به گزارش چغادک نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، طرح سراسری مبارزه با قاچاق پوشاک در آذرماه سال ۹۷ شروع به کارکرد؛ با وجود نتایج مثبت اجرای طرح ولی حدود دو سال از توقف آن گذشته است. به گفته فعالان صنفی، روی زمین ماندن طرح مبارزه با قاچاق پوشاک باعث شده بیش از یک‌سوم بازار پوشاک را کالای قاچاق تشکیل دهد. باتوجه‌به ممنوعیت واردات پوشاک، تمامی کالاهای مصرفی به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود؛ به نظر می‌رسد صرفاً نام ممنوعیت واردات روی پوشاک اعمال شده و خبری از کنترل کامل بازار شب عید نیست.

از طرف دیگر توقف چندباره اجرای طرح مبارزه با قاچاق پوشاک این گمان را در متخلفان شکل داده که این طرح هم مانند برخی طرح‌های مصوب شده مدتی اجرایی و پس از گذشت چند ماه متوقف شده است. همچنین حاشیه سود بسیار بالای کالای قاچاق باعث شده تا قاچاقچیان به‌رغم کشف برخی از بارهای خود، باز هم به کارشان ادامه دهند.

به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی، در حال حاضر بیش از ۳ میلیارد دلار قاچاق پوشاک در کشور وجود دارد این در حالی است که مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارقام بسیار کمتری را برای حجم قاچاق پوشاک اعلام می‌کنند. باتوجه‌به بالابودن آمار قاچاق پوشاک صرفاً استمرار داشتن این طرح است که می‌تواند از قاچاق پوشاک جلوگیری کند.

وضعیت عجیب بازار پوشاک در شب عید

در همین رابطه، مجید افتخاری، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک در خصوص قاچاق پوشاک در بازار شب عید گفت: بازار شب عید قاعدتاً باید رونق داشته باشد؛ اما چیزی که در سطح بازار مشاهده می‌شود این‌گونه نیست و رکود عجیبی در بازار حاکم است.

وی افزود: باتوجه‌به شرایط اقتصادی و اتفاقاتی که رخ‌داده است، و آنچه مشاهدات عینی نشان می‌دهد، پوشاک به دلیل درگیری خانوارها با قیمت بالای مواد غذایی و همچنین نوسانات نرخ ارز، از اولویت ایشان خارج شده است.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک ادامه داد: از طرفی تورم به وجود آمده هنوز روی قیمت‌های پوشاک تأثیری نگذاشته است؛ اما کماکان هیچ استقبالی از بازار شب عید در حوزه پوشاک را شاهد نیستیم.

مسئله قاچاق به حال خود رها شده است

افتخاری اظهار داشت: در حال حاضر بازار پوشاک بدترین حالت ممکن خود در بعد از انقلاب را سپری می‌کند. قاچاق کاملاً رها شده است و از طرفی نیز کاهش توان اقتصادی مردم، افزایش بهای تولید و عدم فروش مواد اولیه در بازار باعث ایجاد شرایط غیرایدئال در این بازار شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بحث قاچاق باید در دو حوزه واردات کالا به کشور و عرضه آن در بازار بررسی شود. هر کالایی برای ورود قانونی به کشور باید مراحل مختلفی را طی کرده و پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسی، از مبادی رسمی و به‌صورت قانونی ترخیص شده و به بازار انتقال یابد.

ورود کالای قاچاق از طریق مبادی رسمی

غیر از بحث قاچاق که کاملاً غیرقانونی است، ورود کالای قاچاق از طریق مبادی رسمی نیز به اشکال گوناگونی صورت می‌گیرد، یکی از اینشیوه‌ها، تفاوت اطلاعات ثبت شده با کالایی است که ترخیص می‌شود بدین ترتیب افراد پس از ثبت کالای خود، کالایی مغایر با اطلاعات ثبت شده یا در حجمی متفاوت با آنچه که اعلام شده است را از مبادی رسمی خارج می‌نمایند.

برای انجام این کار شیوه‌های متفاوتی وجود دارد؛ از پرداخت رشوه گرفته تا واردکردن یک کالا تحت عنوان یک کالای دیگر. به طور مثال واردکننده با ثبت سفارش یک کالای بسیار ارزان، کالای ارزشمندی را در پس نام کالای ارزان پنهان کرده و کالای پرارزش را از مبادی گمرکی خارج و وارد بازار می‌کند.

راه دیگری که بسیاری از قاچاقچیان از مبادی رسمی برای ورود کالای قاچاق استفاده می‌کنند واردات قانونی اما بی‌رویه است؛ این رویه‌ها شامل کولبری، ملوانی و مناطق آزاد هستند که شکل قانونی دارند و به‌صورت فله‌ای کالاها از این مراجع وارد کشور می‌شوند.

واردات سالانه ۴ تا ۷ میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی

مطابق بررسی‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، سالانه حدود ۴ الی ۷ میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی (ته لنجی) وارد کشور می‌شود. واردات از راه‌های گفته شده، بدون طی‌کردن ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی صورت می‌پذیرد.

در کولبری غیررسمی، ‌ واردات کالا بر دوش مرزنشینان (کولبران) از طریق خلأهای مرزی و مسیرهای طولانی و صعب‌العبور انجام می‌شود. در این حالت هیچ‌گونه کنترلی بر تردد‌، نوع و حجم و تعداد واردات کالا صورت نمی‌گیرد؛ ازآنجایی‌که در هیچ‌کدام از قوانین تجاری و گمرکی کشور رویه کولبری تعریف نشده؛ بنابراین کولبری غیررسمی ‌را می‌توان معادل قاچاق کالا دانست. آمارهای ضدونقیضی از تعداد کولبران و میزان واردات از این طریق اعلام می‌شود. تعداد کولبران از ۷۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر برآورد شده و میزان واردات آنها از یک میلیارد تا ۳ میلیارد دلار در سال تخمین زده شده است.

سوءاستفاده قاچاقچیان از رویه‌های قانونی واردات کالا

رویه ته لنجی در ابتدا باهدف کمک به معیشت ملوانان شکل گرفت بدین صورت که امتیاز کالاهای لنج‌های دارای حداکثر ۵۰۰ تن ظرفیت به ملوان و خدمه همراه آن اعطا شد؛ تا این افراد در کنار کالاهای اصلی لنج مقداری از کالاهای معین را جهت مصرف شخصی و بدون نیاز به تشریفات و پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور کنند.

اما با کم‌رونق شدن بازار لنج‌های سنتی و اعطای سهمیه بیشتر از مصرف شخصی به آنان‌، این رویه به‌تدریج به‌عنوان یک‌رویه مستقل از حمل محموله بازرگانان شناخته شده و از نظر حجمی‌، کل لنج را اشغال کرد. در رویه ته لنجی عملاً ضوابط و سقف قانون ساماندهی مبادلات مرزی در خصوص واردات کالای همراه ملوان رعایت نمی‌شود و به رویه جدیدی تبدیل شده است.

 به همین خاطر، واردات ته لنجی معادل واردات کالا بدون ضابطه است و میزان واردات به این شکل حداقل ۳ میلیارد و حداکثر ۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

گمرک مناطق آزاد دروازه ورود کالای قاچاق به کشور

بنا به گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، برخی گمرکات مناطق آزاد تبدیل به دروازه ورود کالای قاچاق شده‌اند. ورود کالا به مناطق آزاد بسیار آسان است، به همین خاطر برخی باهدف استفاده از معافیت‌های گمرکی مناطق آزاد، مراکز تولیدی خود را در این مناطق برپا می‌کنند، اما پس از واردکردن یک کالا، تغییر مارک و کشور تولیدکننده آن، محصول را به‌عنوان کالای تولید داخل از مرزهای منطقه آزاد عبور می‌دهند.

با گسترش بیش‌ازپیش مناطق آزاد، کارشناسان به‌ویژه در مورد ورود کالاهای قاچاقی همچون پوشاک، با این شیوه، هشدار می‌دهند. به‌ویژه آن که طبق اظهارات اعضای فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری، برخی از درب‌های گمرکی در مناطق آزاد بدون هیچ نظارتی هستند یا نظارت چندانی بر روی آن‌ها انجام نمی‌شود.