به گزارش چغادک نیوز به نقل از ایرنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، ۲۳ تیر سال ۱۳۹۸ بود که اکبر طبری به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی»، بازداشت شد.

پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات وی روز ۱۸ خرداد سال ۱۳۹۹ به ریاست قاضی بابایی در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

در ادامه ۱۴ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده اکبری طبری برگزار و در نهایت سخنگوی وقت قوه قضائیه در نشست خبری هشتم مهر سال ۱۳۹۹ از صدور ۳۱ سال حبس برای اکبر طبری خبر داد.

پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را دادند. دیوان عالی کشور در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکلای متهم، نقض در پرونده را اعلام کرد و بر همین اساس و پس از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ۵۳۰ کیفری، پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد.

بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض، اتهامات مجدد رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داد تا وی طبق قانون با سپردن وثیقه تا زمان رسیدگی نهایی و صدور رأی قطعی از زندان خارج شود.

توضیح رئیس دیوان عالی کشور درباره آخرین وضعیت پرونده

در تاریخ دهم تیر امسال، رئیس دیوان عالی کشور توضیحاتی در رابطه با آخرین وضعیت این پرونده ارائه کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم با اشاره به اتهامات موجود در پرونده طبری گفت: موضوع پرونده ارتشاء است و به دفعات متعدد و از اشخاص مختلف مطرح شده است و بحث اختلاس از ابتدای تشکیل پرونده عنوان اتهامی نبوده و نیست.

وی اتهام دیگر طبری را پولشویی و جعل، عنوان کرد و افزود: مشارالیه معاملاتی را برای تطهیر اموال دریافتی انجام داده که برای آنها حکم صادر شده است همچنین یکی دیگر از موارد اتهامی جعل سند وکالت به نام همسرش است.

محکومیت قطعی طبری به ۱۲ و نیم سال حبس

رئیس دیوان عالی کشور گفت: حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمد و محکوم علیه چهار سال از حبس را گذراند اما طبری با ارائه مستندات جدید، درخواست اعاده دادرسی کرد و مدعی شد که تشکیل شبکه ارتشاء در پرونده مطرح نبوده است. در نهایت با بررسی پرونده در دیوان عالی کشور ضمن موافقت با درخواست وی و تجویز اعاده دادرسی، پرونده در این بخش برای بررسی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع شد و پس از بررسی در رابطه با اتهام ارتشاء حکم صادر شد و وی در مورد پولشویی نیز به پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه محکوم شد.

در نهایت در تاریخ سی تیر، رأی نهایی دیوان عالی کشور، نسبت به دادنامه صادره اکبر طبری در شعبه هم عرض اعلام شد.

مطابق رأی دیوان عالی کشور در مورد حکم صادره از شعبه هم عرض با موضوع محکومیت اکبر طبری بابت هفت مورد ارتشاء به ۱۲ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق، ایراد و اشکالی وارد نیست و این حکم مورد تایید و ابرام قرار گرفت همچنین دادنامه صادره در مورد بزه پولشویی با اصلاح مقدار و عوائد مشمول جریمه، مستند به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ابرام شد.

پاسخ به ادعاهای وکیل سابق طبری

پس از صدور و انتشار رأی نهایی دیوان عالی کشور در مورد این پرونده، وکیل سابق اکبر طبری ادعاهایی را درباره پرونده و مدت زمان حبس موکل سابق خود مطرح کرد.

مرکز رسانه قوه قضائیه با اشاره به ادعاهای غیردقیق و غیرصحیح فردی که خود را وکیل سابق اکبر طبری معرفی می‌کند، اعلام کرد: وکیل سابق طبری ادعا کرده است ۱۲ سال و نیم حبس اعلام شده، مجموعه‌ای از احکام حبس است که محکوم علیه فقط باید اشد مجازات را تحمل کند.

وکیل سابق طبری در همین زمینه گفته است: «با توجه به تجربه‌ای که روی پرونده دارم آمدند روی ۴۵ ماه یا نهایت چهار سال تاکید کردند و مجموع آن شده ۱۲ سال، یعنی عملاً آقای طبری با این حکم اگر در دیوان تایید شود، دیگر به زندان باز نخواهد گشت.»

ادعای وکیل سابق طبری در حالی مطرح می‌شود که مطالعه و بررسی دادنامه نشان می‌دهد این ادعا صحت ندارد.

بررسی‌ها از شعبه صادرکننده رأی نیز حاکی از آن است که اکبر طبری در عنوان اتهامی هفت فقره ارتشاء به ۱۲ و نیم سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

طبری باید حداقل ۱۲ و نیم سال حبس را تحمل کند

بر این اساس، دادگاه هم عرض طبق قانون، طبری را برای اتهام ارتشاء به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است همچنین براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، متهم اکبر طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، به ۲ و نیم سال حبس بیشتر نیز محکوم شده است. در نتیجه اکبر طبری براساس رأی شعبه هم‌عرض و تایید دیوان عالی کشور با احتساب ایام بازداشت قبلی، به ۱۲ و نیم سال حبس محکوم شده که باید آن را تحمل کند.

تشدید مجازات اکبر طبری با حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق

براساس گزارش، در رأی صادر شده در دادگستری که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته است و از طرف دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض ارجاع شد، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات های طبری اضافه شد و مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفت.

مطابق اطلاعیه‌ قبلی که مرکز رسانه قوه قضائیه در تاریخ ۳۰ تیر امسال منتشر کرد، پرونده اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز دارا است که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی است اما با صدور حکم ۱۲ سال و نیم حبس و تایید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را البته با احتساب دوران بازداشت قبلی تحمل کند و به زندان باز گردد تا تکلیف وضعیت سایر پرونده‌های او نیز مشخص شود.

انتهای پیام/