به گزارش چغادک نیوز به نقل از تسنیم، “جرائم خشن” زخم کهنه‌ای است که متأسفانه طی سالیان اخیر نه‌تنها شاهد کاهش آمار آن در جامعه نبوده‌ایم بلکه این نوع از جرائم، رشد فزاینده‌ای نیز داشته است.

مجرمانی بی‌رحم و خشن، با سلاح ـ چه سرد و چه گرم ـ به مردمان و شهروندان بی‌دفاع و ضعیف و عموماً بانوان و نوجوانان حمله می‌کنند تا اموال آنها اعم از پول نقد، گوشی‌های موبایل، زیورآلات قیمتی و… را سرقت کنند.

این نوع حمله چون با ایجاد رعب و وحشت شدید همراه است و از سلاح مقابل شهروندان جامعه اسلامی استفاده می‌شود، در فقه ما مصداق بارز “محارب” است و حکم آن هم مهدورالدم بودن مجرم و سلب حیات محارب است؛ به‌زبان ساده‌تر، مجرمِ محارب باید اعدام شود و این حکم، هم در شرع ما و هم در قانون مجازات کیفری ما پیش‌بینی شده است؛ حکمی که بازدارندگی آن بسیار زیاد است و در صورت اجرای صحیح و قاطع، مجرمان، دیگر با خیال آسوده اقدام به جنایت و ایجاد رعب و وحشت عمومی نخواهند کرد.

اما نگاهی به آرای صادره درخصوص جرائم خشن طی سالیان اخیر از سوی دستگاه قضائی، حکایت دیگری را نشان می‌دهد‌؛ پلیس، طی این سالها بارها از دستگیری مجرمانی خبر داده است که سابقه چندین بار تجاوز به‌عنف، ایجاد رعب و وحشت و استفاده از سلاح در انظار عمومی برای سرقت به‌عنف دارد که همین امر گویای بازدارنده نبودن آرای صادره برای این دسته از مجرمان است.

برای بررسی علل صدور احکام قضایی خفیف و سبک برای جرائم خشن و مجرمانی که دست به جنایت‌های مخل امنیت عمومی که همراه با تزریق وحشت به جامعه است، می‌زنند نشستی را با حضور محمدحسین ساکت؛ وکیل دادگستری و قاضی بازنشسته، علیرضا میرکمالی؛ حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و ابوذر نصراللهی؛ وکیل پایه دادگستری برگزار کردیم.

محور سؤال ما در این نشست بر این نقطه می‌چرخید که چرا قضات ما و دادگاه‌های ما نسبت به صدور حکم اعدام برای مجرمانی که با سلاحشان تجاوز به‌عنف می‌کنند و با ایجاد رعب و وحشت، فضای ناامنی را در خانواده‌ها و جامعه القا می‌کنند و در اصل “محارب” محسوب می‌شوند، دست به عصا حرکت می‌کنند؛ در ادامه بخش نخست این نشست آمده است:

قوه قضائیه , دادگستری استان تهران , دادستانی کل کشور , قانون , زندان , قصاص , جامعه , قاچاق مواد مخدر ,

تسنیم: طی سالیان اخیر “احساس امنیت” در جامعه ما با توجه به انتشار فیلم‌های پرشمار از زورگیران خشن به شدت کاهش یافته است؛ اکثر زورگیری‌هایی که رخ می‌دهد توسط دوربین‌های شهری، امنیتی یا از سوی شهروندان، ضبط و در فضای مجازی منتشر می‌شود و عامل ایجاد رعب و وحشت در جامعه شده است. در مقابل به نظر می‌رسد که قضات در قبال این مجرمان، اشد مجازات را اعمال نمی‌کنند و حتی در مواردی شاهد این هستیم که به گفته پلیس، این مجرمان بعد از مدتی از زندان آزاد می‌شوند و باز هم متأسفانه جرائم خشن خود را تکرار می‌کنند. آیا محاکم ما نباید مقتدرانه‌تر با مجرمان جرائم خشن که باعث انتشار ترس و وحشت عمومی می‌شوند، برخورد کنند تا دیگر، این دسته از مجرمان به راحتی دست به سلاح سرد و گرم نبرند؟ ظاهرا در حال حاضر در قبال این مجرمان که طبق قانون مجازات اسلامی “محارب” محسوب می‌شوند، احکام قضایی حداقلی صادر می‌شود؛ برای شروع بحث می‌خواهیم با نظر و دیدگاه شما در این خصوص آشنا شویم.

محمد ساکت: برای شروع باید تأکید شود که اصولاً “جرم” یک پدیده لازم و ملزوم جامعه است یعنی وقتی روانشناسان کیفری یا جرم‌شناسان صحبت می‌کنند، می‌گویند ما نمی‌توانیم جامعه‌ای را تصور کنیم که در آن جرم روی ندهد و اینکه شدت و حدّت، کمی و زیادی و خشن بودن جرم چقدر است، بحثی است که باید به آن پرداخت.

اولاً نمی‌دانم این از کجا آمده که جرایم به خشن و غیرخشن تقسیم‌بندی می‌‌شود! چون در مباحث و در فلسفه جرم‌شناسی، این تقسیم‌بندی وجود ندارد. اصولاً جرم و بزه (در تلفظ درست فارسی بَزَه) لازمه هر جامعه است و جامعه هر چقدر پیشرفت کند، جرایم هم پیچیده‌تر می‌شود و از تعداد و آمار آن کم نمی‌شود، مانند جرایم سایبری که پدیده تازه‌ای محسوب می‌شود و ممکن است در کنار آن زایش‌های دیگری از جرم هم ایجاد شود که امری طبیعی است.

با این حال یک تلقی از جرایم خشن وجود دارد؛ اینکه امنیت و سطح سلامت بهداشت جانی افراد و جامعه را به خطر می‌اندازد و در مقابلِ جرایمی قرار می‌گیرد که می‌تواند تا حدودی خفیف باشد و با چشم‌پوشی می‌توان از کنار آن گذشت کرد.

یکی از اشکالاتی که در جامعه ما وجود دارد این است که تا یک جرمی پیش می‌آید و یک نابسامانی و ناهنجاری پیش می‌آید، ذهن خیلی‌ها می‌رود به بحث اعدام که به عقیده من اگر از نظر رواشناسی کیفری و جامعه‌شناسی بخواهیم آن را مطرح کنیم، همین یک انحراف است و نباید در قبال جرمی که جامعه را مقداری آشفته و احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کند بلافاصله به اعدام برسیم.

به این دلیل که راه مبارزه با جرم، آخرین مجازات را در نظر گرفتن نیست؛ با مبانی غربی ـ که به هر حال از آنها استفاده می‌کنیم ـ کاری ندارم ولی دقت کنید که حتی در مبانی اسلامی هم این را نداریم که در همه حال به اشد مجازات برسیم. بر اساس همان دیدگاه اشتباه است که الان دادگاه‌های انقلاب ما متأسفانه کوچک‌ترین چیز را به افساد فی‌الارض می‌چسبانند، مثلآً قماربازی را و شرط‌بندی را.

قوه قضائیه , دادگستری استان تهران , دادستانی کل کشور , قانون , زندان , قصاص , جامعه , قاچاق مواد مخدر ,

همانطور که در مبانی دینی ما هم گفته شده ما اول باید با علت مبارزه کنیم و نه با معلول. وقتی جرمی اتفاق می‌افتد و نابسانی و ناهنجاری پیش می‌آید و قلب جامعه هدف گرفته می‌شود، ما در پی این نیستیم که انگیزه‌ها و علت‌های بروز و ظهور این جرم و بزه و شدت آن را بیابیم و به این برسیم که چرا اینطور است و چرا این دزدی با سلاح در ملأ عام رخ می‌دهد! حتی تلاش برای سرقتِ در ظاهر با خشونت، تا این اندازه بوده که ما موردهایی داشتیم مجرم با اسلحه قلابی سرقت و زور‌گیری کرده است.

باید مسئولان جامعه را و دستگاه‌های تربیتی و آموزشی و تبلیغی را هم مخاطب قرار دهیم که شما برای تربیت روانی و بهداشت قضائی و اخلاقی جامعه چه کرده‌اید؟ ممکن است جواب دهند که این تکنولوژی و مسایل روز و پیچیدگی‌های خاصی که در روابط اجتماعی پیش آمده و توقعات بیش از حدی که در انسان‌ها هست و … در این مسایل مؤثر بوده‌اند.

اما هر کدام از اینها علاج و درمانی دارند. علوم تربیتی و رشته‌های علوم انسانی که وابسته به این مسایل هستند کار کرده‌اند و فرآیندی در تاریخ علم طی شده و نتیجه‌ای حاصل شده است. من فکر نمی‌کنم در هیچ جامعه‌ای و در مکتب‌های مختلف جرم‌شناسی، روانشناسی کیفری و کیفرشناسی اینهایی که وابسته به این مسایل است، آمده باشند بگویند که تنها راه و یا منحصرترین راه و یا بهترین راه برای مقابله با جرم شدت عمل و کیفر است. من فکر نمی‌کنم؛ این موارد در هیچ کدام از آنها نیست، ضمن اینکه ما یک منبع غنی به نام احکام اسلامی داریم؛ برخلاف اینکه همیشه تصور می‌کنیم، احکام اسلامی به معنای شدت و فقه به معنای شدید و اعمال کیفر نیست.

بنابراین ما باید علت را بررسی کنیم و این طبیعی است و همه می‌دانند که باید تأمل و درنگ در این مطلب کرد؛ چرا من می‌روم این کار را می‌کنم؛ یک وقتی است که زیاده‌خواهی است که یک موضوع است اما باید خواسته‌های معقول افراد و انسان برآورده شود. شما نمی‌توانید یک نفر را چند روز گرسنه نگهدارید و بعد غذایتان را کنار او بگذارید و انتظار داشته باشید که به غذای شما دست نزند و اخلاق را رعایت کند، این انتظار بی‌جایی است.

آن دینی که به ما و شما یاد داده، آن مکتب‌هایی که در این خصوص بحث کرده‌اند، می‌گویند که نخستین نیاز شما باید برآورده شود، نمی‌شود که کسی را محروم کرد و بعد از او خواست که نسبت به نیازمندی‌هایش که در جامعه در دسترس مجرمانه قرار دارد بی‌توجه باشد. پس بررسی علت‌ها پیش از مبارزه با معلول مورد توجه همه ادیان و همه مکتب‌های جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و مکتب‌شناسی است.

اگر بخواهیم از این موضوعی که عنوان شد غفلت کنیم در واقع خودمان را فریفته‌ایم؛ اول باید عدالت اجتماعی را برقرار کنیم و بعد بگوییم که تو که تجاوز کردی و تو که اختلاس کردی و تو که جرم مرتکب شدی باید به اشد مجازات محکوم شوی. به این نکته هم باید توجه شود که وقتی می‌گوییم اشد مجازات، در این چه چیزی نهفته است؟ یعنی خواه ناخواه و ناخودآگاه شما تمام آن مراحل و گام‌های عدالت که باید پیموده شود را نادیده می‌گیرید و این درست نیست؛ معیارهای عدالت باید مورد توجه باشند. جرمی اتفاق افتاده و جامعه را تکان داده و حاکمیت را تحت تأثیر قرار داده ولی نباید از عدالت خارج شویم.

تسنیم: یک نقدی جدی به این پاسخ و دیدگاه شما وارد است؛ نگاه شما یک نگاه مبتنی بر فلسفه عدالت اجتماعی است اما انتقامی که مجرم با خشونت و با سلاح و با ایجاد رعب و وحشت می‌گیرد، انتقام از جامعه نیست، انتقام از یک شهروند است که ممکن است خودش هم قربانی همین جامعه‌ای باشد که دچار مشکلات معیشتی و اقتصادی است. اگر نیاز مالی را ملاک قرار دهیم که عامل و انگیزه مجرم برای ارتکاب عمل مجرمانه است، این نیاز برای عده‌ای محدود نیست. وقتی شخصی گوشی موبایل خودش را به زور چاقو و قمه از دست می‌دهد، قربانی به نوعی دچار فقر می‌شود و برای تأمین گوشی جدید خود باید از هزینه‌های دیگر زندگی خود بزند که هم خودش و هم خانواده‌اش دچار محرومیت بیشتر می‌شوند! با احترام به شما، نگاه فلسفی نمی‌تواند انتقام از شهروند را معلول بداند!

بیشتر بخوانید
رئیس قوه قضائیه: ستاد ویژه مقابله سریع با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ تشکیل شود

تشکیل قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن در مجموعه قضائی استان تهران

تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشور

بنابراین تقسیم‌بندی جرایم خشن و غیرخشن نداریم؛ اما از باب اینکه شدت جرم چقدر زیاد است، می‌توانیم بگوییم که برخی جرایم خشن هستند؛ در این دسته‌بندی کسی می‌آید و به تمامیت جسمانی شخصی صدمه وارد می‌کند؛ اولاً نفسِ این اعمال خشن است، قتل و ضرب و جرح خشونت دارد؛ اما نمی‌گوییم جرمِ خشن؛ ولی اگر قتل به طور وحشیانه رخ دهد و با وضعیتی شکل بگیرد که به روح جامعه صدمه بزند و افراد وقتی از آن خبر مطلع شوند دچاره دلهره و اضطراب شوند، جرم رخ داده وصفِ خشن می‌گیرد؛ مانند اینکه مقتول را تکه تکه کنند و یا اینکه چند نفر با تعداد ضربات چاقوی زیادی یک نفر را بکشند که دیدن این صحنه اضطراب‌برانگیز است.

این حالت برای جرایم علیه اشخاص است که جرم علیه تمامیت جسمانی به شکل خشن است ولی اینجا یک خلأ قانونی داریم و به این دلیل قاضی نمی‌تواند حکم شایسته دهد. اجازه دهید بحث را اینطور توضیح دهم؛ وقتی قتل اتفاق می‌افتد حق‌الناس است؛ اگر شخصی را خیلی ساده به قتل برسانند، اولیای دم شکایت می‌کنند و قاتل به سزای عملش که قصاص است محکوم می‌شود. یا اگر جرحی وارد شود و یا دستی بریده شود و یا زخمی ایجاد شود هم همینطور که در صورت رضایت اولیای دم، مجازات قصاص هم برداشته می‌شود؛ اما در حالتی که این جرم به شکل خشن اتفاق بیفتد ما چی داریم؟ هیچی!

قوه قضائیه , دادگستری استان تهران , دادستانی کل کشور , قانون , زندان , قصاص , جامعه , قاچاق مواد مخدر ,

در کشورهایی مثل فرانسه قتلی که با برنامه قبلی باشد مجازات شدیدتری دارد به نسبت قتلی که در یک نزاع بین دو نفر غریبه رخ می‌دهد و قتل ناخواسته اتفاق می‌افتد. این برمی‌گردد به مبنای جرم‌انگاری که ما در نظام حقوقی خودمان داریم. مبنای خیلی از جرایم در قوانین ما شریعت مقدس اسلام است. در اسلام گفته اگر یک فردی دیگری را کشت، مجازات او قصاص است و اگر اولیای دم گذشت کرد تبدیل می‌شود به دیه؛ اما در نظامات دیگر مثل نظام حقوقی فرانسه که مورد مطالعه بنده است، انواع قتل را درجه‌بندی کرده‌اند، گفتند که قتل اگر با خوراندان سم باشد مجازات‌ش کمتر است با اینکه قربانی زجرکُش شود. اینکه قانون‌گذار این طور قانون‌گذاری می‌کند و بین قتل ساده و قتل مشدد تفاوت می‌گذارد به خاطر اثری است که این قتل بر جامعه دارد. ما در این خصوص دچار خلأ قانونی هستیم.

راجع به سرقت هم که بحث امروز ما هست، در کیفری که اتفاق می‌افتد؛ قانون شقوق مختلف سرقت را در شکل “عنف” (همراه با تهدید و قهر و غلبه و …) مورد اشاره داده است. در بزه‌های دیگر هم همین شقوق وجود دارد. در قانون مجازات اسلامی جدید راجع به اطفال می‌گوییم اگر زنا شکل بگیرد، این زنا عنف است حتی اگر با رضایت باشد؛ چرا؟ چون می‌گوییم که آن کودکی که زنا را انتخاب کرده عقل کامل برای انتخاب آگاهانه و اراده از خودش ندارد و این می‌شود به عنف. قانون‌گذار گفته باید به کسی که با اطفال زنا می‌کند اعدام داد.

در قانون ما در بسیاری از موارد قانون‌گذار با استفاده از واژه‌‌هایی مثل “عنف”، “با قهر و غلبه” استفاده کرده که همه مصداق خشن بودن هستند. اگر کسی به عنف وارد منزل دیگری شود، یعنی صاحبخانه رضایت ندارد و در را محکم می‌زند و وارد می‌شود که ورود به عنف و به نوعی ورود با خشونت است. یا در جرم تخریب، ماده‌ای داریم که اگر اتلاف مال با قهر و غلبه باشد، مجازات آن سنگین‌تر از جایی است که اتلاف بدون خشونت انجام شود.

قوه قضائیه , دادگستری استان تهران , دادستانی کل کشور , قانون , زندان , قصاص , جامعه , قاچاق مواد مخدر ,

بازگردیم به بحث سرقت؛ در خصوص سرقت هم قانون‌گذار شقوق مختلفی برای آن پیش‌بینی کرده، در فصل مربوط به سرقت در مواد ۶۵۰، ۶۵۱ و ۶۵۲ هر کدام به نوعی به خشونت اشاره دارند. در اولی می‌گوید که اگر سرقت در شب اتفاق افتاد، با دو سه نفر اتفاق بیفتد و با اسلحه باشد، و در بند آخر می‌گوید که مقرون به آزار باشد، مجازات آن ۳ ماه تا ۱۰ سال است. در اینجا ایرادهایی که به قانون‌گذار وارد است که این نوع مجازات را برای این نوع سرقت وضع کرده و بعضاً خیلی سنگین است و ۱۰ سال کم نیست. مواد ۶۵۱ و ۶۵۲ هم به نوعی از واژه‌هایی مانند خشونت استفاده می‌کنند مانند اسلحه که رعب و وحشت می‌آورد و کسی که با اسلحه سرقت می‌کند می‌خواهد از او استفاده کند که صاحب مال به راحتی مال را در اختیار بگذارد و به نوعی خشونت است.

قوه قضائیه , دادگستری استان تهران , دادستانی کل کشور , قانون , زندان , قصاص , جامعه , قاچاق مواد مخدر ,

محمد ساکت: حتی اگر سرقت به وقوع نپیوندد، تهدید جان هم هست که رخ می‌دهد و جرم محسوب می‌شود.

علیرضا میرکمالی: بله! به این دلیل است که می‌گوییم در این گونه جرایم دچار خلأ قانونی هستیم؛ راجع به جرم علیه تمامیت جسمانی هم این خلأ دیده می‌شود.

پایان بخش نخست… .