از جایگزین های پس از محاکمه نیز می‌توان به تدابیری چون نظام نیمه آزادی، نگهداری در مؤسسه‌های خارج از زندان، کیفرهای پایان هفته، مرخصی از زندان برای کارکردن در خارج از زندان، حبس در منزل، تعلیق مجازات اعم از ساده و مراقبتی، تبدیل مجازات و خدمات عام‌المنفعه،اشاره کرد.

به گزارش "چغادک نیوز"،

به نقل از حمایت، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس نوشت، یکی از معضلاتی که در رابطه با محکومین به زندان همواره مورد توجه کارشناسان قضایی و اجتماعی قرار داشته است، آسیب های متعددی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، این گروه از افراد جامعه و یا اطرافیان آنها را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

تبعاتی چون آشنایی زندانی با جرائم دیگر، فشارهای مختلف بر خانواده زندانی و هزینه های بالای نگهداری زندانیان این خواسته را در میان برخی مسئولین شکل داده است که تا حد امکان مجازات زندان کاهش یافته و مجازات های دیگر، جایگزین گردد.

به طور خلاصه می توان طراحی مجازات های جایگزین را به دلیل این چهار موضوع ذکر کرد:

۱- کاهش تعداد زندانیان.
۲- کاهش هزینه نگهداری از زندانیان.
۳- تلاش برای نگهداری کانون خانواده.

۴- تلاش برای بهتر شدن فرد مجرم مهمترین دلیلی که امروزه باعث تراکم جمعیت کیفری زندان شده است حبس محوربودن قوانین است.

خارج‌ شدن از وضعیت موجود و کاهش جمعیت کیفری زندان و اصلاح قوانین کیفری و هم‌ چنین حقوقی با محوریت حبس‌زدایی (خواه از طریق حذف مجازات زندان و جایگزین‌کردن مجازات‌های دیگر و خواه با کاهش مجازات زندان در موارد مقرر) امری غیرقابل اجتناب است.

در حقوق کیفری کشورمان مجازات حبس، مجازاتی غالب است که برای اکثر اعمال و افعال مجرمانه پیش‌بینی شده است. طبق گزارش ارائه شده توسط دفتر بررسی‌های حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حقوق کیفری ایران، حدود ۱۲۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد که برای ۴۰۰ مورد از آنها مجازات حبس پیش‌بینی شده است و نتیجه‌ آن این است که در هر ۵۴ ثانیه یک نفر به زندان می‌ رود و زندان‌ های کشور ۴ تا ۶ برابر ظرفیت خود زندانی جای داده‌اند.

از کیفرهای جایگزین به عنوان مجازات ‌های بینابین نیز یاد می‌شود.

در این میان تدابیر جایگزین به دو بخش: "پیش از محاکمه" و "پس از محاکمه" تقسیم می ‌شوند.

همواره بخش مهمی از جمعیت زندان‌ها را زندانیان منتظر محاکمه و بازداشت موقت تشکیل می‌دهند.

براساس توصیه بسیاری از دست‌اندرکاران نظام کیفری، به بازداشت موقت باید به عنوان آخرین حربه نگریسته شود و فقط زمانی مورد استفاده قرار گیرد که ضروری، معقول و قانونی باشد.

جانشین‌های بازداشت موقت نیز باید تا حد امکان در ابتدای مراحل تشریفات مورد استفاده قرار گیرند.

جانشین‌های بازداشت پیش از محاکمه دارای انواع متعدد است.

برخی تدابیری که می‌‌تواند در این راستا مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از: اقامت در نقطه‌ معین و یا ممنوعیت از رفتن به مناطقی که بازپرس مشخص می‌ کند، حاضرشدن در زمان‌ های معین در نزد مقامات قضایی، توقیف گذرنامه، بازداشتن از رانندگی و تحویل دادن گواهی‌ نامه، مانع ‌شدن از ملاقات با افرادی که بازپرس تعیین می‌کند، مسدودکردن حساب بانکی، فراهم ‌کردن وثیقه، ممنوعیت اشتغال به حرفه‌ای معین و لغو پروانه.

بدیهی است که این امر و کاهش موارد بازداشت موقت نقش بسیار مهمی در کاهش بار نظام عدالت کیفری و زندان‌ها خواهد داشت.

از جایگزین های پس از محاکمه نیز به تدابیری چون نظام نیمه آزادی، نگهداری در مؤسسه‌های خارج از زندان، کیفرهای پایان هفته، مرخصی از زندان برای کارکردن در خارج از زندان، حبس در منزل، تعلیق مجازات اعم از ساده و مراقبتی، تبدیل مجازات، خدمات عام‌المنفعه و … اشاره کرد. تمام موارد ذکر شده، نیازمند بررسی های دقیق است که مواردی از آن در حال بررسی و تدوین و برخی دیگر در مرحله تصویب هستند.

از جمله قوانینی که در مجلس شورای اسلامی در مرحله تصویب قرار دارند می‌توان به این موارد اشاره کرد:
۱- اصلاح قانون نحوه محکومیت‌های مالی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شده است، لایحه ای که سال‌هاست بسیاری از زندانیان جرائم مالی چشم انتظار تبدیل شدن آن به قانون بودند.

با وضع این قانون حدود ۱۳ هزار نفر از مجازات زندان معاف می شوند.

از جهت تاریخی قانون نحوه اجرای محکومیّت‌های مالی گذشته ‌ای طولانی دارد.

پیش از انقلاب، آخرین قانونی که در این زمینه تصویب شد به سال ۱۳۵۲بر می‌گردد که براساس آن کسانی که به پرداخت مالی محکومیت پیدا می‌کردند در صورتی که توان پرداخت دیون خود را نداشتند محبوس نمی‌شدند.

در واقع این قانون حبس را در قبال تخلفات مالی منع می‌کرد.

این وضعیت تا سال ۱۳۷۷ ادامه داشت تا آنکه در این سال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این زمینه به تصویب رسید وهنوز هم در حال اجراست.

عمده آنچه در این قانون ملحوظ نظر مقنن قرار گرفته آن است که بدهکاران یا محکومان مالی باید حبس بشوند تا یا اعسار خود را اثبات کنند یا اینکه دین خود را بپردازند.

با اصلاح قانون نحوه محکومیت های مالی، همانگونه که ذکر شد، ایده مقام معظم رهبری در مورد کاهش مجازات حبس تا حدودی جنبه عینیت به خود خواهد گرفت.

۲- طرح دیگری که در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، طرح اصلاح قانون چک است.

بر اساس این قانون، تنها به افراد واجد شرایط و با لحاظ صلاحیت های سختگیرانه‌تر دسته چک اعطاء می شود تا از تبعات آن کاسته شود.

در این طرح هر دو جنبه کیفری و حقوقی چک مورد توجه قرار گرفته است و چنانچه این طرح به تصویب برسد فرایند دادرسی از چک برگشتی حذف می شود .

فردی که چک برگشتی در دست دارد می تواند به دادگاه مراجعه کرده و اجرائیه بگیرد.

این اجرائیه هم باید ظرف ۱۰ روز به فرد متخلف ابلاغ شود و اگر در حساب صاحب حساب موجودی نبود، بانک می تواند از حساب های دیگر این فرد برداشت کند.

در این طرح برای چک سقف تعیین شده و این سقف اعتبار با رنگ بندی متفاوت مشخص شده است.

از سوی دیگر افراد زیادی در کشور چک های الکترونیک دارند که قوانینی نیز برای این چک ها در نظر گرفته شده است.

توجه و همت قانونگذاران بر همکاری با ارکان قضایی کشور برای کاهش مشکلاتی است که در این برهه، نیاز آن بیش از پیش احساس می شود و آن عبارت است از «کاهش عناوین مجرمانه» مشمول مجازات حبس.

امری که به سلامت روانی و اجتماعی جامعه کمک شایانی می نماید و آثار مفید آن بر خانواده هایی که خواه ناخواه در مسیر این معضلات قرار گرفته اند، نمایان خواهد گردید.