به گزارش چغادک نیوز به نقل از ایرنا، «سند اصلاح نظام بانکی» اسفند سال گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی تصویب شد. در این سند افزایش دسترسی خانوارها و فعالان اقتصادی به تسهیلات و اعتبارات بانکی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد و اشتغال آفرین مورد توجه قرار گرفته است.
«محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی نیز در دیدار با اقتصاددانان بر اجرای سیاست اصلاح نظام بانکی و تنظیم برنامه پولی متناسب با شرایط کنونی تاکید کرد.
«فاضل مریدی» کارشناس بانکی در گفتوگو با ایرنا در خصوص اصلاح نظام بانکی، گفت: اواسط دهه هفتاد کشور به سمت سیاستهای آزادسازی و خصوصیسازی رفت و این سیاست را از حساسترین نقاط شروع کردند، در حالی که میتوانست موضوع خصوصی سازی و کاهش تصدی دولت را از راه آهن، گمرک، بهداشت، آموزش و پرورش، حمل و نقل درونشهری و برونشهری که حساسیت کمی دارد شروع کند.
وی اظهار داشت: در بحث کاهش تصدی دولت و خصوصی سازی دو ایده و راه وجود دارد، نخست اینکه سهم دولت را در بنگاهها کاهش و به بخش خصوصی واگذار کنیم، راه دوم این است که سهم دولت محفوظ بماند و بخش خصوصی مشارکت داشته باشد.
این کارشناس بانکی درباره خصوصی سازی در حوزه بانکی گفت: به بانکهای خصوصی اجازه دادیم که در کشور با عنوان رقابت و ارائه خدمات بهتر حضور داشته باشند؛ بنابراین بانکها و موسسات خصوصی فعالیت خود را شروع کردند، اما فراموش کردیم که با فعالیت افراد حقیقی و حقوقی در عملیات بانکداری، طیف وسیعی از دخالتها در سیاستهای پولی رخ میدهد.
وی ادامه داد: با شروع خصوصی سازی در فعالیتهای بانکی، افراد حقیقی و حقوقی برای عملیات بانکداری و ارزی، طیف وسیعی از دخالتها در سیاستهای پولی، بازار بین بانکی و بازار باز را انجام دادند در حالی که برای این امر نیازمند ایجاد زیرساخت در بحث تنظیمگری و نظارت هستیم.
مریدی اظهار داشت: طبیعی است که وقتی زیرساخت وجود نداشته باشد مجموعهها و موسسات همچون هر عامل اقتصادی دیگر رفتار سودمحور خواهند داشت و در قالب سیاستهایی که سیاستگذار به آن معتقد است ورود نمیکند.
این کارشناس تصریح کرد: در واقع بخش خصوصی را در کلیدیترین مولفههای حکمرانی و سیاستی وارد کردیم، بدون اینکه زیرساخت لازم فراهم شود این مهمترین نقطه ضعفی است که در دهههای اخیر داشتیم و این مسیر باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: در اصلاح نظام بانکی دو نظر وجود دارد یک گروه معتقدند با تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانکها و موسسات اقتدار و استقلال بانک مرکزی تقویت میشود.
مریدی گفت: گروهی نیز معتقدند که اصلاح نظام بانکی به دلیل تعدد بانکها و ذینفعان و تضاد منافع گستردهای که وجود دارد در عمل امکان وجود ندارد و بهترین راه ادغام بانکها و کاهش تعداد بانکها است .
این کارشناس بانکی بیان کرد: بانکهای خصوصی که در نظامات آزاد فعالیت میکنند به همان نسبت امکان وجود دارد که بانک منحل شود و این امر قابل قبول و جاافتاده است برای مثال در آمریکا هر هفته، هر ماه و هر سال تعداد زیادی بانک در آمریکا منحل میشود، اما این موضوع در کشور متداول نیست.
انتهای پیام/