به گزارش چغادک نیوز به نقل از ایرنا- در متن نهایی لایحه یکی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های جامعه افراد معلول کشور و تشکل های حامی حقوق این افراد و مددجویان کمیته حضرت امداد امام (ره) و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور رفع شد.

در پیش نویس قبلی لایحه که به طور غیررسمی در اختیار محافل کارشناسی قرار گرفته بود و در فصل مربوط به رشد اقتصادی، ماده ای پیشنهاد شده بود که هر چند هدف آن افزایش انگیزه بخش خصوصی برای افزایش استخدام مددجویان سازمان های حمایتی قید شد بود اما امکان حقوقی پیش بینی شده در این ماده می توانست به شکل لجام گسیخته موجب افزایش بهره کشی و سوء استفاده از افراد معلول و سایر مددجویان سازمان های حمایتی شود.

در ماده ۱۶ پیش نویس قبلی لایحه آمده بود: «به منظور تقویت انگیزه بنگاهها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندیها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی میشوند و به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آنها با پرداختهای کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.»

چنانکه در متن ماده مشهود است، هرچند پرداخت دستمزد مددجویان به کار گرفته شده سازمان های حمایتی از جمله افراد معلول از سوی کارفرمایان کمتر از حداقل دستمزد قانون کار و مزایای متعلقه به شکلی ظریف منوط به درخواست نیروی کار شده بود اما طبیعی است با توجه به نیاز مبرم این نیروهای کار با شرایط خاص به اشتغال و کسب درآمد تصویب این ماده به طور قطع موجب ایجاد بستر قانونی استخدام افراد دارای معلولیت و افراد در معرض آسیب های اجتماعی و سایر افراد مددجوی سازمان های حمایتی دچار فقر و محرومیت با دستمزدهایی حداقلی و بدون مزایا و در واقع مسبب بهره کشی گسترده از این نیروها توسط کارفرمایان می شد.

جدا از این بسترسازی نگران کننده، این ماده ناقض مفاد قانون حمایت از حقوق افراد معلول در فصل حمایت از اشتغال افراد معلول بود. در مواد ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از حقوق افراد معلول مصوب ۱۳۹۶ اعطای تسهیلات ایجاد اعتماد در کارفرمایان از طریق پرداخت ۳۰ تا ۵۰ درصد حقوق افراد معلول استخدامی از سوی این کارفرمایان تا ۵ سال و نیز پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان جاذب نیروی کار دارای معلولیت از سوی سازمان بهزیستی منوط به عقد قرارداد کاری میان کارفرمایان استخدام کننده افراد دارای معلولیت با این نیروها وفق قانون کار و پرداخت کامل دستمزد و مزایای نیروی کار دارای معلولیت و بیمه آنان منطبق با قانون کار شده است.

تصویب ماده ۱۶ پیش نویس غیررسمی لایحه برنامه هفتم می توانست زمینه جدی نقض مفاد حمایت از اشتغال افراد معلول در قانون حمایت از حقوق معلولان کشور شود. خوشبختانه اعتراض گسترده تشکل های حامی حقوق افراد معلول در بازنگری نهایی متن لایحه برنامه هفتم توسعه لحاظ شد و این ماده به کلی حذف شد.

به طور قطع افزایش نرخ اشتغال افراد دارای معلولیت در همه جای جهان مستلزم پیش بینی طیف گسترده ای از حمایت و ارائه مشوق های حقوقی و مالی به بخش خصوصی برای به کارگیری نیروهای کار دارای محدودیت در توانمندی های جسمی و حسی است. اما روی دیگر سکه مراقبت از بهره کشی و سوء استفاده از نیروهای کار دارای معلولیتی است که علیرغم محدودیت در توانمندی های جسمی و حسی با پیش بینی و تمهید اقدامات حمایتی از جمله دسترس پذیر کردن محیط کار، تأمین تجهیزات و وسایل کار متناسب با شرایط فرد می تواند با بهره وری همسطح با نیروی کار غیرمعلول فعالیت مولد اقتصادی داشته باشد؛ از این رو شایسته دریافت دستمزد و مزایای کاری مشابه افراد غیرمعلول است و نباید معلولیت وی موجب بهره کشی از او شود.