به گزارش چغادک نیوز به نقل از تسنیم،”جرائم خشن”زخم کهنه‌ای است که متأسفانه طی سالیان اخیر نه‌تنها شاهد کاهش آمار آن در جامعه نبوده‌ایم بلکه این نوع از جرائم، رشد فزاینده‌ای نیز داشته است.

مجرمانی بی‌رحم و خشن، با سلاح ـ چه سرد و چه گرم ـ به مردمان و شهروندان بی‌دفاع و ضعیف و عموماً بانوان و نوجوانان حمله می‌کنند تا اموال آنها اعم از پول نقد، گوشی‌های موبایل، زیورآلات قیمتی و … را سرقت کنند.

این نوع حمله چون با ایجاد رعب و وحشت شدید همراه است و از سلاح مقابل شهروندان جامعه اسلامی استفاده می‌شود، در فقه ما مصداق بارز”محارب”است و حکم آن هم مهدورالدم بودن مجرم و سلب حیات محارب است؛ به‌زبان ساده‌تر، مجرمِ محارب باید اعدام شود و این حکم، هم در شرع ما و هم در قانون مجازات کیفری ما پیش‌بینی شده است؛ حکمی که بازدارندگی آن بسیار زیاد است و در صورت اجرای صحیح و قاطع، مجرمان، دیگر با خیال آسوده اقدام به جنایت و ایجاد رعب و وحشت عمومی نخواهند کرد و این از جرائم که امنیت جانی و روانی جامعه را تهدید می‌کند به سمت رسیدن به “صفر” میل خواهد کرد!

اما نگاهی به آرای صادره درخصوص جرائم خشن طی سالیان اخیر از سوی دستگاه قضائی، حکایت دیگری را شاهدیم؛ پلیس، طی این سال‌ها، بارها از دستگیری مجرمانی خبر داده است که سابقه چندین بار تجاوز به‌عنف، ایجاد رعب و وحشت و استفاده از سلاح در انظار عمومی برای سرقت به‌عنف دارند که همین امر گویای بازدارنده نبودن آرای صادره برای این دسته از مجرمان است.

برای بررسی علل صدور احکام قضائی خفیف و سبک برای جرائم خشن و مجرمانی که دست به جنایت‌های مخل امنیت عمومی می‌زنند که همراه با تزریق رعب و وحشت به جامعه است، نشستی را با حضورمحمدحسین ساکت؛ وکیل دادگستری و از قضات پیشکسوت کشورمان، علیرضا میرکمالی؛ حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و ابوذر نصراللهی؛ وکیل دادگستریبرگزار کردیم.

محور سؤال ما در این نشست بر این نقطه می‌چرخید که چرا قضات ما و دادگاه‌های ما نسبت به صدور حکم اعدام برای مجرمانی که با سلاحشان تجاوز به‌عنف می‌کنند و با ایجاد رعب و وحشت، فضای ناامنی را در خانواده‌ها و جامعه القا می‌کنند و طبق نص صریح قانون مجازات اسلامی “محارب” محسوب می‌شوند، دست به عصا حرکت می‌کنند. در بخش نخست نشست که با عنوان “ایجاد حاشیه امن برای زورگیران خشنی که قانوناً “محارب” محسوب می‌شوند؟!” منتشر شد، حاضران نشست سعی کردند با تبیین جامعه‌شناسی و روان‌شناسی جرم، رابطه علت و معلولی بین جامعه و مجرمان برقرار کنند.

در ادامه بخش دوم این نشست آمده است:

تسنیم: آقای میرکمالی! شما در صحبت‌هایتان موارد قانونی در خصوص جرم سرقت را برشمردید. آیا در برخورد با سارق محارب با خلأ قانونی مواجه هستیم؟

میرکمالی: راجع به سرقت‌ها ما موارد تعزیری مثل ماده ۶۵۰ به بعد را داریم و قانونگذار به درستی برای آنها تعزیر ایجاد کرده است. این تعزیر برای این است که عمل سرقت ممکن است رعب و وحشتی نداشته باشد اما در همان مواد در بحث تخریب اموال و بحث سرقت، قیدی آورده و پیش‌بینی می‌کند و می‌گوید: اگر سرقت عمل محاربه نباشد اما کسی با سلاح به دزدی برود و وضعیت طوری رقم بخورد که رعب و وحشت عمومی ایجاد کند، عنوان محاربه هم به سارق صدق کند و می‌رود ذیل عنوان حدود که به آن سارق می‌گوییم “محارب”.

پس برای اینکه به سارق عنوان محارب اطلاق شود، نیازمند این است که شرایط طوری پیش بیاید که ایجاد رعب و وحشت کند اما در تعریفی که قانون‌گذار در سال ۹۲ گذاشته از “سلاح” برای سرقت یاد کرده است که این سلاح باید واقعی باشد یعنی اگر با اسلحه قلابی سرقت شود، هرچند مالباخته بترسد و فضای رعب و وحشت ایجاد کند، سارق، محارب نیست! بنابراین ما در این خصوص خلأ قانونی نداریم.

قوه قضائیه , قانون , زندان , دادسرای ویژه سرقت , دادگاه کیفری , جرایم کیفری , قصاص , جامعه ,

تسنیم: چرا با این که خلأ قانونی نداریم اما احکام متناسب با عمل محاربه از سوی دادگاه‌ها و قضات به مجرمین داده نمی‌شود؟!

میرکمالی: قضات ما کمتر به این سمت و سو می‌روند و احکام اشد مجازات یا اعدام در قبال سارقان به عنف و محارب کمتر اتفاق می‌افتد. بخشی از ریشه‌های بحث همانطور که عنوان شد مرتبط با فرهنگ غالبی است که در جامعه وجود دارد.

این دیدگاهی که شما دارید با دیدگاهی که امثال ما که حقوق خوانده‌ایم، کمی متفاوت است. اصطلاحی در حقوق و جرم‌شناسی وجود دارد با عنوان “عوام‌گرایی کیفری” که در قانونگذاری هم مؤثر است یعنی وقتی اتفاق‌هایی مانند زورگیری اتوبان نیایش رخ می‌دهد، مردم عادی حکم اعدام را صادر می‌کنند اما در حقوق برای وضع مجازات، اولآً اصول جرم‌انگاری داریم و شما نمی‌توانید هر رفتاری را جرم تلقی کنید و ثانیاً وقتی جرم اثبات می‌شود و می‌خواهید کیفرگذاری کنید، باید این کیفر متناسب با جرم باشد.

این موارد که شما در سؤال خود مطرح کردید درست است؛ آنچه می‌گویید که رئیس قوه فشار آورده که رسیدگی سریع شود و حتماً هم به قاضی گفته شده که طوری باشد که جامعه اقناع شود، این یک عدالت درست نیست؛ چون همین سؤال شما پیش می‌آید!

نصراللهی: در تأیید صحبت‌های بزرگواران بگویم کتابی است به نام “رساله نوین” نوشته عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، جلد چهارم این کتاب برمی‌گردد به “حدود” که فرمایش‌ها و فتاوای امام است. ارزش این کتاب از این حیث است که صحبت‌هایی از امام در آن گردآوری شده که بر مبنای آن انقلاب اسلامی شکل گرفته است.

در بحث پیشگیری این کتاب، حضرت امام جمله جالبی راجع به زیرساخت‌های اجتماعی در بحث خشونت و مجازات‌ها دارند و می‌فرمایند ما تمام شرایط بیماری را در این جامعه از بین می‌بریم و مباحثی مانند رفاه و آموزش و مسایل مختلف را به وجود می‌آوریم و بعد از اینکه این مسأله به وجود آمد، بعد دستگاه قضائی مثل یک جراح عمل خواهد کرد و غده سرطانی غیرقابل درمان را حذف خواهد کرد.

حال موضوع دیگری مطرح می‌کنم؛ معاونت پیشگیری از وقوع جرم در بحث پیشگیری خیلی دقیق و علمی و اساسی مواجهه نمی‌کند؛ چه با این جرائم و یا با جرائم دیگر. ما الان شهری داریم به نام تهران که جرائم مختلفی در آن اتفاق می‌افتد اما هنوز “نقشه جنایی تهران” را به صورت دقیق نداریم!

تسنیم: اگر این نقشه استخراج شود روی آرای قضات تأثیر خواهد گذاشت؟

نصراللهی: نه! اما در بحث پیشگیری تأثیر خواهد گذاشت، مثلآً اینکه در خاک سفید چه اقدامی انجام دهیم، در شوش و مولوی چه کار کنیم و چه کاری هم در نیاوران و تجریش انجام دهیم و هر کدام از این محله‌ها، خاستگاه چه جرائمی هستند.

اما نکته دوم که می‌خواهم به آن بپردازم در رابطه با خلأ قانونی است. در کشور با مسئله‌ای مواجه هستیم که بعضی قانون‌گذاری‌ها و جرم‌انگاری‌های بی‌فایده وجود دارد. ما گاهی برای مسایلی جرم‌انگاری می‌کنیم و عملی را خلاف قانون معرفی می‌کنیم که عرف جامعه آن را جرم نمی‌داند و همین عملکرد، تبعات سوئی دارد و ما را عادت می‌دهد به اینکه برخلاف قانون عمل کنیم!

مثلآً در خصوص فیلترینگ اینترنت مسأله‌ای را مطرح و درباره استفاده از ماهواره جرم‌انگاری کردیم. مسئولان ارشد ما در فضای فیلتر شده حضور دارند و شهروند ما این را می‌بیند که شخصی که سمت قضائی دارد خودش از فضای مجازی فیلتر شده استفاده می‌کند پس من هم از نوع دیگری خلاف می‌کنم!

قوه قضائیه , قانون , زندان , دادسرای ویژه سرقت , دادگاه کیفری , جرایم کیفری , قصاص , جامعه ,

یک مسئله دیگر نظریات در خصوص مواجهه با جرم است؛ یکی بحث حتمیت مجازات‌هاست که برخی نظریه‌پردازان آن را مطرح کرده‌اند. این نظریه می‌گوید وقتی می‌خواهید قانونگذاری کنید تا با جرم مبارزه شود، شدت مجازات‌ها نیست که مانع از ارتکاب جرم می‌شود بلکه حتمیت و قطعیت اجرای مجازات است.

یعنی متهم باید بداند اگر خلافی مرتکب شد، حتماً مجازات می‌شود؛ نظریه دوم این است که شخص در زمان ارتکاب جرم در ذهن خودش محاسبه‌گری انجام می‌دهد و می‌سنجد که نفع او از جرم چقدر و ضرری که از مجازات می‌بیند چقدر است.

بحث سوم این است که در بعضی از جرایم، یک جرم صد و یک مجازات صفر داریم و وسط آن با خلأهایی مواجه هستیم. در این حالت برای بعضی از افراد به جای اینکه بیاییم عمل ارتکابی را با ماده قانونی تطبیق دهیم و بگوییم که این عمل مشمول فلان قانون است، مجبور می‌شویم یک ماده قانونی را با آن جرم تطبیق دهیم.

حالا چه اتفاقاتی می‌افتد؛ وقتی کسی را به عنوان مجرم خشن بازداشت می‌کنند، یک موضوع در زمان صدور حکم مسئله روانی خود قاضی است. کسانی که مخالف مجازات اعدام هستند مسأله‌ای را مطرح می‌کنند که من خودم به عینه آن را دیده‌ام.

صادر کردن حکم اعدام سخت است. شما می‌خواهید تصمیم بگیرید که جان یک نفر را بگیرید، قاضی با خودش کلنجار می‌رود و می‌بیند متهم پرونده، مستحق اعدام است اما شروع می‌کند به مقاومت کردن! بعد چه اتفاقی می‌‌افتد، شروع می‌کند به فکر کردن در مسئله‌ای که سال‌ها در باب آن فشار آورده‌اند.

تسنیم: مقاومت کردن قاضی مقابل خودش و قانون؟!

نصراللهی: قاضی با وجدان خودش کلنجار می‌رود و می‌گوید این آدمی که آمده قمه کشیده و گوشی موبایل را برده، یتیم بوده و فقیر بوده و به او نرسیده‌ا‌ند و فلان کار که باید می‌کردیم را انجام ندادیم و …!!

تسنیم: و قضات از مفرهای قانونی استفاده می‌کنند!

نصراللهی: بله! از مفرهای قانونی استفاده می‌کنند و می‌گویند که این فرد اعدام نشود و خون او گردن من نباشد! این موضوع هست و این باور وجود دارد.

ساکت: البته نه همیشه و نه همه جا.

میرکمالی: اگر این باشد که نقص قاضی محسوب می‌شود!

قوه قضائیه , قانون , زندان , دادسرای ویژه سرقت , دادگاه کیفری , جرایم کیفری , قصاص , جامعه ,

یعنی ما می‌بینیم که دو نفر عمل واحد انجام می‌دهند که با یکی از آنها با اشد وجه ممکن برخورد می‌شود و با دیگری با حداقل ممکن!

تسنیم: بنابراین باید این رویه اصلاح شود که مجرم به دادسرای درست هدایت شود؛ اینکه رسیدگی به جرم مجرم خطرناک وظیفه کدام دادسراست، وظیفه کیست؟

نصراللهی: ما قانون داریم؛ نخستین چیزی که مطرح می‌شود این است که بازپرس با صلاحیت خودش شروع به رسیدگی و تحقیقات می‌کند و باید بداند در خصوص پرونده صالح است یا نه.

قوه قضائیه , قانون , زندان , دادسرای ویژه سرقت , دادگاه کیفری , جرایم کیفری , قصاص , جامعه ,

تسنیم: شما می‌گویید که شانس دخیل است و ما فکر می‌کنیم می‌شود تبانی و زد و بند ایجاد کرد و مسیر پرونده را تغییر داد؛ پیشنهاد شما برای این مسئله چیست؟ آیا نیازمند بخشنامه فرماندهی انتظامی کشور است که سارق دستگیر شده اول به دادسرای امنیت اعزام و در آنجا تصمیم‌گیری شود که رسیدگی به جرم او در حوزه صلاحیت کیست؟

نصراللهی: این هم غلط است! ما گاهی از آن طرف بام می‌افتیم. چند تا مأمور نیروی انتظامی مورد شلیک قرار گرفتند و بعد از آن نیاز به اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح مورد تأکید قرار گرفت اما در آنجا به قدری به دنبال سفت کردن قضیه هستند که مأمور نیروی انتظامی اختیار شلیک را در هر شرایطی داشته باشد که به نظر من صحیح نیست؛ باید در قانون همه جوانب را در نظر گرفت. ممکن است یک نفر زورگیری کند اما عمل او آنقدرها خشن نباشد که بتواند در جامعه ایجاد ترس کند.

تسنیم: شما مصداق “زورگیری مهربانانه” سراغ دارید؟!

نصراللهی: حالا نباید از زورگیری مهربانانه اسم برد! اما همه زورگیری‌ها خشن و مصداق محاربه نیستند.

بیشتر بخوانید
زورگیری بی‌رحمانه با قمه از یک مرد جوان در روز روشن در پارک ساحل حکیمیه

۵ زورگیر خشن تهران دستگیر شدند + فیلم زورگیری

رئیس قوه قضائیه: ستاد ویژه مقابله سریع با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ تشکیل شود

تأکید دادستان تهران به قربانیان زورگیری در اتوبان نیایش؛ به متهمان جرایم خشن ارفاق نخواهد شد