اقصی نقاط کشور و جهان، قطعا استان بوشهر را از خطر تخریب این منازل مستثنی نخواهد کرد و تعیین تکلیف کردن این منازل در سفر استانی رئیس جمهور به استان بوشهر، به غیر از خانه دار شدن و کمک به کارمندان دولت، می تواند گامی مهم در راستای پیشگیری از وقوع اتفاقات احتمالی ناشی از زلزله و در نهایت مرگ و میر مردم در استان باشد.

به نظر می رسد، ایجاد کارگروهی ویژه برای شناسایی بیشتر و بهتر منازل فرسوده؛ تحت اختیار ادارات و نهادها از سوی نماینده سیاسی دولت در استان ضروری بوده و اگر عزم و اراده ای برای واگذاری این منازل به کارمندان هم وجود ندارد و مسئولین نگاهی به خانه دار شدن آنها ندارند، این منازل را در طرح مولد سازی گنجانیده و یا ترمیم نمایند تا از بروز آسیب به افراد و نازیبا شدن شهرها جلوگیری به عمل آید.

لازم به ذکر است: این تعداد خانه ها فقط مربوط به اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر بوده و با افزودن منازل سایر ادارات و نهادهای استان به آن این رقم چندین برابر خواهد شد و بر اساس بند ۱ آئین نامه اجرایی قانون فروش خانه های سازمانی، فروش این منازل منع قانونی نداشته و فقط نیازمند عزم جدی و دغدغه مدیران و نماینده سیاسی دولت در واگذاری است./انتهای پیام

تصویر آرشیوی ست.