به گژارش چغادک نیوز به نقل از ایرنا؛ لایحه پیشنهادی درمورد عفاف و حجاب نهم اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی قوه قضائیه به دولت سیزدهم ارسال شد، دولت وقت هم بیست‌ و هفتم همان ماه این لایحه را تصویب و با قید دو فوریت برای تصویب و تبدیل به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

نمایندگان مجلس یازدهم دو فوریت این لایحه را رد کردند اما ۲۳ خرداد همان سال نمایندگان با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به یک فوریت آن رای مثبت دادند.

پنج روز بعد در تاریخ ۲۸ خرداد ماه کلیات لایحه دولت در کمیسیون قضایی مجلس با اصلاحاتی تصویب شد. دو ماه پس از آن نیز مجلس با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی این لایحه کمیسیون ویژه تشکیل داد، مجلس در ۲۹ شهریور سال ۱۴۰۲ این لایحه را برای اجرای آزمایشی سه‌ساله تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد.

مطابق اصل (۸۵) قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون های خویش تفویض کند و موارد در کمیسیون تخصصی بررسی و تصویب می شود.

حدود یک ماه بعد شورای نگهبان اعلام کرد که این لایحه دارای ابهاماتی همچون بار مالی است و به همین دلیل آن را به مجلس برگرداند، رفت‌ و برگشت لایحه میان مجلس و شورای نگهبان چندبار انجام شد تا در نهایت اواخر شهریور ۱۴۰۳ شورای نگهبان مصوبه کمیسیون ویژه را تأیید کرد و این لایحه به قانون تبدیل شد.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ۷ آذر ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که ۲۳ آذرماه با پایان یافتن مهلت سه ماهه، قانون عفاف و حجاب را برای اجرا به دولت ابلاغ می کند ولی تا امروز که ۲۴ آذرماه است این قانون هنوز ابلاغ نشده است.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور ۱۲ آذر در گفت وگوی تلویزیونی درباره اجرای این قانون مجلس گفت: درباره قانون حجاب خیلی بحث داریم. از لحاظ اجرایی برای من که باید اجرا کنم سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد.

وی افزود: قرار است گفت وگو کنیم و تعامل، که هم اصول را و هم وفاق را داشته باشیم. در حال کار روی آن هستیم و خیلی مسائل آن جای سوال است. می‌گویند اگر کاری را می‌خواهید خراب کنید، از آن بد دفاع کنید. کسانی که می‌خواهند این کار را کنند باید مهارت و باور و توانمند داشته باشند و یک چنین موردی را در سیستم اداری خودمان نمی‌بینم. و چنین رفتاری را مساله‌دار می‌دانم. باید بنشینیم گفت‌وگو کنیم ببینیم به چه شکلی قرار است این اتفاق بیافتد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ۱۸ آذرماه در جمع دانشجویان دانشگاه تهران درباره این لایحه اظهار داشت: اخیرا رئیس جمهور و معاون حقوقی ایشان بیان کرده اند که در بخش هایی از قانون ابهام و برای اجرا نکاتی داریم این هم روشن است، این هم مسیر خود را دارد اگر واقعا اشکالی وجود دارد همین قانونی که آن را تصویب کرده، مسیری هم برای اصلاح آن گذاشته است، اگر دولت ایرادی دارد لایحه اصلاحی ارائه کند.

اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ۱۹ آذرماه در گفت وگویی اعلام کرد: زمان اجرای قانون حجاب به تاخیر افتاده ولی نمی‌توان آن را به‌صورت ترک فعل درنظر گرفت؛ در شورای امنیت ملی نیز به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون چند ماه به تاخیر بیفتد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز ۲۴ آذرماه نیز در گفت وگویی اعلام کرد: ما درخواست کردیم فعلاً این قانون ابلاغ نشود و یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال می‌کنیم تا این موضوع فعلاً متوقف شود و سپس بررسی‌های بیشتر را انجام دهیم.

شهرام دبیری تاکید کرد: در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس هستیم.

در این راستا با تعدادی از نمایندگان مجلس درخصوص روند تصویب این قانون و شرایط اجرای آن در جامعه گفت وگو کردیم، مخالفان قانون عفاق و حجاب معتقدند که این قانون دارای اشکالات زیادی است که اجرای آن کشور را با مشکل مواجه می کنند، موافقان نیز به این موضوع تاکید دارند که قانون مصوب مجلس باید اجرا شود و ایرادات آن حین اجرای قانون برطرف شود.

گفت وگوی خبرنگار سیاسی ایرنا با موافقان و مخالفان قانون عفاف و حجاب را در ادامه می خوانید:

نباید با اجرای قانون مشکل دار عفاف و حجاب برای خود هزینه درست کنیم

بیت الله عبداللهی نماینده مردم اهر در مجلس در مخالفت با قانون عفاف و حجاب، گفت: قانون عفاف و حجاب دارای اشکالاتی است و ما نباید با اجرای این قانون مشکل دار برای خودمان، کشور و نظام هزینه درست کنیم، اجرای این قانون به دلیل اشکالاتی که دارد، واکنش هایی را نیز از سوی رئیس جمهور در پی داشته است.

نماینده مردم اهر در مجلس اظهار داشت: آن چه مسلم است اینکه قوای سه گانه در باره این مصوبه نظرات مختلفی دارند و به منظور رفع اختلاف نظرها درباره این قانون باید قانون عفاف و حجاب دوباره بررسی و اصلاح شود.

وی افزود: رئیس جمهور نمی گوید که با عفاف و حجاب مخالف است بلکه می گوید باید ایرادات و اشکالات این قانون رفع شود زیرا شرایط و بستر اجرای آن فراهم نیست و ما باید همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید داشته اند در بحث عفاف و حجاب با تدبیر عمل کنیم.

عبداللهی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که ما نباید با اجرای دارای اشکال قانون عفاف و حجاب برای خودمان، کشور و مجموعه نظام هزینه درست کنیم و کار به گونه ای پیش رود که زمینه برای سوءاستفاده عده ای فراهم شود بلکه باید با اصلاح آن قانونی را اجرا کنیم که اکثریت جامعه آن را قبول داشته باشند.

نماینده مردم اهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جریمه های مالی در نظر گرفته شده در قانون عفاف و حجاب برای بی حجابی اظهار داشت: شاید تعیین جریمه برای تخلفات راهنمایی و رانندگی نتیجه بخش باشد اما تعیین جریمه مالی برای مسائل مربوط به حجاب نتیجه لازم را در پی ندارد چرا که بحث حجاب یک مسأله فرهنگی و یک باور اعتقادی است و با جریمه نمی توان با تخلفات در این حوزه مواجه شد.

وی افزود: ما به جای جریمه و مقابله در بحث عفاف و حجاب باید کار فرهنگی و آموزشی را در این حوزه در دستور کار داشته باشیم و با فرهنگ سازی بحث ترویج حجاب را در جامعه دنبال کنیم.

عبداللهی با اشاره به روند تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس، گفت: این قانون طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه با حضور تعداد معدودی از نمایندگان مجلس تصویب شده و بدون بررسی در صحن علنی به عنوان مصوبه مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم اهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع حجاب لایحه مربوط به این مسأله به جای بررسی در کمیسیون ویژه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی باید در صحن مجلس مورد بررسی قرار می گرفت تا با بررسی دقیق تر و بحث های کارشناسانه، قانون پخته تری در این حوزه در مجلس به تصویب می رسید.

سنگینی مجازات ها در قانون عفاف و حجاب به خاطر افزایش میزان جریمه ها توسط دولت است

حسینعلی حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس به عنوان موافق قانون عفاف و حجاب، گفت: سنگینی مجازات های مالی در نظر گرفته شده در قانون عفاف و حجاب به خاطر افزایش چهار تا ۶ برابری عدد جریمه ها توسط دولت است.

این نماینده مجلس با پذیرش وجود ایرادات و اشکالات در قانون مصوب کمیسیون ویژه مجلس، گفت: قانون عفاف و حجاب مانند هر قانون دیگری نوشته دست بشر است و ممکن است ایرادات و اشکالاتی داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: اشکالات قانون عفاف و حجاب باید در مسیر اجرا مشخص شود که در اینصورت برای اصلاح آن راهکارهای قانونی لازم پیش بینی شده و می توان برای اصلاح آن طرح و لایحه ارائه کرد.

وی افزود: یکی از انتقادات مهمی که به قانون عفاف و حجاب وارد می شود سنگینی جریمه های ملی در نظر گرفته شده در این قانون است که در این باره باید بگویم که تعیین عدد جریمه بر عهده دولت است.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: سنگینی جریمه های مالی قانون عفاف و حجاب به خاطر این است که دولت چهاردهم در ابتدای کار خود جریمه های مالی را چهار تا ۶ برابر افزایش داد که همین مسأله باعث شد تا جریمه های مالی قانون عفاف و حجاب سنگین به نظر برسد.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: طبق قانون دولت می تواند هر سه سال یک بار جریمه های مالی را افزایش دهد اما تا زمان آغاز به کار دولت چهاردهم ۶ سال بود که جریمه های مالی افزایش نیافته بود و دولت چهاردهم در ابتدای کار خود جریمه های مالی تخلفات رانندگی را چهار تا شش برابر افزایش داد.

وی افزود: قانون عفاف و حجاب ابتدا یک لایحه ۱۵ ماده ای بود که در جریان بررسی آن در مجلس ۶۰ ماده دیگر به آن اضافه شد که عمده مواد اضافه شده به این لایحه در مجلس جنبه ایجابی داشت.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: مواد پانزده گانه لایحه عفاف و حجاب عموما موارد سلبی را شامل می شد که در ۶۰ ماده ای که در مجلس به آن اضافه شد عموما به مسائل ایجابی همچون شرح وظایف وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری در مورد برنامه های تربیتی و آموزشی در حوزه عفاف و حجاب مربوط می شد.

مجازات‌های قانون عفاف و حجاب برای بی حجابی هیچ تطابقی با جرم ندارد

عثمان سالاری عضو کمیسیون قضایی مجلس از جمله نمایندگان مخالف با قانون عفاف و حجاب درمورد اجرای این قانون، گفت: مجازات‌های در نظر گرفته شده برای بی‌حجابی در قانون عفاف و حجاب هیچ تطابقی با جرم ندارد و جرم انگاری‌هایی که در این زمینه شده بسیار سنگین‌تر از جرمی است که صورت می گیرد.

وی با اشاره به مصوبه مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب، گفت: این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس قبل تصویب شده و اگر در کمیسیون قضایی مجلس فعلی مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت قطعا با این محتوا از سوی اعضای کمیسیون مورد مخالفت واقع می‌شد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: جرم‌انگاری‌هایی که در مصوبه مربوط به عفاف و حجاب شده و مجازات‌های در نظر گرفته شده هیچ تطابقی با جرم ندارد و به عنوان نمونه برای یک جرم یک مجازات اولیه و یک مجازات تکمیلی در نظر گرفته شده که این اصلا مناسب نیست.

سالاری با تاکید بر اینکه در ارتباط با بحث حجاب باید فرهنگ‌سازی کنیم و اصل و ریشه را مورد توجه قرار دهیم، گفت: باید با آموزش و فرهنگ‌سازی زمینه را برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب فراهم کنیم نه اینکه با تعیین مجازات‌های سنگین بخواهیم با بدحجابی برخورد داشته باشیم.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: مسئله حجاب یک امر شرعی، دینی و اعتقادی است و هیچ کس با آن مخالفتی ندارد. همه ما نیز بر حفظ حجاب تاکید داریم اما مجازات‌هایی که در این مصوبه در نظر گرفته شده بسیار سنگین است و متناسب با جرم نیست.

وی افزود: به نظر من ضرورت دارد تا دولت لایحه اصلاحی برای مصوبه مربوط به عفاف و حجاب به مجلس ارائه کند یا نمایندگان خود طرح اصلاح این قانون را در دستور کار داشته باشند.

سالاری خاطرنشان کرد: همانطور که گفتم ما با اصل عفاف و حجاب مخالفتی نداریم و با کلیت این لایحه موافقیم اما جرم انگاری‌هایی که در محتوای این مصوبه در نظر گرفته شده را مناسب نمی‌دانیم.

عضو کمیسیون قضایی مجلس درخصوص روند تصویب این قانون، اظهار داشت: این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از بررسی و تصویب در کمیسیون ویژه بدون بررسی در صحن به عنوان مصوبه مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده است.

وی افزود: لایحه به این مهمی حتما باید در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد و تمام نمایندگان درباره آن اعلام نظر کنند نه اینکه در یک کمیسیون خاص و با رای تعداد اندکی از نمایندگان تصویب شود و به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شود.

سالاری عنوان کرد: علاوه بر این رهبر معظم انقلاب همواره بر این موضوع تاکید داشته‌اند که به جای تعیین مجازات، موضوع فرهنگ‌سازی مورد توجه قرار گیرد و تعیین چنین مجازات سنگینی در این مصوبه مغایر با فرمایشات و تاکید رهبر معظم انقلاب است.

دولت اگر ایرادی به قانون عفاف و حجاب دارد لایحه اصلاحی بدهد

حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس نیز در موافقت با این قانون، گفت: اگر دولت اشکال و انتقادی به قانون عفاف و حجاب دارد به جای فضاسازی برای اصلاح آن لایحه بدهد.

سلیمی با اشاره به انتقادات مطرح شده درمورد قانون عفاف و حجاب گفت: قانون عفاف و حجاب مانند هر قانون دیگری نوشته دست بشر است و ممکن است ایراداتی داشته باشد.

وی افزود: قانون عفاف و حجاب در ابتدا یک لایحه بوده و امروز هم دولت می تواند برای اصلاح آن لایحه بدهد، اظهار نظرهای معاون حقوقی رئیس جمهور درباره قانون عفاف و حجاب به گونه ای است که گویا وی متن قانون را نخوانده است.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: بهتر است معاون حقوقی رئیس جمهور یکبار متن قانون عفاف و حجاب را بخواند و بعد در مورد آن اظهار نظر کند، اگر قانون عفاف و حجاب از نظر دولت ایراد دارد طبق روال قانونی برای اصلاح آن لایحه بدهد.