به گزارش چغادک نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ قاچاق فیلم در سینمای ایران یک پدیده تازه نیست؛ این اتفاق گزنده و خانمان سوز از اواخر دهه ۷۰ همزمان با توزیع فیلمها در شبکه نمایش خانگی و رونق گرفتن تماشای آثار از طریق سی دی ها نمایان شد.
آنروزها گاه نسخه ضبط شده از روی پرده در سی دی ضبط و در نهایت به دست خرده فروشها در خیابانها توزیع میشد.
در نگاه کسانی که از شبکه قاچاق فیلم خبر نداشتند برخور با کسانی که اقدام به فروش نسخ قاچاق فیلمها در کنار خیابان میکردند اقدام نادرستی بود و این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از فعالان مقابله با قاچاق فیلم در دهه ۸۰، گردش مالی قاچاقچیان بیشتر از سینما و حتی شبکه نمایش خانگی بود.
در آن دوره آثار متعددی به شبکه قاچاق رسید که اغلب این فیلمها از روی پرده فیلمبرداری شده بود. از سنتوری تا اخراجیها، مهمان، آتش بس، مارمولک، نقاب و… همه قربانی بودند. بسیاری از آثار هم با برچسب توقیف وارد بازار قاچاق می شدند که سنتوری یکی از این نمونهها است.
اغلب این آثار از روی پرده فیلم ضبط و نسخه آنها قاچاق میشد؛ به عنوان نمونه فیلم «مارمولک» در یکی از سینماهای مشهد قاچاق شد.
اما اوج فعالیت شبکه قاچاق فیلم درباره فیلمهایی همچون «یه بوس کوچولو» بود که این فیلم از میانه راه ارسال به جشنواره برلین با پرداخت ۶ میلیون تومان به موتوری فعال در یکی از پستهای بین المللی ربوده شد سپس کپی و دوباره بسته بندی و به جشنواره فرستاده شد.
این اتفاق و مسائلی از این دست نشان میدهد شبکه قاچاق فیلم در گذشته سازمان یافته بود و امروز این غول خانمانسوز سینما دوباره اینبار سازمان یافته تر بیدار شده است.
اگر به مبارزه با پدیده قاچاق در دهه ۸۰ نگاهی بیاندازیم در مییابیم تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق فیلم با مدیریت ابراهیم داروغه زاده و همراهی تهیه کنندگانی همچون حسین فرحبخش کارایی بسیار قابل توجهی داشت و پیدا کردن منشا توزیع فیلمها، برخورد با توزیعکنندگان و جلوگیری از قاچاق آثار موجب شده بود تا شبکه نمایش خانگی و سینما در این دوره جانی تازه بگیرند و توزیع نسخه آثار از ۱۵ هزار نسخه به ۹۰۰ هزار برسد.
خاطرات برخورد با فروشندگان فیلمهای قاچاق در کتاب تاریخ قاچاق فیلم نشان می دهد همچنان برخی ضعفها در مبارزه با قاچاق فیلم که از قدیم دغدغه بوده همچنان وجود دارد.
در دهه ۸۰ بزرگترین دغدغه، آگاه کردن قضات درباره ضرر مالی حاصل از قاچاق فیلمها بود حال آنکه بسیاری معتقد بودند هرکسی میتواند هر سی دی را که دلش میخواهد بفروشد و سپس با همراهی نیروی انتظامی و قوه قضاییه در نهایت تا یکسال برای قاچاقچیان فیلم زندان درنظرگرفته میشد و آنان تا ۲ میلیون تومان جریمه میشدند؛ جریمههایی که سودی برای سینما نداشت. در آن زمان استناد اغلب قضات به قانون ۲۷ مهرماه ۱۳۸۴ بوده در جایی که موارد منع توزیع آثار مورد اشاره قرارگرفته و قضات با اشاره به اینکه فیلم قاچاق شده موازین مورد اشاره را نفی نکرده مشکلی نداشته حتی اگر این اتفاق با کپی فیلم به صورت غیرمجاز همراه باشد.
در دهه ۹۰ هم شبکه قاچاق تا حدی کار خود را آغاز کرد اما گستردگی تمام آثار قاچاق شده در این دهه به اندازه چند ماه اخیر نبود.
اما امروز قاچاق فیلم وارد مرحله جدیدی شده است. دیگر از فیلمهای روی پرده خبری نیست. امروز آثار سینمایی اکران نشده در فضای مجازی دست به دست میچرخد و با کیفیت بسیار بالا به دست مخاطب میرسد.
همچنین سریالهای نمایش داده شده در پلتفرمها در کمتر از ۲۴ ساعت در شبکههای مجازی دست به دست میچرخد و چیزی طول نمیکشد که این نسخهها خوراک شبکههای ماهوارهای فارسی زبان میشود.
جنگ جهانی سوم، برادران لیلا، خط فرضی قربانیان جدیدی هستند که اکران نشده به شبکه قاچاق وارد شدند تا بار دیگر درد قاچاق آثاری همچون سنتوری برای سینما تازه شود.
چه اتفاقی رخ داده که قاچاقچیان به سراغ آثار اکران نشده رفتهاند؟ چرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی پای حراست از آثار سینمایی نمیایستد؟
جای ستاد مبارزه با قاچاق فیلم با افراد کاربلد که شبانه روز پیگیر مسئله قاچاق و حراست از فیلمها باشند خالی است و گروه قاچاق و کمیتههایی شبیه این جوابگوی حراست از سرمایهها در سینما نبوده است.
سینمای ایران برای مبارزه با قاچاق فیلم دیگر نیازی به گروه های ضربتی پلیس ندارد بلکه کافی است دست نیاز به سوی پلیس فتا دراز شده و شناسایی قاچاقچیان در اولویت سازمان سینمایی قرار گیرد.
سینماگران انتظار دارند مدیران به جای شوآف و اظهارات خارج از دایره تصمیمات و گاه سفارشی، برای حفظ سرمایههای آنان حرکتی کنند. چگونه میشود یک سریال از پلتفرم در کمتراز ۲۴ ساعت وارد شبکه قاچاق می شود؟ آیا شبکههای توزیع کننده قابل دستگیری نیستند؟ آیا نمیتوان از لو رفتن آثار جلوگیری کرد؟
در کنار این مهم بروز رسانی قوانین امری ضروری است که مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آن جا ماندهاند. آیا تا کنون دست یاری به سوی کمیسیون فرهنگی مجلس برای بروز رسانی قوانین با توجه به هزینههای سرسام آور تولید فیلم دراز شده؟
در کنار این امر، به دلیل عدم عضویت ایران در کنوانسیونهای جهانی حقوق مالکیت فکری از جمله برن و عدم عضویت در سازمان وایپو (سازمان جهانی مالکیت معنوی) ما همچنان در عرصههای بین المللی آسیب پذیر هستیم اما آیا نمیتوان برای این امر با همراهی شرکتهای خارجی از طریق واسپاری مالکیت برخی فیلمها اقدامی کرد؟
تا اتاق عملیات در زمینه مقابله با قاچاق آثار سینمایی وجود نداشته باشد شرایط به همین منوال است. امروز کانالها و شبکههای مجازی از طریق انتشار نسخههای قاچاق روزانه میلیونها تومان و ماهانه میلیاردها تومان از طریق تبلیغات حاصل از این آثار پول به جیب میزنند و همچنان ما به انتظار نشستهایم تا معجزهای رخ دهد.
به هر حال امروز قاچاق فیلم اتفاقی پیچیده است و برای مقابله با این امر نیازمند حضور کارشناسان بخصوص در فضای مجازی هستیم و این امر یک ضرورت برای حفاظت از سرمایه در سینمای ایران محسوب میشود تا بار دیگر شاهد از دست رفتن ظرفیت آثاری همچون جنگ جهانی سوم نباشیم.
انتهای پیام/