به گزارش چغادک نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، پس از مکاتبه وزیر اقتصاد در مورد عدم همکاری دستگاه‌های مربوطه در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که به طور مستقیم با حوزه تجارت خارجی بوده است، رییس جمهور دستور پیگیری صادر کرده است. براین اساس ۴ دستگاه باید اقدامات فوری در این زمینه انجام دهند.

در همین رابطه وزارت جهاد کشاورزی بایستی بعد از دو سال وقفه اقدام به تهیه لیست اقلام آب بر کرده و این موارد را برای اجرا به وزارت صمت و اقتصاد ابلاغ کند.

از سوی دیگر وزارت صمت نیز باید مطابق با حکم قانون بودجه ضوابط وصول عوارض از محصولات معدنی و پتروشیمی را تهیه و ابلاغ کند. همچنین سازمان برنامه و بودجه نیز در راستای حکم کاهش حقوق گمرکی باید  فهرست کالاهای مرتبط را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

در این بین اما یکی از محورهای نامه مربوط به مالیات ارزش افزوده دریافتی از کالاهای اساسی وارداتی به کشور است. با توجه به افزایش قابل توجه هزینه‌های واردات در گمرک در سال ۱۴۰۱، که علت آن افزایش مبنای محاسباتی ارزش کالاها از ۴۲۰۰ به نرخ ETS بود، سران سه قوه طی مصوبه‌ای نرخ مالیات ارزش افزوده را به یک درصد کاهش داد.

به این ترتیب هزینه‌های واردات کالاهای اساسی که از محل تغییر نرخ ارز محاسباتی افزایش یافته بود تا حدی تعدیل شد.

نکته اینجا است که این مصوبه مربوط به سال ۱۴۰۱ بوده است و هنوز تکلیف مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۲ مشخص نیست. در همین رابطه وزیر اقتصاد در مکاتبه خود با رییس جمهور به این موضوع اشاره کرده است.

ابلاغ حکم تقلیل مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی به یک درصد در سال ۱۴۰۲ از سوی شعام

وزیر اقتصاد اعلام کرده بود مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۹ به ۱ درصد کاهش یافته است. این موضوع با توجه به بند (۴) مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر تقلیل مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی به ۱ درصد در سال ۱۴۰۱ ، جهت اجرا در سال ۱۴۰۲ تنفیذ یا موضوع پس از تایید شورای عالی امنیت ملی جهت اجرا در سال جاری ابلاغ گردد.

با توجه به اینکه تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده است، در صورت واردات کالاهای اساسی، کالاها مشمول مالیات ۹ درصدی می‌شوند که به معنای افزایش هزینه‌های واردات است.

البته در صورتی که مصوبه جدیدی در این خصوص صادر شود و مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی مجددا به ۱ درصد کاهش پیدا کند مابه‌التفاوت هزینه‌های اضافه دریافت شده به واردکننده بازخواهد گشت. اما طی این فرآیند نیازمند سرمایه‌درگردش است که بسیاری از فعالان در حال حاضر نیز در این خصوص دچار چالش شده‌اند.

نکته‌ای که براساس برخی گمانه‌زنی‌ها مطرح می‌شود و بحث ارزش افزوده در گمرک را به وضعیت کنونی چالش عرضه در بازار مرغ مرتبط می‌کند این است که در حال حاضر ارزش افزوده نهاده‌های دامی و طیور نیز به ۹ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب واردکنندگان اقدام به واردات نهاده نمی‌کنند و در انتظار مصوبه دولت برای کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی هستند.

انتهای پیام/