به گزارش چغادک نیوز به نقل از تسنیم ، دکتر اصغر عبدلی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی در نشستی در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با موضوع بررسی چالش‌ها و فرصت‌های قرق‌های اختصاصی و انجام شکار در این قرق‌گاه‌ها اظهار کرد: خانم سمیه رفیعی به عنوان رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که تلاش‌های سازمان محیط زیست برای حفظ تنوع زیستی کشور قابل ارج نهادن است. در این سازمان کارشناسان و مدیران بسیار خوب و متعهدی وجود دارد اما در کنار آن مشکلاتی هم وجود دارد. من درود می‌فرستم به ارواح پاک بیش از ۱۵۰ محیط‌بان شهید که برای حفظ محیط زیست و حیات وحش این کشور از جان خود گذشتند.

بیشتر بخوانید

• حیات وحش را قربانی ارضای نیاز روحی شکارچیان نکنیم

مشاور فراکسیون محیط زیست مجلس تصریح کرد: من از منتقدین قرق‌های اختصاصی هستم. متأسفانه در کشور ما خیلی از انتقاد استقبال نمی‌شود و گاهاً نیز منتقد و انتقادش را با نام دشمن یاد می‌کنند اما دیدگاه بنده به قرق بر اساس منافع کشور است. قرق‌ها در بسیاری از کشورهای دنیا از صدها سال قبل با نام مناطق حفاظت شده خصوصی تأسیس شده است. کارکرد قرق‌ها، ماهیگیری، پژوهش، طبیعت‌گردی‌، شکار و حذف گونه‌های غیربومی است یعنی کارکرد قرق تک بُعدی نیست که بگوییم فقط بحث شکار مطرح است. در شکار تروفه تنها نرهای بزرگ شکار می‌شوند که این خودش یک آسیب بزرگ برای جمعیت است.

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی گفت: با این وجود در بحث قرق‌هایی که سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرده تنها بحث شکار مطرح است! بحث کارآفرینی و سر کار رفتن دانشجوهای محیط زیست خیلی خوب است اما باید از راه درست از جمله اکوتوریسم، تماشای حیات وحش و عکاسی حیات وحش باشد و نه فقط از راه‌ شکار تروفه که ثابت شده این نوع شکار در بسیاری از نقاط جهان با یک مدیریت نادرست سبب نابودی و انقراض گونه شده است.

عبدلی با بیان اینکه بیش از ۴۱۲ مقاله در جهان درباره جنبه‌های مختلف قرق کار شده است، تصریح کرد: پیش‌نویس قانون جدید شکار و صید تحت عنوان حفاظت و بهره‌برداری پایدار از حیات وحش است. مطرح شدن کلماتی مانند مشارکت و بهره‌برداری پایدار، بازی با کلمات است و قرار نیست چیزی را عوض کند. بر اساس متن این پیش‌نویس اشاره شده که  ما (سازمان حفاظت محیط زیست) می‌خواهیم حفاظت‌گاه خصوصی، مشارکتی و بومی را راه بیندازیم، حفاظت‌گاه‌های خصوصی و حفاظت‌گاه‌های بومی و محلی در خارج از محدوده مناطق چهارگانه ایجاد می شوند. حفاظت‌گاه‌های مشارکتی می‌توانند در محدوده مناطق چهارگانه  نیز تعیین شوند.

وی اضافه کرد: در تبصره ۳ یکی از مواد این پیش‌نویس آمده است “هدف اصلی ایجاد هر یک از مناطق فوق، حفاظت و مدیریت حیات وحش در محدوده آنها است و چنانچه به تشخیص سازمان و با رعایت ضوابط مورد تصویب شورایعالی موضوع ماده فوق، جمعیت گونه‌های قابل شکار و صید در آنها به سطحی برسد که قابلیت بهره‌برداری داشته باشند سازمان هر ساله دستورالعمل بهره‌برداری از آنها را صادر می‌کند.” حتما می‌دانید بهره‌برداری هم یعنی شکار!

مشاور فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی توضیح داد: این تبصره به معنای این است که می‌خواهیم حتی در پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده نیز شکار کنیم! قرق خوب است اما نه به این شکل و نه به نحوی که قرق را به پارک‌های ملی‌مان بیاوریم! احتمالاً هدف اول هم شکار قوچ اوریال در پارک ملی گلستان است!

از نظر بنده علم اکولوژی بخش مهم شکار و صید است اما در این میان بحث‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فقهی، حقوقی، نظامی و … نیز مطرح است. موضوع شکار حتی صدای مراجع را نیز درآورده و باید به آنها گوش کنیم. صید و شکار به یک موضوع ملی تبدیل شده و می‌توان این را در رسانه‌ها مشاهده کرد.

عبدلی با بیان اینکه شکار و صید از مسائلی است که سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند به تنهایی متولی آن باشد و به همین میزان باید پاسخگوی تمام سیاست‌ها و مشکلات این بخش باشد، گفت: سازمان تصمیم می‌گیرد به چه کسی قرق بدهد، دستورالعملش را خودش می‌نویسد و نظارت بر آن هم بر عهده خود سازمان است. بنده دستورالعمل مدیریت‌ قرق را نقد کردم و مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست گفتند این دستورالعمل لغو شده است. بر مبنای این دستورالعمل که باطل شده است، می‌گویند که اگر رشد جمعیت ۱۰ درصد باشد، می‌توانیم از آن بهره‌برداری کنیم! من نمی‌دانم که این ۱۰ درصد از کجا آمده؟! در حالیکه در هیچ کدام از متون علمی چنین چیزی نیست.

وی ادامه داد: می‌گویند بهره‌برداری ۳۰ درصد از گونه‌ها را به جوامع بومی ‌می‌دهیم اما بازهم این سوال مطرح می‌شود که این عدد ۳۰ درصد بر اساس کدام مطالعه اقتصادی و اجتماعی به دست آمده است. در این دستورالعمل حداقل فاصله قرق با پارک‌ها ملی ۳۰ و با سایر مناطق تحت مدیریت ۱۲ کیلومتر ذکر شده است؛ سؤال من اینجاست که این اعداد بر چه اساسی است؟ حداقل مساحت نیز ۵ هزار هکتار بیان شده است.

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: در هر صورت سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که این دستورالعمل باطل شده و اکنون دستورالعمل دیگری را گذاشته‌اند که در آن این اعداد و ارقام حذف شده است که البته می‌گویند این هم باطل شده است. حال سؤال این است بدون دستورالعمل چگونه قرق‌ها اداره می‌شوند؟ چگونه مجوز شکار در آنها صادر می‌شود؟ چگونه قرار بود ۲۳ قرق دیگر با مساحت حدود یک میلیون و ۴۰۰ صد هزار هکتار در سال ۱۴۰۰ به آنها اضافه شود؟ خوشبختانه این مورد اکنون از دستور کار شورایعالی محیط زیست خارج شده است.

مشاور فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: متاسفانه اساس قرق، شکار است و اصلاً می‌توانیم اسمش را به جای قرق بگذاریم شکارگاه! در بسیاری از دستورالعمل‌های سازمان‌های بین‌المللی حفاظت از محیط زیست تاکید شده است که نخستین کارکرد قرق حفاظت و بعد از آن بهره‌برداری است اما قرق‌های ما تنها بر اساس شکار است و لذا باید به آن شکارگاه بگوییم.

عبدلی با اشاره به اینکه قرق در سایر کشورها نیز وجود دارد،  اظهار کرد: اینکه مدلی از حفاظت را از آن طرف دنیا به ایران بیاوریم خوب است اما به شرطی که الزاماتش را نیز انجام دهیم. ظرفیت برد زیستگاه قدم اول است اما این مطالعه انجام نشده است. سن مناسب برداشت از جمعیت نیز دیده نشده است و چنین چیزی وجود ندارد. در این دستورالعمل اولیه سازمان محیط زیست کمیته فنی نیز وجود دارد اما اعضای آن فقط از سازمان است و دانشگاهیان، سمن‌ها،‌ شکارچی‌ها، صیادان و… در آن دیده نشده است. ارزیابی عملکرد  این قرق‌ها باید در بیرون از سازمان انجام شود.

وی بیان کرد: زمانی که داده‌های سازمان از قرق‌هایی مانند علی‌آباد چهل‌گزی یا منصورآباد و … را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که در برخی از آنها افزایش جمعیتی اتفاق نیفتاده و حتی کاهش جمعیت را نیز داشته‌ایم اما در همان سال‌هایی هم که جمعیت کاهشی بوده، بازهم پروانه شکار داده‌‌اند! در قرق منصورآباد جمعیت کل و بز در سال ۱۳۹۰ از صفر به ۱۴ و در سال بعد  از ۱۴ به ۱۰۰ رسیده است اما این سوال مطرح است که چگونه این اتفاق افتاده است؟ بی‌شک این قرق به مناطق حفاظت شده اطراف وصل بوده و حیوانات به خاطر امنیت و غذا به این قرق آمده‌اند البته جالب این است که جمعیت این گونه تا سال ۱۳۹۸ در حدود همین ۱۰۰ راس باقی مانده اما مجوزهای شکار همچنان در هر سال صادر می‌شود!

مشاور فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در نتیجه‌گیری که سازمان حفاظت محیط زیست به واسطه پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار از ارزیابی قرق‌ها داشته، آمده است که “کارکرد استفاده چندجانبه از قرق در دستورالعمل بهره‌برداری از قرق‌گاه‌ها نیامده و فقط به شکار در قرق اشاره شده است لذا زمانی که می‌گویم قرق فقط شکار است فقط حرف من نیست و حرف خود سازمان هم هست! با همان آماری که از سازمان گرفتیم، ماده ۷ دستورالعمل می‌گوید صدور مجوز شکار و بهره‌برداری در قرق‌ها باید حداقل دو سال بعد از واگذاری قرق باشد اما در عمل می‌بینیم که در همان سال واگذاری، اجازه شکار داده‌اند!

عبدلی گفت: حیات وحشی که شکار می‌شود آهو، قوچ و میش و کل و بز هستند که همه آنها جزو گونه‌های حمایت شده سازمان حفاظت محیط زیست هستند. حال چگونه است که برای گونه‌های حمایت شده مجوز شکار می‌دهیم آن هم در طبیعت! این مثال عینی برای نقض قوانین خودمان است. این همه صحبت از درآمد شکار در حالی است که بر اساس گزارشی که سازمان محیط زیست به مجلس داده است، درآمد واریزی به حساب صندوق ملی محیط زیست برای ۱۷۰ پروانه شکار چهارپای صادر شده برای شکارچیان خارجی و داخلی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ معادل حدود ۱۶۲ میلیون تومان بوده است! یعنی کمتر از یک میلیون تومان به ازای هر پروانه شکار آهو،کل یا قوچ!

وی با ذکر مثالی از صید ماهی قزل‌آلای خال قرمز متذکر شد: این ماهی زیستگاه بسیار خوبی در پارک ملی لار دارد. در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۷ هر ساله به طور متوسط ۱۲ هزار مجوز صید برای این ماهی صادر می‌شد که این مجوزها  برای هر روز و هر دوره صید نیز بدون محدودیت صادر می‌شد در برخی از سال‌ها ۵ هزار و در برخی دیگر از سال‌ها ۲۲ هزار پروانه صید صادر می‌شد! و هر صیاد به ازای هر پروانه  می‌توانست ۵ ماهی در روز صید کند. زمانی که تعداد این ماهی بر اثر صید بی‌رویه کم شد، گفتند صیادان به دلیل کم شدن ماهی‌ها ناراضی هستند. من در آنجا صید به ازای واحد تلاش را حساب کردم و دیدم که به طور میانگین هر صیاد که مجوز دارد ۱٫۳ تا ۱٫۴ ماهی در روز می‌گیرد که اگر در این ۱۲ هزار مجوز ضرب کنیم سالانه نزدیک به ۱۶ تا ۱۷ هزار ماهی قزل‌آلای خال قرمز تنها از پارک ملی لار صید می‌شد!

مشاور فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: جالب این است که حدود ۷۰ درصد از ماهیان صید شده از دریاچه سد لار در پارک ملی لار ماده بودند که این خود نیز آسیب جدی به جمعیت این گونه در خطر انقراض وارد می‌کرد! خوشبختانه بعد از این پژوهش‌ها و توصیه‌هایی که به ریاست وقت سازمان محیط زیست کردم الان ۱۰ سال است که در پارک ملی لار دیگر مجوز صید ماهی قزل‌آلای خال قرمز صادر نمی‌شود. همه می‌دانیم که اصولاً فلسفه پارک‌های ملی حفظ محیط زیست در شرایط کاملاً طبیعی به عنوان پشتوانه‌ای برای حفظ تنوع زیستی، بازسازی زیستگاه‌های تخریب شده و حیات وحش نابود شده سایر زیستگاه‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محیط زیست است و یقیناً اولویت اول و آخر حفاظت است.

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی گفت: من به عنوان منتقد قرق، ۱۰ سال از یک قرق حمایت کردم تا جایگزینی برای صید ماهی از پارک ملی لار باشد. فردی از بخش خصوصی آمد، قسمتی از رودخانه ای را حفاظت کرد، به صیادان مجوز صید می‌داد به شرط اینکه قزل‌آلای رنگین کمان غیر بومی را بگیرند و از محیط حذف کنند اما اگر در قلاب آنها قزل‌‌آلای خال قرمز صید شد، مجدداً رها کنند. این قرق توانسته بود سالانه حدود  ۱۷۰۰ صیاد با قلاب را جذب کند ضمن آنکه چند نفری را هم در امر حفاظت از منطقه مشغول به کار کند، گونه غیر بومی رنگین کمان کم شد و خال قرمز بومی جمعیت خوبی پیدا کرد.

عبدلی ادامه داد: اخیراً صاحب این قرق پیش من آمد و گفت می‌خواهم مرکز آموزشی و پژوهشی بزنم و من هم استقبال کردم اما پرسیدم در کجا می‌خواهید احداث کنید؟ دیدم بخشی از رودخانه را خشک کردند و می خواهند آن مرکز را بسازند! من بعد از این اتفاق،‌شکه شدم و برای من شوک بزرگی بود و به چشم خود دیدم که نهایتاً کار قرق‌ها به کجا می‌رسد! در واقع صاحب این قرق نتیجه ۱۰ سال حفاظت و اعتماد دانشگاهیان و سازمان حفاظت محیط زیست را بر باد داد! اینها آسیب‌های قرق‌ها هستند باید به اینها توجه کرد. پارک ملی خِبر نمونه‌ای دیگر است؛ شنیدم آن را به بخش خصوصی داده‌اند و کیلومترها پیرامون آن را فنس‌کشی کرده‌اند! در کجای دنیا پارک ملی را با فنس از سایر مناطق جدا می‌کنند؟

وی متذکر شد: اطلاعات ما درخصوص حیات وحش، ظرفیت برد اکوسیستم، برآورد جمعیت، ساختار جمعیت و … بسیار محدود است. ما بر مبنای حرکت در تاریکی مطلق حیات وحش کشور را مدیریت می‌کنیم که جای بسی نگرانی است. بنده زمانی که پیش‌نویس قانون جدید شکار و صید را دیدم واقعاً نگران شدم و امیدوارم که این موضوع به سرانجام خوبی برسد. بهره‌برداری پایدار از حیات وحش خوب است اما کشتار این حیوانات در خطر انقراض(حمایت شده توسط سازمان محیط زیست) بهره‌برداری پایدار نیست. بهره‌برداری پایدار موضوع مهمی است اما با روش درست و اصول علمی مدیریت حیات وحش.

عبدلی در انتها به این نکته پرداخت که چه سازمان‌ها و افرادی مسئول وضع موجود هستند؟ نخست سازمان حفاظت محیط زیست که با وجود تذکر و تکرار نقدها هنوز متقاعد نشدند! دوم دانشگاهیان که به اندازه کافی، نقطه‌نظرات خود را بیان نمی‌کنند؛ نقد علمی در این زمان حساس بسیار ضروری و حیاتی برای محیط زیست کشور است، دانشگاهیان باید سازمان محیط زیست را راهبری کنند نه آنکه هرچه سازمان محیط زیست گفت همان را تایید کنند! سوم صیادان و شکارچیان که مطالبات علمی و درست ندارند و فقط و فقط می‌خواهند به هر قیمتی شکار کنند! چهارم، سازمان‌های نظارتی باید بیشتر فعال باشند.

وی خاطرنشان کرد: جامعه علمی و دانشگاهی در کنار علاقه‌مندان به طبیعت و تنوع زیستی کشور با کمک سازمان‌های نظارتی و رسانه‌ها باید سازمان حفاظت محیط زیست را در رابطه به مدیریت حیات وحش کشور ضمن هدایت به مسیر درست پاسخگو کنند. همه می‌دانیم نفس‌های حیات وحش کشور به شماره افتاده است باید طرحی نو در اندازیم.