به گزارش چغادک نیوز، حاشیه‌نشینی یکی از مباحث و موضوعاتی است که در صدر مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارد؛ این مساله اغلب در کشور و شهرهایی که برنامه‌ریزی مطلوب جمعیتی و شهری ندارند، رخ می‌دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در مناطق حاشیه نشین فقر، بیکاری، اعتیاد، فروش موادمخدر، دعوا و درگیری، سرقت، قاچاق، انواع بیماری‌ها، انحرافات شدید اخلاقی بیشتر به چشم می‌خورد و می‌توان گفت که حاشیه‌نشینی نمودی از آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

توزیع پراکندگی و ترکیب جمعیتی اتباع خارجی در کشورمان به دلیل نبود سیاست‌گذاری مناسب، عدم ساماندهی، نبود برنامه معین و مشخص و عدم نظارت متولیان بر محل اسکان آنها در طول سال‌های گذشته سبب افزایش جمعیت شهرهای اقماری کلان‌شهرها و حاشیه‌نشینی و به دنبال آن بروز مشکلات و معضلات فراوانی برای مهاجرین و ساکنین بومی شده است.

پایین بودن هزینه اجاره مسکن، بالابودن تعداد بالای افراد خانوار، دسترسی راحت به مشاغل غیرمجاز و زیرزمینی و تمایل کارفرمایان به نیروی کار ارزان قیمت به خصوص اتباع غیرمجاز (فاقد مدارک هویتی) و پیوندهای خویشاوندی با اتباعی که قبلا در کشور سکونت داشته‌اند از مهمترین عوامل تمایل مهاجران و سکونت در این مناطق به خصوص برای افرادی است که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند؛ موضوع علاوه بر تغییر در ترکیب جمعیتی و هرم سنی و جنسی، استفاده از امکانات و فرصت‌های شغلی اتباع ایرانی را با مشکل مواجه می‌کند؛ به طوری که مهاجرت ساکنان بومی را به مناطق دیگر به‌دنبال داشته است.

تشدید و گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی مهاجران در کشور باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی، افزایش مشاغل زیرزمینی، کاهش کنترل‌گری اجتماعی و افزایش تمایلات قانون‌گریزانه را به دنبال خواهد داشت؛ چنانچه این مهم مورد توجه قرار نگیرد، تبعات آن غیرقابل جبران خواهد بود.

حاشینه‌نشینی مهاجران را می‌توان بازی دو سرباخت دانست زیرا از یکسو علاوه بر افزایش آسیب‌های گفته شده، امکان بهره‌مندی از فرصت‌های مهاجران به ویژه نخبگان علمی، فرهنگی، مذهبی، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، علاقمندان به انقلاب اسلامی، دانشجویان (سفیران فرهنگی ) را از بین خواهد برد و از سوی دیگر این شیوه زندگی باعث سردرگمی، بلاتکلیفی، مشخص نبودن آینده و چشم‌انداز روشن، تنش و ستیز میان مهاجرین خارجی و جامعه میزبان به ویژه نسل دوم و سوم مهاجران خواهد شد و در نهایت عدم رضایت‌مندی آنها باوجود هزینه‌های سنگین در یارانه‌های آشکار و پنهان به‌ویژه در زمانی که کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه در شرایط دشواری قرار دارد را در بر خواهد داشت.تشدید و گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی مهاجران در کشور باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی، افزایش مشاغل زیرزمینی، کاهش کنترل‌گری اجتماعی و افزایش تمایلات قانون‌گریزانه و… را به دنبال خواهد داشت؛ چنانچه این مهم مورد توجه قرار نگیرد، تبعات آن غیرقابل جبران خواهد بود

به‌منظور ساماندهی وضعیت حضور مهاجران در حاشیه‌شهرها و مناطق ممنوعه و جلوگیری از افزایش ناهنجاری‌های روانی – رفتاری و پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی راهی جز شناسایی کلیه اتباع و مهاجرین خارجی، پیاده‌سازی نظام واحد و حکمرانی هوشمند الکترونیک و ساماندهی مطلوب آنها وجود نخواهد داشت.

این موضوع چالشی است که تشکیل سازمان ملی مهاجرت به عنوان متولی و سیاست‌گذار با پیاده‌سازی نظام هوشمند الکترونیک، در تعامل با سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط می‌تواند به نحوه مطلوب مدیریت کند؛ مضاف بر آن استفاده حداکثری از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مهاجرین (ظرفیت نخبگان و…) متناسب با نیازهای کشور تا زمان بازگشت کرامت‌آمیز آنها به کشورشان را محقق سازد.

ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که تشدید و کنترل مرزها به منظور اشراف بر ورود و خروج و جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع و مهاجرین خارجی امری ضروری است و نباید مورد غفلت قرار گیرد.

* معاون اجتماعی سازمان ملی مهاجرت